ایستانیوز:معاون سابق راه روستایی در وزارت راه و شهرسازی گفت: در برخی ارگان‌ها حواله قیر با طلب پیمانکار تهاتر میشود که معضلاتی دارد، پیمانکار قیر را در بازار می‌فروشد و خارج از بورس بودن آن در تنظیم بازار قیر مشکل‌آفرین است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،محمدحسین میرشفیع درباره روش‌های نظارت روی توزیع دقیق قیر و جلوگیری از بروز فساد در توزیع قیر رایگان، اظهار داشت: اگر منابع اعتباری پروژه‌های عمرانی به طور کلی به صورت LC و ریالی تأمین شود و هر وقت که قراردادی داریم، پیمانکار مطمئن باشد که براساس فصل کاری، پول مورد نیازش برای تکمیل پروژه تأمین میشود، قطعا خودِ پیمانکار به دنبال تهیه قیر می‌رود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در پیگیری پروژه‌های ویژه ادامه داد: این بهترین روش است تا مکانیزم‌های تخصیص برداشته شود و هر قرارداد پیمانکاری برای هر پروژه‌ای به صورت LC یا ریالی منعقد میشود، منابع اعتباری آن تأمین شده باشد.
وی افزود: با این حال شرایط کشور در حال حاضر اینگونه نیست، یعنی ما پروژه را آغاز می‌کنیم در حالی که اعتباری برای آن وجود ندارد و اگر تخصیص اعتباری هم می‌آید در اواخر سال می‌آید که عملاً فقط هزینه تعدیل و افزایش قیمت پروژه را خواهیم داشت، بنابراین بهتر این است که فعلاً در شرایط موجود که اعتبارات درآمدی دولت کم است و نمی‌توانند سیستم LC را فعال کنند، از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.
* حواله توزیع قیر باید دقیقا قابل رصد و پیگیری باشد
میرشفیع با اشاره به تصویب کلیات طرح قیر رایگان در مجلس، اضافه کرد: اگر توزیع قیر به صورت منظم و با نظارت دقیق انجام شود و هر حواله‌ای که صادر میشود، به صورت دقیق قابل رصد و پیگیری باشد، فسادی رخ نخواهد داد و البته سرعت اجرا افزایش می‌یابد.
* تهاتر قیر با طلب پیمانکار در شهرداری و بنیاد مسکن
معاون سابق راه روستایی در وزارت راه و شهرسازی درباره نهاد ناظر توزیع قیر توضیح داد: نهاد ناظر ذی‌حسابان هستند، قبلا دستورالعملی برای کنترل وجود نداشت که ما در وزارت راه و شهرسازی دستورالعمل کنترل ثبت مالی این قیرها را تنظیم کردیم، به هر حال هر چیزی که در سیستم خزانه غیرنقدی است، دستورالعمل دارد و ذی‌حساب‌ها براساس آن دستورالعمل نظیر منابع مالی این قیر را هم کنترل می‌کنند.
میرشفیع افزود: ولی مشکلی که درباره این قیرها وجود دارد این است که در شهرداری‌ها و بنیاد مسکن، این قیرها به عنوان تهاتر، داده میشود، در واقع هر چه که هزینه پیمانکار است به وی قیر می‌دهند و این موجب میشود که معضلاتی ایجاد شود، البته اینجا هم اسناد مالی دارد، اما به هر حال پیمانکاری که پروژه عمرانی را انجام می‌دهد، قیر را در بازار می‌فروشد تا پول اجرای پروژه را تهاتر کرده باشد و و خارج از بورس بودن آن در تنظیم بازار قیر مشکل‌آفرین است که باید از انجام آن ممانعت شود.
وی تأکید کرد: در این راستا باید توجه داشت که باید به اندازه مصرف به پیمانکار قیر داده شود.
* امکان پایش قیر از محل اسناد خزانه‌ای که دولت برای پیمانکاران صادر می‌کند
مشاور وزیر راه و شهرسازی در پیگیری پروژه‌های ویژه افزود: در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های حساس کشور نظیر کنارگذر جنوبی تهران، برای تکمیل 50 هزار تن قیر نیاز دارد، در حالی که پیمانکار مجبور است قیر در پارت‌های یک‌هزار تنی تهیه کند و این سرعت کار را کاهش می‌دهد.
وی بیان کرد: از سوی دیگر وضعیت روکش آسفالت در برخی جاده‌ها بسیار نامناسب است و این موضوع که روکش آسفالت جاده‌ها در فاصله‌های زمانی بسیار زیاد انجام میشود، هزینه‌های سنگین‌تری نسبت به احتمال سوءاستفاده از این قیرها را دارد و البته باید این قیرها این قابل پایش و کنترل باشد.
به گزارش فارس ،میرشفیع گفت: همچنین از محل اسناد خزانه‌ای که دولت برای پیمانکاران صادر می‌کند، این قیر قابلیت کنترل و پایش بهتری دارد.
