ایستانیوز:این روزها گزارش‌های پیش بینی بورس درحال تفسیر و تحلیل شرایط بازار سهام در سال آینده با توجه به سیاست‌های افزایش مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار های مالی(ایستانیوز)، آنگونه که گزارش‌های پیش بینی بورس عنوان می‌کنند، کاهش سود، افزایش دوباره نرخ خوراک، افزایش بهره مالکانه معدنی‌ها و …. از جمله ریسک‌هایی است که با توجه به لایحه بودجه سال آینده می‌توان برای بازار سهام متصور بود.
به اعتقاد کارشناسان عوامل افزایش درآمدهای پایدار دولت نظیر مالیات، افزایش انتشار اوراق دولتی و کاهش درآمدهای نفتی اثر مستقیم بر بورس ۱۴۰۳ خواهد داشت. کاهش درآمد نفتی و تمرکز دولت بر مالیات، ریسک کاهش سود را برای شرکت‌های بورسی افزایش خواهد داد.
افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز میتواند سریال نرخ خوراک را تکرار کند. این در حالی است که خطرات ناشی از افزایش غیر‌معقول حقوق دولتی و بهره مالکانه تهدید مهمی برای بورس است.
در این شرایط که انواع سیاست‌های سختگیرانه در حوزه مالیات و عوارض صادراتی و محاسبه نرخ خوراک زمینه را برای فشار بر شرکت‌های بورسی در نیمه اول امسال فراهم کرد، این نگرانی به وجود آمده است که بازار سرمایه از مسیر سیاست‌های مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۳ آسیب جدی ببیند و به سوددهی شرکت‌های بورسی لطمات جبران‌ناپذیری وارد کند.
«جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس بازار سرمایه به بررسی ابعاد مختلف سیاست مالیاتی دولت در لایحه بودجه جدید پرداخته و آثار آن را بر بازار سهام بررسی کرده است.
بورس چشم انتظار بودجه بود
سارا فلاح کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: شاخص کل با رشد کوتاهی که از محدوده ۱۹۵۰ هزار واحد داشت وارد فاز رکودی شد و حرکت و جهت خاصی را در بورس شاهد نبودیم. به همین دلیل صنایع کوچک مانند کاشی سرامیک یا کانه‌های غیر‌فلزی به منظور نوسان‌گیری مورد توجه معامله‌گران قرار گرفتند.
او افزود: دلیل اصلی این رکورد را می‌توانیم در انتظار بازار برای لایحه بودجه بدانیم؛ اتفاقی که هر سال در آذر ماه رخ می‌دهد. یعنی درایور اصلی بازار در این مقطع سال مربوط به اخبار لایحه بودجه است. البته بار دیگر در زمانی که لایحه تقدیم مجلس می‌شود، اگر مجلس تغییراتی در آن اعمال کند، بازار مجددا اخبار مربوط به بودجه را در مرکز توجه خود قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۳ مهم‌ترین خبر در مورد مالیات است.یعنی دولت مانند سال‌های گذشته افزایش خاصی در نرخ‌های حامل‌های انرژی یا نرخ خوراک اعمال نکرده است. البته فراموش نکنیم که سال گذشته بازار از سمت نرخ خوراک آسیب زیادی دید ولی خوشبختانه به نظر می‌رسد دولت افزایش درآمدی از این محل در نظر نگرفته و فشار بیشتر روی مالیات است.
تیغ مالیاتی بر سود شرکت‌های بورس
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: تغییر در قوانین مالیاتی بر تمام آحاد جامعه تاثیرگذار است. از منظر بازار سرمایه باید به دو نکته توجه داشت؛ یکی معافیت مالیاتی از محل افزایش درآمد است. هر سال به واسطه رشد درآمد شرکت‌ها در اثر تورم شرکت‌ها از جمله شرکت‌های بورسی از این معافیت استفاده می‌کنند. تا سال گذشته قانون به این صورت بود که هر شرکتی با ۱۰ درصد افزایش درآمد، یک واحد معافیت مالیاتی اخذ می‌کرد، اما امسال این رقم در لایحه بودجه به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در نتیجه ضریب مالیاتی شرکت‌ها بالا خواهند رفت که قاعدتا باعث کاهش سود آنها خواهد شد. البته این رقم آنچنان محسوس نبود که بازار را دچار ریزش کند.
فلاح ادامه داد: نکته دوم در مورد لایحه بودجه بحث اخذ مالیات از سپرده‌های صندوق با درآمد ثابت است. اگر این بند از لایحه تصویب شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران دست به فروش واحد‌های صندوق‌های با درآمد ثابت خواهند زد و در نتیجه مدیران صندوق‌ها مجبور به فروش سهام خود خواهند شد و در آخر فشار عرضه را در بازار شاهد خواهیم بود. البته هنوز این خبر تایید نشده و اثر مشخصی در بازار تا به این لحظه نگذاشته است.
تجدید ارزیابی؛ نکته فراموش شده
متاسفانه در بودجه اشاره‌ای به افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی نشده است.نکته‌ای که می‌توانست برای بازار محرک خوبی باشد و در چند ماه گذشته چشم بازار به این خبر دوخته شده بود.
فلاح افزود: تجدید ارزیابی دارایی‌ها علاوه‌بر شفافیت بیشتر، سهامدار را به حق طبیعی خود یعنی اطلاع از ارزش واقعی و لحظه‌ای دارایی‌ها شرکت می‌رساند. البته برای جبران این موضوع سازمان با روسای شرکت‌های هلدینگی جلسه‌ای در مورد تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های‌شان برگزار خواهد کرد و همین نکته سیگنال مثبتی برای بازار به حساب می‌آید. در حال حاضر بسیاری از نمادهای سرمایه‌گذاری در پایین‌تر از ناو خود در حال معامله هستند و به‌روز‌رسانی سرمایه‌گذاری‌ها محرکی برای توجه بازار به این‌گونه سهم‌ها خواهد بود.
پیش بینی بورس
در معاملات روز یکشنبه، بورس تهران، شاخص کل پس از یک روز وقفه رشد کرد. شاخص هم وزن نیز روند مشابهی داشت.
نمادهای اخابر، نوری و کگل بیشترین اثر مثبت را بر شاخص داشتند و فولاد، وساخت و سدشت مانع رشد بیشتر شاخص شدند.
اما دیروز تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار پس از ۴ روز منفی شد و ۶۶ میلیارد تومان از بازار خارج شد. نمادهای خساپا، شستا، وبملت، شپنا، خگستر، ونوین، حفاری، وتجارت، وبصادر و ثغرب بیشترین خروج سرمایه را داشتند. در مقابل نمادهای اخابر، کترام، فزر، حفارس و وسدید بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند.
دیروز ارزش معاملات خرد برای سومین روز متوالی در کانال ۴ همتی و با رشد ۴ درصدی به ۴ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان بالغ شد.
دیروز خبرگزاری تسنیم به نقل از احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، نوشت: جریمه ۲۶هزار میلیاردی بانک‌ها پابرجاست. خاندوزی گفته بود: «اخذ جریمه ۲۶ هزار میلیاردی از بانک‌های متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن، قانون است و باید اجرا کنیم و شما هم باید از ما بخواهید که قانون را اجرا کنیم.»
این خبر دیروز موجب خروج پول حقیقی از نمادهای بانکی شد. انتظار می‌رود امروز نیز دست کم بر معاملات گروه بانکی موثر باشد.
