چاپ پول روی کاغذ بانک‌ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)ُچندی پیش رییس کل بانک مرکزی درخصوص افزایش نظارت بر شرکت‌های چندلایه‌ای بانک‌ها دستورالعملی صادر کرد که از ابعاد کارشناسی شده قابل ‌توجهی برخوردار بود و می‌تواند دامنه نظارتی بانک مرکزی بر شرکت‌های چندلایه وابسته به بانک‌ها و تعارض منافع ناشی از پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خودشان را شفاف‌تر کند.

 

 البته بایسته‌تر این خواهد بود که در راستای افزایش کیفیت بازوهای نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، تغییراتی در دستورالعمل اشخاص مرتبط با بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود. زیرا دامنه نظارت باید هم سطوح افراد حقوقی را پوشش دهد و هم از افراد حقیقی جا نماند و مانند ماجراهای مرتبط با موسسات مالی و اعتباری در سال ۹۶، غافلگیر نشود.

 

دستورالعمل فعلی اشخاص مرتبط، به دلیل کم و کاستی‌های موجود در آن، به قدر کفایت روابط مالی میان شبکه بانکی با اشخاص مرتبط به این شبکه را افشا نمی‌کند و همین موضوع موجبات ظهور و بروز فساد در سیستم بانکی طی چند سال اخیر را فراهم کرده است.

 

دستورالعمل فعلی اشخاص مرتبط با بانک‌ها تا حدود زیادی برگرفته از استاندارد ۱۲ حسابداری- سرفصل‌های مربوط به اشخاص وابسته- است که به نوعی برای شرکت‌های تجاری تعریف شده، نه برای بنگاه‌های واسطه‌گری مالی اعم از بانک‌ها و صندوق‌ها. البته استاندارد یاد شده هم نسبت به نسخه خارجی ترجمه شده‌اش دارای نقایص فراوانی‌ بوده که تاکنون مورد توجه بسیاری از کارشناسان امر قرار گرفته است.

چشمی که نمی‌خواهد ببینید

 

اشخاص مرتبط، طبق دستورالعمل فعلی، مشتمل بر مجموع اشخاصی ا‌ست که به نوعی با بانک روابط مالی داشته باشند، به طور خلاصه، این روابط در سه دسته‌ کلی: مدیریتی، مالکیتی (سهامداران) و نظارتی (حسابرسان) تقسیم‌بندی می‌شود.

 

پارامتر «روابط مدیریتی» دربرگیرنده مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل و بستگان درجه یک (پدر، مادر، همسر و فرزندان) هرکدام از آنهاست که اکنون چنین شفافیتی به چشم نمی‌خورد. به ویژه اینکه در بانک‌های خصوصی مبتلا به ناترازی، شفافیت این روابط به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ریسک سرمایه‌گذاری در چنین بانک‌هایی را به جان نخرند.

 

«روابط مالکیتی» نیز شامل سهامدارانی می‌شود که بالای ۵درصد سهام بانک را دارا باشند. از سوی دیگر، بانکی هم که سهامدار بیش از ۱۰درصد شرکت‌های زیرمجموعه خودش باشد و از سوی دیگر اگر شرکت زیرمجموعه بانک، سهامدار بیش از ۲۰درصد سهام شرکت لایه دوم باشد، جزو اشخاص مرتبط محسوب می‌شوند.

نقایص قوانین موجود

 

پس از مرور افراد مرتبط با بانک‌ها، می‌شود به نقایص این طرح پرداخت که مرور این نقایص از اهمیت کلیدی در توضیح بخشی از نابسامانی‌های پولی و بانکی کشور برخوردار خواهد بود:

الف) عدم لحاظ نمودن روابط مالی بانک با تمامی شرکت‌های فرعی زیرمجموعه خودش:

 

 دستورالعمل فعلی، در نهایت روابط بانک را با شرکت‌های زیرمجموعه‌ فرعی دو لایه پایین‌تر از خودش افشا می‌کند، در صورتی که اصل بنگاهداری بانک‌ها با شرکت‌های لایه سوم و چهارم و پایین‌تر وابسته به بانک‌ها مدیریت می‌شود که شوربختانه به دلیل نواقص قانون فعلی، افشا نمی‌شوند. بانک‌ها به جهت قدرت منابع مالی‌ای‌ که دارند، باید در معرض مستمر افشای روابط خود با شرکت‌های فرعی- تا هر سطحی که امکان نفوذ و انتخاب اعضای هیات‌مدیره را داشته- قرار داشته باشند و این گزارش‌های نظارتی به شکل مستمر توسط بانک مرکزی به انتشار عمومی برسند.

ب) عدم افشای روابط مالی بانک‌ها با شرکت‌های تراستی:

 

 طی چند سال اخیر مشاهده شده که اکثر بانک‌ها تحت لوای حمایت از پرسنل و با سرمایه آنها، اقدام به تاسیس شرکت‌هایی تحت عنوان آتیه کارکنان نموده‌اند. اینها در واقع شرکت‌های تراستی، کنسرنی و کارتلی‌ هستند که بخش زیادی از فروش اموال مازاد بانک‌ها و اعلام سودهای موهوم در دفاتر حسابرسی بانک‌ها از کانال همین شرکت‌ها رخ می‌دهد، حتی بعضی از همین شرکت‌ها از محل سرمایه پرسنل- که در عمل همان پول خلق شده توسط بانک‌هاست- جزو سهامداران اصلی ولی مخفی بانک‌ها هستند. با این همه، چنین روابطی به دلیل نقض دستورالعمل، میان بانک‌ها و شرکت‌هایی از این دست، افشا نمی‌گردد.

ج) عدم امکان افشای روابط بانک با سهامداران زیر ۵درصدی خودش:

 

همان‌طور که اشاره شد، طبق دستورالعمل فعلی، روابط بانک‌ها صرفا با سهامداران بالای ۵درصدی خودشان افشا می‌شود، در صورتی که بانک‌ها به دلیل قدرت خلق منابع مالی، این امکان را دارند تا به خودشان وام بدهند و بخشی از فرآیند افزایش سرمایه نقدی خود را از این مسیر تکمیل کنند. به طور مثال، بعضی از شرکت‌ها که توسط بانک‌ها به طور کاغذی ایجاد شده‌اند، با دریافت تسهیلات از بانک‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری در همان بانک نموده‌اند و جزئی از سهامداران مثلا نیم درصدی یا یک درصدی آن می‌گردند، در صورتی که چنین روابطی طبق دستورالعمل فعلی بین بانک و چنین شرکت‌هایی افشا نمی‌گردد.

روابطی که پنهان می‌ماند

 

مواردی که نیاز به اصلاح دارد تا روابط بانک با اشخاص مرتبط را دقیق‌تر و باکیفیت‌تر افشا کند، از دایره شمار خارج هستند و تا همین اندازه برای درک نواقص فعلی قانون، کفایت می‌کنند. هنگامی که مقرر شود دامنه تعریف اشخاص مرتبط با بانک‌ها گسترده‌تر شود و این روابط به درستی افشا شود، قطعا دور زدن یک‌سری از قوانین مانند فروش اموال مازاد به صورت صوری به شرکت‌های وابسته لایه سوم و چهارم، افزایش سرمایه از طریق شرکت‌های صوری و کاغذی و… برای بانک‌ها پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد و بانک مرکزی باید به این موارد توجه جدی کند. اگر در حوزه نظارت بانکی، صرفا همین دستورالعمل اشخاص مرتبط، به درستی اصلاح و اجرا شود، قطعا بانک‌ها با ضرایب انضباطی به مراتب بالا‌تری نسبت به شرایط کنونی رفتار خواهند کرد.