ایستانیوز:در حالی دولت سیزدهم در آستانه ورود به سومین سال فعالیت خود قرار دارد که کارنامه بورس این دولت با وجود وعده‌های انتخاباتی قابل دفاع نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، دولت سیزدهم جزو دولت‌هایی بوده است که غالبا با شعارهای اقتصادی بر سر کار آمد که اتفاقا بورس و بهبود وضعیت آن هم جزو مهم‌ترین اولویت‌هایی بود که رییس‌جمهوری در ابتدای روی کار آمدن خود و حتی در ایام تبلیغات انتخابات سال ۱۴۰۰ مطرح کرده بود.
در آن ایام رییس‌جمهوری شعارهای خود را بر عدم مداخله در اقتصاد و بازارها متمرکز کرد و به طور مداوم اقتصاد دستوری را نفی می‌کرد. اما هرچه گذشت به نظر می‌رسید نگاه دستوری همچنان بر بازار سرمایه حاکم است.
اگرچه از اواخر سال گذشته تا حدودی اطمینان به بازار سهام برگشت ولی زمان زیادی نگذشت که این اعتماد دچار یک ریزش تاریخی شد که شاید یکی از نقاط عطف در تاریخ بورس ایران هم به حساب بیاید.
شاخص کل بورس در سال ۱۴۰۱، ۴۳ درصد رشد داشت و شاخص هم‌وزن که معیار بهتری برای سنجش رشد میانگین نماد شرکت‌های بورسی است با ۶۸ درصد بازدهی، بازار سرمایه را پس از چند سال دوباره به بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاری بدل کرده بود.
اما در سال ۱۴۰۲ ورق بورس برگشت و به دلیل مجموعه‌ای از سیاست‌های غیرشفاف، فضای نااطمینانی در بازار سرمایه پررنگ شد. به طوری که در اردیبهشت ۱۴۰۲ سقوط تاریخی شاخص بورس به ثبت رسید که تا به امروز هم تبعات آن برای سهامداران و حتی سیاستگذاران باقی است.
در مجموع به نظر می‌رسد هرچه از عمر دولت سیزدهم گذشت بازار سرمایه از اولویت دولت خارج شد و مسائلی مثل کسری بودجه و رفع ناترازی‌های دولت در اولویت‌های اصلی قرار گرفت. «جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با کارشناسان عملکرد دو ساله بازار سرمایه را بررسی کرده است.
تورم به داد بورس رسید نه دولت
درباره کارنامه دو ساله بورس در دولت سیزدهم امیرعلی امیرباقری کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: به طور کلی اگر بخواهیم یک نگاه اجمالی به کلیت اقتصاد و بازار سرمایه در دو سال گذشته داشته باشیم، نمی‌توانیم نمره قبولی به دولت سیزدهم بدهیم. عمدتا آنچه در کف بورس شاهد بودیم زاویه جدی با ادعاهایی داشت که در زمان انتخابات مطرح شده بود.
ریزش اخیر بورس در حالی بود که در ایام انتخابات کاندیداها و رییس‌جمهوری صحبت‌های دیگری می‌کردند و گفته شد که معضل بورس در کوتاه‌مدت و حتی ظرف چند روز قابل حل است ولی این اتفاق میسر نشد.
وی ادامه داد: آنچه در نهایت به داد فعالان بازار رسید تورم موجود و تورم انتظاری و ورود پول هوشمند حقیقی بود و عملا کار خاصی را از سمت دولت شاهد نبودیم. در مقوله گسترش عمقی و عرضی بازار سرمایه هم انتظار می‌رفت ابزارهای متنوع و وسیع به بازار افزوده شود و در گام بعد تکنیکال بازار سرمایه با وسعت روبه‌رو شود ولی شاهد چنین چیزی در کلیت بازار نبودیم. ضمن اینکه در چند وقت اخیر اتفاقا شاهد افت ارزش معاملات در فضای بازار سرمایه بودیم.
فقط اعداد و ارقام مهم نیست
امیرباقری تصریح کرد: از طرف دیگر وقتی می‌خواهیم عملکرد بازار سرمایه را بررسی کنیم نباید صرفا به اعداد و ارقام روی تابلوی بازار توجه کنیم۰ بلکه باید به فاندامنتال‌های اقتصاد توجه داشته باشیم که این فاندامنتال‌ها در میان‌مدت خودشان را روی تابلو نشان خواهند داد. ولی متاسفانه شاهد یک فضای به شدت انقباضی در محیط کسب‌و‌کار و بدنه بازار سرمایه و بدنه دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها هستیم.
به مجرد اینکه بازار به سمت آزاد شدن و منبسط شدن در حرکت بود شاهد این بودیم که از عرضه خودرو در بورس کالا جلوگیری شد و مجددا به روش عرضه رانتی قدیمی برگشت که البته باید ریشه‌های این تصمیم را در دیدگاه سودجویان جست‌وجو کرد. یا موارد دیگری مثل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ بهره مالکانه معادن، حقوق دولتی و… را می‌توانیم به کرات مورد توجه قرار دهیم.
دیدگاه کلان اقتصاد ما متاسفانه دیدگاه انبساطی با تاکید بر بخش خصوصی به نظر نمی‌رسد. این دیدگاه عمدتا در فضای بازار سرمایه نشانگر یک وضعیت انقباضی سرمایه در درون دولت و خالی کردن دست بخش خصوصی است. وقتی بازار سرمایه با ریزش مواجه می‌شود صرفا نباید اعداد و ارقام روی تابلو را مورد توجه قرار دهیم بلکه باید در جست‌وجوی دلایل بنیادین باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: هر چقدر فضای سرمایه‌گذاری انقباضی‌تر شود بخش خصوصی هم دستش تنگ‌تر می‌شود، ضریب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند و مهاجرت سرمایه اعم از نیروی انسانی و سایر سرمایه‌ها اتفاق می‌افتد، چون کشورهای اطراف مشوق‌هایی را برای این موضوع در نظر گرفتند. عملا با یک فضای متمرکز اقتصادی روبه‌رو هستیم، چون قدرت اقتصادی در دست دولت است که این آفت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. در شرایط حاضر هیچ دیدگاه مثبتی از سمت دولت برای تقویت بخش خصوصی دیده نمی‌شود. متاسفانه از فضا و جرات سرمایه‌گذار بخش خصوصی به سمت متمرکز شدن اقتصاد در دست دولت در حرکت هستیم.
آثار نداشتن تقویم اقتصادی در بورس
در همین باره پیام الیاس‌کردی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: اتفاق مثبتی که در دو سال گذشته در بازار سرمایه رخ داده که شاید ناخواسته هم بوده، عدم مداخله مستقیم برای حمایت از بازار است.
در اواخر دولت گذشته بسیاری از کارشناسان بورسی می‌گفتند که دولت باید در بورس دخالت کند. همین باعث شد اتفاقاتی رخ دهد که به بازار و سهامداران آسیب بزند. در دو سال گذشته یک اتفاق مثبت این بوده که دخالت‌های مستقیم دولت در بازار سرمایه به معنای حمایت کردن و مصاحبه کردن که می‌خواهیم بازار را نجات دهیم، جمع شده است و این اتفاق را به فال نیک می‌گیرم. این مدل عدم دخالت سیاستگذار در بازار سرمایه کاملا اتفاق مثبتی است.
او ادامه داد: در دنیا وقتی می‌خواهند سرمایه‌گذار جذب کنند، داشتن یک تقویم اقتصادی مهم است. برای یک رسانه هم مهم این است که قیمت کاغذ در ۱۰ سال آینده چقدر است. اگر این را به شش ماه آینده برسانیم آن وقت شاید دیگر کسی تمایلی نداشته باشد که در این حوزه سرمایه‌گذاری کند، اما اگر این زمان را به ۱۰ یا ۱۵ سال برسانیم برای سرمایه‌گذار جذاب می‌شود. در کشورمان به سرمایه‌گذار نگفته‌ایم برنامه بلندمدت‌مان چیست؟ آیا بر اساس نرخ جهانی می‌خواهیم عمل کنیم یا خیر.
اقتصاد ایران غیرقابل پیش بینی است
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: این پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد عامل مشکلات است. اینکه نرخ خوراک به یکباره تغییر می‌کند و کسی خبردار نمی‌شود برای بورس آزار‌دهنده است. به نظر می‌رسد ما هم باید مثل کشورهای پیشرفته دنیا قبل از اینکه بخواهیم تصمیمی بگیریم بازار را به تدریج آگاه کنیم و یک فرجه در نظر بگیریم، اینکه مثلا می‌خواهیم تصمیم‌مان را از یک‌سال آینده اجرایی کنیم. نمی‌شود یک‌شبه تصمیم بگیریم و در همان لحظه اجرا کنیم و بعد به بورس بگویم که چرا آسیب‌دیده‌ای. این راهش نیست. ابتدا باید بحث‌های تخصصی آن صورت بگیرد و ایرادات آن مشخص شود، کیفیتش را بهتر و در مرحله بعد اجرای تصمیم را به آینده موکول کنیم تا سرمایه‌گذار این فرصت را داشته باشد که برای سرمایه‌گذاری خود تصمیم بگیرد.
