ایستانیوز:بازار سرمایه می تواند بازدهی بیشتری را نسبت به سایر بازارها تا پایان سال داشته باشد و به شرط مداخله نکردن دولت، نبود قیمت گذاری دستوری و احترام گذاشتن به مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا شاهد روندی معقول در معاملات بازار خواهیم بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،نایب رییس هیات مدیره سبدگردان اعتبار، درباره پیش‌بینی بازار سرمایه تا پایان سال به سنا، گفت: در صورتی‌که دخالت‌های دولت در بخش قیمت‌گذاری به پایان برسد متناسب با اتفاقی که رخ می دهد بازار می تواند واکنش مناسب نشان دهد و بازدهی معقولی را برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان بیاورد.
محمد جمالی به دلایل بازگشت رشد به معاملات بورس اشاره کرد گفت: در یک سال گذشته با چند ریسک اساسی در بازار مواجه بودیم، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نخستین ریسک تهدید کننده معاملات بازار بود که منجر به افت حجم معاملات و انتظار فعالان بازار شده بود تا موضع این کشور در خصوص برجام و تحریم ها مشخص شود.
این فعال بازار دومین ریسک بازار را ناشی از قیمت ارز اعلام کرد و گفت: نوسان در قیمت دلار به واسطه مذاکراتی ایجاد شد که در روزهای پایانی سکانداری دولت دوازدهم رخ داد و چشم انداز توافق وجود داشت، به دنبال چنین اتفاقی پیش بینی کاهش نرخ دلار به قیمت کمتر از ٢٠ هزار تومان صورت گرفته بود که این اتفاق به تبع خود اثر منفی بر روند بازار گذاشت.
وی انتخابات ریاست جمهوری ایران و ابهام در ترکیب کابینه دولت جدید را دیگر ریسک تهدیدکننده معاملات این بازار دانست که روند معاملات این بازار را تحت تاثیر خود قرار داد.
ریسک قیمت گذاری دستوری در بورس
وی اظهار کرد: در کنار این سه ریسک اساسی تاثیرگذار بر معاملات بازار، شاهد وجود ریسک قیمت گذاری دستوری در بازار بودیم و در مقاطعی از زمان دو وزارت صمت و نفت به سمت قیمت گذاری دستوری در محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی پیش می رفتند که خوشبختانه این اتفاق با تعامل مناسب فعالان و مدیران بازار با ارکان دولت و مجلس مهار شد.
جمالی سپس گفت: ریسک‌های اعلام شده طی سال گذشته، مشکلاتی را در بازار سرمایه ایجاد کردند، اما پس از برگزاری انتخابات و رفع ریسک این اتفاق، چشم انداز فعالان بازار برای قیمت دلار، برگشت آن به کانال ٢٤ هزار تومان و حرکت دوباره آن به نرخ ٢٨ هزار تومان باعث برگشت رونق نسبی به معاملات بازار سهام شد.
نایب رییس هیات مدیره سبدگردان اعتبار افزود: در کنار ریسک هایی که از آنها عبور کردیم، موضوع تغییر دامنه نوسان و اجرای دامنه نوسان نامتقارن از بهمن ماه به عنوان ریسک دیگری به معاملات این بازار تحمیل شد اما بعد از مدتی دامنه نوسان نامتقارن متوقف و بازار با دامنه نوسان مثبت و منفی پنج به معاملات ادامه داد.
به گفته وی، برطرف شدن همه این عوامل دست به دست یکدیگر داد تا بازار بتواند به مدار صعودی بازگردد.
جمالی با بیان اینکه بازارهای مالی و همچنین بورس در معرض ریسک های مختلفی قرار دارند، افزود: به طور معمول نمی توان منتظر زمانی بود که هیچ گونه ریسکی معاملات بازار را تهدید نکند؛ زیرا عوامل مختلف در سطح جهانی و داخلی و مسایل سیاسی و اقتصادی می توانند همواره بر معاملات بازار، تاثیرگذار باشد.
بودجه، ریسک آتی معاملات بازار
نایب رییس هیات مدیره سبدگردان اعتبار مساله بودجه دولت را ریسک آتی بازار عنوان کرد و گفت: با توجه به استقرار دولت جدید، بودجه باید در آذر ماه بودجه ١٤٠١ ارائه شود و در آنجا باید دید که دولت بحث حامل های انرژی را به چه صورت تعیین می کند و قیمت ارز در محاسبات بودجه چگونه در نظر گرفته می شود، همچنین در این میان ارز ٤٢٠٠ تومانی از یکسری صنایع مانند دارویی و غذایی حذف می شود یا خیر.
وی با بیان اینکه همواره با ریسک های مختلفی در بازار مواجه هستیم و این ریسک ها تمامی ندارند، افزود: برخی از ریسک های بزرگ مانند انتخابات و افت قابل توجه نرخ ارز منتفی شده است و در ادامه هم به نظر می رسد بازار نسبت به همه ریسک هایی که معاملات را تهدید کند واکنش مقتضی را نشان خواهد داد.
