ایستانیوز:رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران با تأکید بر اهمیت آماده ساختن زیرساخت‌های ورود واحدهای کوچک و متوسط به بورس، گفت: اگر امروز این شرکت‌ها چندان رغبتی به بازار سرمایه ندارند به این دلیل است که به محض ورود برای شفافیت، تمام دفاتر آنها از چند سال قبل مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ درخواست ما توقف این روند است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران در نشستی با نمایندگان سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی از لزوم مهیا ساختن زمینه‌های حضور واحدهای کوچک و متوسط در بورس سخن گفت.
به باور محسن حاجی بابا، رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران از آنجا که بانک‌ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدها دچار مشکل هستند، بهترین گزینه ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه است که متأسفانه در برابر آن چند مانع جدی وجود دارد. مهم‌ترین مانع عدم امکان تبدیل شرکت‌های با مسئولیت محدود به سهامی عام بوده که با پیگیری‌های کمیته ماده 12 این مانع با مصوبه هیات ویران برداشته شده است. البته هنوز بعد از یک ماه، آیین‌نامه اجرایی آن آماده نشده است.
او ادامه داد: مانع دیگر، ورود سازمان امور مالیاتی به دفاتر مربوط به سال‌های گذشته واحدهاست. در واقع این شرکت‌ها از بیم اینکه به محض ورود به بورس باید مالیات‌های مربوط به 10 سال قبل را تسویه کنند، رغبتی به این کار ندارند. بنابراین خواسته کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران اصلاح این روند برای ترغیب این شرکت‌ها برای ورود به بورس و شفافیت مالی آنهاست.
این عضو هیات نمایندگان حفظ و ایجاد اشتغال را یکی از نیازهای واقعی امروز اقتصاد دانست و تصریح کرد: اگر بتوانیم زمینه‌ای فراهم کنیم تا سازمان مالیاتی فقط یک سال مالی شرکت‌های کوچک و متوسطی که علاقه‌مند به حضور در بورس هستند را بررسی کند، حجم بالایی از این شرکت‌ها با ورود به بورس می‌توانند تأمین مالی کرده و طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرا کنند. بدین ترتیب علاوه بر حفظ اشتغال زمینه توسعه آنها را هم فراهم کرده‌ایم.
حاجی بابا با توجه به اظهارات نمایندگان سازمان امور مالیاتی در مورد محدودیت‌های قانونی موجود پیشنهاد داد: درخواست کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران ملغی شدن ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم حداقل برای 5 سال و برای شرکت‌های کوچک و متوسط است. آن را به صورت کتبی برای وزارت اقتصاد ارسال می‌کنیم تا به کمک این دستگاه روند تصویب و اجرای آن دنبال شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود به معافیت مالیاتی سود تقسیم نشده شرکت‌ها مربوط به عملکرد سال 97 که به تازگی انجام شده اشاره و یادآور شد: سه سال قبل مکاتبات زیادی با وزارت اقتصاد و دیگر مسئولان مربوطه داشتیم تا بتوانیم این معافیت را به طور کامل اجرایی کنیم اما متأسفانه قبول نشد. اینکه امروز این معافیت را برای یک سال در نظر گرفتند خوب اما دیر است.
به اعتقاد این فعال اقتصادی اگر از سود تقسیم نشده شرکت‌ها مالیات دریافت نشود، انگیزه‌ای به وجود می‌آید و سهام‌دار تشویق می‌شود تا سود خود را نگیرد و این‌گونه شرکت با انباشت سرمایه هم توسعه پیدا کرده و بزرگ می‌شود و هم ارزش سهام آن در بورس بالا می‌رود. این موضوع در دنیا سال‌هاست که تجربه شده و نتیجه مثبت داده است. اما اگر برای آن مالیات منظور شود، سهام‌دار می‌داند چه سود را دریافت کند و چه نگیرد باید 25 درصد مالیات را بپردازد پس بهتر است کل سود خود را دریافت کند.
مسئله دیگری که در این جلسه مطرح شد به تشکیل شرکت‌های حسابرسی برای تهیه ترازنامه‌های مالیاتی شرکت‌های کوچک و متوسط بود که توان پرداخت هزینه‌های گزاف در این بخش را ندارند و به همین دلیل به هنگام تکمیل اظهارنامه‌ها و در برخورد با سازمان مالیاتی با مشکل موجه می‌شوند. حاجی بابا هدف از این کار را پیدا کردن راهی برای کمک به این شرکت‌ها عنوان کرد تا بتوانند ترازنامه‌های مالیاتی را با کمترین هزینه ممکن تهیه کنند و این ترازنامه‌ها هم مورد تأیید سازمان مالیاتی و بورس باشد.
در این رابطه قرار شد نشست دیگری با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و بورس تشکیل شود.
