ایستانیوز:رییس سازمان بورس نیز ریزش بازار سهام را مربوط به بخشنامه نرخ خوراک پتروشیمی می‌داند. اما کارشناسان بر این باورند که این موضوع همه ماجرا نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در دو ماه اخیر، افشای بخشنامه هیات دولت درخصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها عامل اصلی ریزش تاریخی شاخص بور شناخته می‌شود. با این وجود کارشناسان بر این باورند که این رویکرد تقلیل واقعیت است و برای پیش بینی بورس باید عوامل دیگری را نیز در نظر داشت.
مقام عالی بورس کشور روایت دو ماه اخیر فعالان بازار را تایید کرده است. مجید عشقی عنوان کرده که بورس تا اواسط اردیبهشت‌ماه وضعیت نسبتا مناسبی داشت، اما متاسفانه توالی چند تصمیم که از نظر ما بدون در نظر گرفتن وضعیت شرکت‌ها و روند قیمت‌های جهانی- چه در حوزه گاز، چه محصولات پتروشیمی، فلزات و سایر محصولات- گرفته شد، به ضرر صنعت بود و اثرات منفی بر سودآوری شرکت‌ها داشت.
به گفته عشقی، از یک سو نحوه ابلاغ این مصوبات و از سوی دیگر مصادف شدن آن با اعلام برخی تغییرات در شرایط سودآوری شرکت‌های پالایشی موجب شد بازار با یک فضای روانی منفی روبه‌رو شود و متاسفانه اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه دید.
نرخ خوراک پتروشیمی تنها دلیل ریزش بورس نیست
البته از منظر کارشناسان این اعتراف به دلایل افت تاریخی بورس تمامی علل این اتفاق را توضیح نمی‌دهد. برخی معتقدند، اگرچه دستورالعمل‌های اخیر بورسی و مرتبط با آن به عنوان عوامل بنیادین در افت شاخص تاثیرگذار بوده است، اما این به معنی بی‌اثری سایر عوامل نیست.
به اعتقاد آنها، کنترل قیمت دلار در کانال ۴۰ هزار تومانی و محقق نشدن انتظارات ابتدای سال درخصوص رسیدن دلار به مرزهای بالاتر و همین‌طور کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی از دیگر عوامل مهمی است که اجازه رشد بازار سرمایه را نداد.
در کنار آن برخی اقدامات سازمان بورس در وضعیت فعلی دارای وزن نسبتا بالایی بوده که نمی‌توان از آنها به راحتی گذشت.
«جهان‌صنعت» در گفتوگو با کارشناسان به صحت‌سنجی روایت رییس سازمان بورس درخصوص ریزش تاریخی بازار در سال جاری پرداخته است.
عامل اصلی ریزش بورس کنترل دلار و نقدینگی است
محسن صادقی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: اینکه از برخی بخشنامه‌های دولت به عنوان دلایل ریزش شدید بورس در سال ۱۴۰۲ نام برده می‌شود بیشتر یک بهانه است. علت اصلی و دلایل واقعی این اتفاق ریزش قیمت دلار است که حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان بود و انتظار بازار در آخر سال گذشته، حول و حوش ۷۰ هزار تومان بود. اما حالا روی ۴۸ هزار تومان ثابت مانده است و امروز هم چشم‌انداز و انرژی برای بالا رفتن ندارد.
پیش بینی بورس برای ادامه روند صعودی چقدر محتمل است؟
او تصریح کرد: وقتی که دلار بالا نرود بازار سهام خیلی انگیزه‌ای برای رشد ندارد. یک عامل دیگر هم سیاست انقباضی بانک مرکزی است، چون بانک مرکزی سیاست‌های خوبی به کار گرفته و باعث شده رشد نقدینگی کنترل شود. اتفاقی که تا قبل از این انتظار نمی‌رفت. حتی تورم هم نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌شد پایین‌تر آمده و تا آخر امسال احتمالا روند آن نزولی خواهد بود. بنابراین نمی‌توان پیش بینی بورس را بر اساس صعود قابل توجه بازار در نظر گرفت.
صادقی ادامه داد: ابتدای سال بازار با تورم ۷۰ – ۶۰ درصدی و دلار ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی ارزش‌گذاری می‌شد ولی الان دیگر آن دلاری که پیش‌بینی می‌شد وجود ندارد و قیمت در حال کنترل است. از سوی دیگر رشد نقدینگی هم در حال مدیریت. در عین حال بانک‌ها تحت فشار هستند و بانک مرکزی بانک‌ها را به شدت کنترل می‌کند.
از این جهت خیلی انگیزه‌ای برای رشد بازار نیست. بنابراین اینکه بگویم بخشنامه‌های اخیر موثر بوده بیشتر بهانه است.
قضیه دلار و تورم اهمیت بیشتری دارد
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: به هر حال قیمت گاز بالا رفته است و در صنایع فلزی و سیمانی و پتروشیمی رشد زیادی داشته است و باعث شده حاشیه سود آنها پایین بیاید. طبیعتا این موضوع هم تاثیرگذار است. ولی قضیه دلار و تورم اهمیت بیشتری دارد و تاثیرگذاری عمیق‌تری روی بازار خواهد داشت. ممکن است در آینده برق هم گران شود. اینها هم عوامل بنیادی هستند. اما عامل اول دلار و عامل دوم نقدینگی است و در مراحل بعد به نرخ گاز برق و خوراک پالایشگاه می‌رسیم.
صادقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اینکه در حال حاضر سیاستگذار تا چه میزان به سیاست دستوری در بورس روی آورده است، گفت: بعید است که امروز ابزار کنترلی چندانی در اختیار سیاستگذار باشد. فقط اینکه یکسری نمادهای بزرگ در بازارگردانها و عرضه و تقاضا کنترل می‌شود ولی بعید است سیاستگذار و مقام ناظر بتوانند در کل بازار سیاست کنترلی انجام دهند.
بیشتر در نمادهای بزرگ هستند که کنترل می‌شوند و سعی می‌کنند تقاضای آنها را تامین کنند تا شاخص حفظ و فضای منفی بازار کمتر شود. فقط ممکن است برخی مواقع بازارگردانها را ملزم به فروش یا عدم فروش کنند که این هم تاثیر زیادی ندارد.
سازمان بورس هم در وضعیت فعلی مقصر است
سعیده امیراحمدی در گفتوگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: اساسا این سقوط تاریخی بی‌دلیل نیست. طبیعتا تصمیمات خلق‌الساعه و بدون کارشناسی دولت پیامدهایی که امروز مشاهده می‌کنیم را به دنبال دارد، اما الزاما این سقوط صرفا به بخشنامه‌های اخیر و نرخ خوراک گاز و پتروشیمی برنمی‌گردد. سازمان بورس هم در تصمیم‌گیری‌هایش همین مشکلات را دارد.
به عنوان مثال به یک‌باره می‌بینیم که سازمان بورس در صندوق‌های درآمد ثبات معاملات آپشن را ممنوع می‌کند، در حالی که اساسا آپشن برای پوشش ریسک است.
او ادامه داد: برای اینکه برخی از آن برای تامین مالی استفاده می‌کنند اصل ماجرا را زیر سو‌ال می‌برند، بنابراین سازمان بورس هم از این قاعده مستثنا نیست. به علاوه اینکه کلیت شرایط اقتصادی هم با ابهامات زیادی مواجه است و همه اینها در ریزش بورس تاثیرگذار است. ضمن آنکه پنیک و ترسی که در سال ۹۹ برای سرمایه‌گذار ایجاد شد برای اینکه دوباره در آن وضعیت قرار نگیرند دچار احتیاط می‌شوند وگرنه تغییر نرخ خوراک نباید آنقدر روی بورس تاثیر منفی بگذارد.
بخشنامه خودرویی و پتروشیمی ریزش بازار سهام را رقم زدند
امیر‌علی امیرباقری دیگر کارشناس بازار سرمایه در همین باره به «جهان‌صنعت» گفت: به‌طور کلی تغییر روندها آن هم در اقتصاد تک‌عاملی نیست و چند‌عاملی است، بنابراین صرفا نمی‌توانیم یک عامل را به عنوان اصلی بدانیم و وزن عوامل دیگر را کم کنیم.
در این میان با توجه به اتفاقی که روز ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ برای بازار سرمایه رخ داد به نظر نمی‌رسد این اتفاق به شکل درون‌زا از دل بازار رخ داده باشد. طبیعی است وقتی که میانگین فروش یکسری افراد حقوقی و حقیقی را با میانگین روزها و هفته‌های قبل مقایسه و به ناگاه در روزهای بعد حجم بالای فروش را از آنها مشاهده می‌کنیم، این اتفاق باید ناشی از اطلاعاتی باشد که بقیه بازار به آن دسترسی ندارند یا تصمیم‌گیری کلانی که از چشم بقیه بازار مخفی مانده است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، دو بخشنامه در این خصوص مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت؛ اول بخشنامه خودرویی بود که در کدال افشا نشده بود و دوم نرخ خوراک بود که طبیعتا این دو عامل به‌طور بنیادین می‌توانند در سود و زیان شرکت‌ها تاثیرگذار باشند؛ شرکت‌هایی که نه‌تنها وزن درشتی در شاخص کل بورس دارند، بلکه وزن جدی و مهمی در بدنه اقتصاد دارند و می‌توانند فضای کسب و کار را تحت تاثیر قرار دهند.
امیرباقری عنوان کرد: از آنجایی که این سهام شاخصی می‌تواند بر بقیه بازار تاثیر داشته باشد و تاثیر روانی‌اش بر کلیت بازار تسری پیدا کند از این رو آن افرادی که سهامدار این دست شرکت‌ها هستند فروش دامنه‌داری را در بدنه بورس ایجاد کرده‌اند و ثروت سهامداران در میان این تورم که به‌طور ساختار یافته سالانه حدود ۵۰ درصد است باعث می‌شود. در این فضا ثروت سهامداران از بین برود و خلف‌وعده‌های دولت درخصوص بازگشت اطمینان به بازار سرمایه اتفاق بیفتد.
