ایستانیوز: آخرین وضعیت بودجه۱۴۰۲، در حالی مبهم است که فعالان اقتصادی درخصوص وعده توسعه‌زا بودن این بودجه اختلاف‌نظر دارند. اظهارات گوناگون از سوی نمایندگان مجلس درباره روند بودجه۱۴۰۲ و چانه‌زنی‌های احتمالی در آن طی هفته‌های اخیر وارد فاز جدی‌تری شده‌است به همین منظور فعالان اقتصادی و در راس آنها اهالی بازارسرمایه با حساسیت بیشتری اخبار پیرامون این مساله را دنبال می‌کنند، اما نکته مهمی که به‌نظر می‌رسد به آن باید اذعان کرد؛ آن است که اصولا چرا اعداد و ارقام و به‌طورکلی کم و کیف بودجه برای فعالان بازارسهام از اهمیت برخوردار است؟
رفتار سرمایه‌گذاران بورسی در دو سال‌گذشته به‌وضوح نشان می‌دهد که تا چه میزان تحولات اقتصادی و سیاسی بر مسیر سرمایه‌گذاری‌های آنها اثرگذار بوده‌است. به این ترتیب حساسیت‌پذیری اهالی بازارمذکور نسبت به رخدادهای این دو بخش به‌خصوص مصوبات بودجهای موضوع جدی است که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. بر این اساس چندین مورد از مباحث بودجهای معمولا نگرانی فعالان بورسی را رقم می‌زند و مانع از آرامش‌خاطر سرمایه‌گذاران برای ورود بلندمدت به این بازار می‌شود. با توجه به اینکه بودجه سندی یکساله است، فراز و فرودهای مصوب آن سمت و سوی جدیدی به فعالیت بورس‌بازان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد، با این‌حال از آنجا که برخی از مصوبات اقتصادی بودجه با واقعیت‌های اقتصادی کشور و شرایط بازارها همخوانی ندارند، می‌تواند سناریوهای سرمایه‌گذاران را مورد هدف قرار دهد. در لایحه بودجه مسائل متعددی وجود دارد که می‌توانند تغییرات مهمی در روند شرکت‌های بورسی ایجاد کنند با این حال اختلاف‌نظر کارشناسان اقتصادی با نمایندگان مجلس بر سر موضوعات پرچالش به‌ویژه نرخ خوراک و گاز مصرفی صنایع در کنار نرخ ارز بر ابرالتهابات موجود می‌افزاید. علاوه‌بر این موضوع در فاصله زمانی ارائه پیش‌نویس لایحه بودجه تا تصویب آن در مجلس این مهم به محلی برای دعاوی طرفین تبدیل می‌شود.
به‌رغم بروز این اتفاقات، سرمایه‌گذاران بازار سهام به نکاتی اشاره می‌کنند که ثابت می‌کند مصوبات بودجه هم می‌تواند در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن رونق تولید گام بردارد یا در جهت عکس آن می‌تواند تبعات ضد‌تولیدی به‌بار آورد که در صورت محقق‌شدن گزینه دوم، سودآوری شرکت‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در روند نزولی قرار می‌گیرند. به همین منظور نرخ‌گذاری تعرفه‌های وارداتی، عوارض گمرکی، مالیات و نرخ دلار اثرپذیری بازارسهام از بودجه را به حداکثر می‌رساند و تاثیر بسزایی بر بارهزینه‌ای شرکت‌های بورسی خواهدگذاشت. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مباحث مرتبط با نرخ بهره مالکانه این‌روزها نگرنی‌های جدی را به‌دنبال داشته است. به‌عنوان مثال در صورتی‌که نرخهای مطرح‌شده درمورد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، نفت و گاز و در بودجه افزایشی باشد، هزینه تمام‌شده شرکت‌های بورسی با کاهش همراه خواهد بود.
در سال‌گذشته نیز نرخ خوراک، نرخ سوخت پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها در بودجه محل مناقشه بود. این موضوع در سال‌جاری نیز ابهامات بسیاری را برای اهالی بازار به‌وجود آورده است. آیا دولت به‌دنبال افزایش نرخ در این دو بخش است یا قیمت‌ها در محدوده فعلی تکرار خواهند شد؟
از این‌رو بازارسهام تا نهایی‌شدن بودجه به دلیل پیش‌بینی‌پذیر نبودن وضعیت قیمتی ذکرشده عملا در مبهم‌ترین شرایط ممکن به‌سر میبرد. شاید از منظر عده‌ای انتشار جزئیات لایحه بودجه صرفا بر تصمیمات فعالان بازارسهام اثرگذار باشد، اما با عنایت به این مهم که بورس بازتاب وضعیت اقتصادی کشور است باید پذیرفت که مشکلات به‌وجود آمده در این راستا کل اقتصاد کشور را با بحران مواجه می‌کند. در روزهای گذشته نیز شرکت‌های پتروشیمی بر درخواست خود مبنی‌بر کاهش قیمت خوراک یک‌بار دیگر تاکید کردند، چراکه نرخ مذکور اثر مستقیمی بر هزینه‌های این دسته از شرکت‌ها دارد. بعد از حمله روسیه به اوکراین قیمت‌های محاسباتی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با افزایش روبه‌رو شد با این اوصاف شرکت‌های مرتبط با این بخش تقاضا کردند که مبانی محاسباتی فروش گاز باید بر اساس قیمت تعیین‌شده در کشورهای تولیدکننده باشد، نه کشورهای مصرف‌کننده. سرمایه‌گذار با توجه به اینکه بر اساس ارزان‌بودن گازایران اقدام به سرمایه‌گذاری کرده، در صورت محاسبات قیمتی برمبنای نرخ کشورهای مصرف‌کننده، مزیت رقابتی بازار داخلی ابتر و غیر‌قابل‌اعتنا خواهد شد. آنچه در دنیا در حال اتفاق افتادن است به‌درستی نشان می‌دهد چه تفاوت زیادی میان نرخ خوراک کشورهای دارنده شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و شرکت‌های داخلی وجود دارد، اما درعین‌حال گفته می‌شود ممکن است نرخهای جدید بر اساس میانگین نرخ گاز صادرتی و وارداتی تصویب شود که این مورد نیز اعتراض اهالی بازار سرمایه را به‌دنبال داشته است، اما از سوی دیگر تب و تاب بودجه۱۴۰۲ در حالی به اوج خود رسیده که در آنسوی این مباحث قیمت دلار یکی از مولفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تعیین‌کننده بر وضعیت اقتصادی، معیشتی و بازارهای داریی است. با توجه به اینکه ۶۰درصد بازارسهام کامودیتی‌محور است، این موضوع نیز در میان معامله‌گران بورسی از اهمیت زیادی برخوردار است. افزایش قیمت دلار در بازار آزاد خواه‌ناخواه روند صعودی قیمت نرخ دلار نیمایی را به‌دنبال خواهد داشت. از این منظر موضوع دلار یکی از بحث‌برانگیز‌ترین مباحث بودجهای به‌حساب می‌آید که واکنش‌های درخور توجهی را به‌دنبال دارد. اختلاف قیمت دلار نیمایی با قیمت آزاد این ارز هم‌اکنون در حدود ۲۵درصد است. این درحالی است که گفته می‌شد از لحاظ قانونی اختلاف قیمت دو نرخ دلار نیمایی وآزاد نباید بیشتر از ۵درصد باشد. سرکوب قیمت دلار نیمایی همگام با تورم۵۰درصدی، شرکت‌های بورسی را از محل تورم با افزایش قیمت‌های تمام‌شده مواجه می‌کند و نه افزایش نرخ فروش. اکثر شرکت‌های بورسی با رشد دلارنیمایی افزایش نرخ فروش را در کارنامه خود به‌ثبت می‌رسانند، اما درحالی که نرخ دلار نیمایی با سرکوب و به‌صورت دستوری متوقف شود، حاشیه سود شرکت‌ها به‌خطر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد.
این مباحث در حالی مطرح می‌شود که براساس آخرین آمار منتشرشده تراز تجاری ۷ماهه کشور منفی ۴هزارمیلیارد دلار است. اگر قرار باشد فاصله نرخ دلارآزاد با نرخ نیمایی آن بیش از ۵درصد افزایش داشته باشد، روند مذکور تقاضای وارداتی ایجاد خواهد کرد و بر تشدید ترازتجاری منفی خواهد افزود. این وضعیت نشان می‌دهد که سرکوب قیمت دلارنیمایی فارغ از آسیبی که به بازارسرمایه وارد می‌کند، توان ارزی کشور را به دلیل واردات بی‌رویه تضعیف خواهد کرد. به هر روی موضوعاتی که اهالی بازارسرمایه درخصوص ابهامات بودجهای مطرح می‌کنند، با موضوعات ساختاری اقتصاد کشور بی‌ارتباط نیست. به همین منظور مطالبات ارزی فعالان بورسی، مطالبه‌ای صحیح محسوب می‌شود که در نوع خود می‌تواند حتی تغییرات مفیدی در ترازتجاری کشور به‌وجودآورد. از سوی دیگر نرخ اوراق اسناد خزانه نیز که بازدهی ۲۷درصدی را در عملکرد خود ثبت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، در صورت تداوم روند افزایشی آن، سرمایه‌گذاران کمتری جذب بازارسهام خواهند شد. محدودیت در بخش سرمایه‌گذاری از عواقب نسنجیده برخی اقدامات است. پافشاری سیاستگذار بر اجرای برخی دستورالعمل‌ها طبیعتا بر اهداف سرمایه‌گذاری در کشور که هم‌اکنون در وضعیت نامطلوبی به‌سر میبرد سایه می‌افکند. نرخ ارز و نرخ سود دو مولفه مهم و کلیدی در بودجه هستند که نگرانی فعالان بازارهای دارایی را به‌دنبال داشته‌اند. با این اوصاف میزان کسری منابع دولتی هر‌ساله بعد از مصوبات لایحه بودجه نمایان می‌شود که انتخاب راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف برای جبران کسری منابع تاثیرات زیادی بر شرایط اقتصادی کشور و بازارهای دارایی از جمله بورس دارد. واقعیت امر آن است که زیرساخت نگرانی اهالی بازارسرمایه از بودجه به کسری منابع بازمی‌گردد. زمانی‌که سازمان برنامه و بودجه رقم کسری‌بودجه را برمبنای عدم‌افزیش نرخ حامل‌های انرژی عنوان می‌کند، طبیعتا در چنین حالتی اهالی بازار با فرض بن‌بست مذاکراتی در احیای برجام و کاهش درآمدهای نفتی، محل تامین منابع موردنظر به سمت بازارحامل‌های انرژی می‌رود. در حقیقت یکی از محل‌های موردعلاقه دولت‌ها برای جبران کسری منابع، حامل‌های انرژی است. از این منظر هدایت دولت به این سمت سیگنال منفی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. انتشار اوراق‌بدهی برای تامین منابع مذکور در سال‌آینده نیز از بخش‌های مهم لایحه بودجه به‌شمار می‌رود. انتشار اوراق گام نیز که در راستای سیاست‌های انقباضی بانک‌مرکزی اتخاذ شده، به‌نظر می‌رسد در صورت تداوم نرخ ۳۰درصد تنزیل این اوراق با توجه به اثرات نامطلوبی که بر نرخ سود خواهد گذاشت، وضعیت بازارسرمایه پیچیده‌تر خواهد شد. نرخ مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بودجه نیز برای صنایع مختلف مهم است. تغییرات به‌وجود آمده در این بخش نیز هر سال با تحت‌تاثیر قراردادن فروش شرکت‌های سیمانی و فولادی سرنوشت این شرکت‌ها و صنایع مرتبط با انبوه‌سازی را وارد فاز جدیدی از تغییرات می‌کند.
