ایستانیوز:نسبت انتشار اوراق مالی اسلامی به منابع بودجه عمومی در دولت سیزدهم حدود نصف دولت دوازدهم بوده و در کنار آن دولت سیزدهم ۲۶۸ هزار میلیارد تومان اوراق ناشی از اصل و سود اوراق مالی اسلامی دولت دوازدهم را نیز تسویه کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از شادا، انتشار اوراق مالی اسلامی یکی از ابزارهای تامین مالی دولت است که با کنترل نقدینگی، می‌تواند آثار تورمی در جامعه را کاهش دهد. همچنین یکی از راه‌های تامین کسری بودجه که کمترین تبعات را بر زندگی مردم داشته باشد، نیز انتشار اوراق مالی اسلامی است.
۱۷ نوع اوراق مالی اسلامی قابل انتشار وجود دارد که دولت تاکنون از ۶ نوع آن (اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق منفعت، اوراق اجاره، اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق مرابحه) استفاده کرده است.
عمده وظایف مرکز مدیریت بدهی‌ها در بودجه سنواتی کشور، در قسمت واگذاری و تملک دارایی‌های مالی است. واگذاری دارایی‌های مالی شامل منابع حاصل از فروش اوراق، واگذاری شرکت‌های دولتی، دریافت وام، استفاده از تسهیلات خارجی و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی است. فروش اوراق دولتی در سال‌های اخیر و همزمان با افزایش فشارهای ناشی از تحریم‌ها و کاهش منابع نفتی از اهمیت ویژه‌ای در تراز و جبران کسری بودجه ایفا کرده است، به نحوی که از سال ۱۳۹۵ و همزمان با تشکیل مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، بیشترین نقش را در تامین منابع بعد از درآمدهای مالیاتی داشته است. بنابر اعلام بسیاری از کارشناسان اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان، تامین منابع عمومی از طریق فروش اوراق بهترین روش برای جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه و تورم ناشی از آن است.
همانگونه که ملاحظه می‌شود هرساله سهم انتشار اوراق در واگذاری دارایی‌های مالی افزایش یافته و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به ۶۳ درصد رسیده است.
این موضوع اهمیت نقش اوراق به‌عنوان ابزار تامین مالی غیرتورمی را یادآور می‌شود. مبلغ انتشار اوراق در قانون بودجه سال جاری، ۱۸۷ هزار میلیارد تومان و مبلغ مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق دولتی، ۲۲۳.۲ هزار میلیارد تومان است، بنابراین با توجه به موارد یادشده، خالص تامین مالی دولت در سال جاری منفی ۳۶.۲ هزار میلیارد ریال است.
سود اوراق دولتی نیز یکی از اقلام مهم در اعتبارات هزینه‌ای دولت است که با توجه به نقش بسزای انتشار اوراق بهادار اسلامی در جبران ناترازی‌های سنوات اخیر، رشد ریالی این بخش اجتناب‌ناپذیر است. در حال حاضر سود اوراق دولتی، سهم کمی در مصارف بودجه‌ای دولت دارد و دلیل اصلی آن پایین بودن سهم بدهی‌های سیال (اوراق) در سبد بدهی بخش عمومی است.
با توجه به رشد تامین منابع مالی از طریق انتشار اوراق در سنوات گذشته، سهم تسویه اصل اوراق نسبت بـه مصارف عمومی دولت اندکی کاهش یافته است. تسویه به موقع اوراق دولتی به عنوان یکی از مهم‌ترین رسالت‌های این مرکز بوده و پرداخت‌های مربوط به آن همواره در اولویت پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور است، بنابراین نسبت بار تحمیلی دولت برای تسویه اصل و فرع اوراق به مجموع مصارف عمومی که به عنوان یکی از مهم‌ترین نسبت‌های تحلیل پایداری بدهی‌ها است، همواره رصد شده و تلاش می‌شود این نسبت در محدوده معین، حفظ شود تا ریسک ناشی از نکول اوراق دولتی به حداقل برسد.
لازم به یادآوری است که مجموع مبالغ انتشار اوراق مالی اسلامی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی، از سال ۱۳۹۲ تا تاریخ ۱۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ (زمان تحلیف رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی) حدود ۵۳۱ هزار میلیارد تومان و در مقابل مبلغ انتشار اوراق مالی اسلامی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، از زمان شروع به کار دولت سیزدهم (از ۱۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۳۰۶ هزار میلیارد تومان است.
به هر حال همانطور که گفته شد، یکی از مهم‌ترین فاکتورها در زمینه اوراق مالی اسلامی، «نسبت تسویه اصل اوراق به مصارف عمومی دولت» است و اگر قرار به مقایسه‌ای بین عملکرد دولت‌های مختلف باشد، باید فاکتورهایی مانند نسبت اوراق مالی اسلامی به بودجه عمومی در مقام مقایسه قرار بگیرد تا بتوان قضاوت درستی از عملکرد دولت‌های مختلف در این خصوص داشت.
همچنین نحوه استفاده دولت‌ها از چنین اوراقی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌توان با استفاده از آن، عیار عملکردی دولت‌ها را در زمینه انتشار اوراق مالی اسلامی سنجید. به طور معمول این اوراق باید در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری شود که از بازدهی آن امکان بازپرداخت اصل و سود آن فراهم شود.
در این زمینه لازم به یادآوری است که دولت سیزدهم به دلیل رویکردهای نامناسب دولت قبل در سرمایه‌گذاری‌هایی که با انتشار اوراق مالی اسلامی داشت، ناچار بود در مجموع ۲۶۸ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های ناشی از نکول اصل و سود اوراق مالی اسلامی در دولت قبل را پرداخت کند و به همین دلیل دولت سیزدهم نتوانست بیشتر از ۳۱ درصد از درآمدهای ناشی از فروش این اوراق را استفاده کند و ۶۹ درصد درآمدها صرف بازپرداخت نکول ناشی از اوراق سررسید شده شد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه، بنابر آمارهای رسمی منتشر شده، نسبت انتشار اوراق مالی اسلامی به منابع بودجه عمومی در سال ۱۳۹۸ یعنی اواسط دولت دوازدهم برابر با ۱۸.۶ درصد و در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲۱.۵ درصد بوده است درحالی که این نسبت در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰.۴ درصد، در سال ۱۴۰۱ نیز برابر با ۷.۴ درصد و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹ درصد است. این به آن معناست که دولت سیزدهم با قیاس نسبت انتشار اوراق مالی اسلامی به منابع بودجه عمومی حدودا نصف دولت دوازدهم اوراق مالی اسلامی منتشر کرده و در کنار آن ۲۶۸ هزار میلیارد تومان اوراق ناشی از اصل و سود اوراق مالی اسلامی دولت دوازدهم را نیز تسویه کرده است.
