ایستانیوز:در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ میلادی ۶.۷ تریلیون دلار در بانک‌های مرکزی جهان ذخیره شده و به واشنگتن قدرت چانه زنی و نفوذ در خارج از کشور را از طریق تصمیم گیری‌هایی که خزانه داری آمریکا در داخل کشور اتخاذ می‌کند داده است. حفظ این موقعیت ممتاز مزایای قابل توجهی را به همراه دارد که در طول یک مبارزه بزرگ بر سر قدرت بسیار مهم خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، اگر ایالات متحده می‌خواهد در راس نظم بین المللی مبتنی بر قوانین باقی بماند باید به تلاش‌های جدی به منظور جلوگیری از روند تضعیف هژمونی مالی جهانی خود بپردازد.
به گزارش فرارو به نقل از نشنال اینترست؛ یکی از روند‌های خطاناپذیری که در طول تاریخ ادامه داشته همبستگی بین قدرت مالی و ژئوپولیتیکی است. برای این که کشوری بتواند ارتش خود را تقویت کند فناوری‌های نوآورانه را دنبال کند و نیروی کار مولد را حفظ کند باید پایگاه اقتصادی قوی داشته باشد. در حالی که دریاسالاران و مشاوران به طور فزاینده‌ای بر کاهش شکاف در حوزه توانایی‌های نظامی چین و آمریکا تاکید می‌کنند دلار آمریکا هم چنان غالب است.
آیا این واقعیتی است که می‌توان آن را بدیهی قلمداد کرد یا آن که اتحاد چین و روسیه تهدیدی ملموس برای هژمونی مالی واشنگتن است؟
سرعت و دامنه ظهور چین برای چندین دهه موضوع بحث‌های گسترده بوده است، اما اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی به وضوح نشان داده که ایالات متحده دیگر از برتری بینظیر ژئوپولیتیکی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم برخوردار نیست.
"نیکلاس چایلان" فرمانده سابق بخش نرم افزاری پنتاگون در سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی با اشاره به ناامیدی خود از این که وزارت دفاع به اندازه کافی برای مقابله با پیشرفت‌های چین در حوزه نرم افزار، هوش مصنوعی و قابلیت‌های سایبری کاری انجام نمی‌دهد از سمت خود استعفا داد. دریاسالار نیروی دریایی ایالات متحده "جان آکیلینو" رئیس سابق فرماندهی هند و اقیانوس آرام ایالات متحده چندین ماه قبل به اعضای کمیته خدمات مسلح سنا هشدار داده بود که برتری دریایی ایالات متحده در مواجهه با توسعه سریع چین در حال سقوط است.
"آنتونی بلینکن" وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا در جریان یک سخنرانی که استراتژی دولت بایدن در مورد چین را تشریح می‌کرد تاکید نمود که چگونه پکن به تدریج در حال ایجاد "قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناوری" برای جایگزینی نظم بین المللی مبتنی بر قوانین تحت رهبری ایالات متحده است. اگر ایالات متحده در مقایسه با چین واقعا چنین شکست‌های شدید نظامی و تکنولوژیکی را تجربه می‌کند می‌توان انتظار داشت که این روند در نفوذ نسبی واحد پول ملی آن کشور نیز بازتاب یابد.
با این وجود، تا حد زیادی این گونه نبوده است. اقتصاد جهان کماکان به موسسات مالی تحت مدیریت ایالات متحده متکی است و شواهد کمی وجود دارند که نشان دهند این وضعیت به زودی تغییر می‌کند. سهم مبادلات ارزی با استفاده از دلار آمریکا برای دو دهه منتهی به رکود ناشی از شیوع کرونا ۲۰۲۰ میلادی ثابت باقی ماند و در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۸۸ درصد رسید. از آنجایی که کشور‌ها به سوی درون گرایی روی آوردند و زنجیره‌های تامین در طول بحران بهداشت جهانی مختل شد کسری بودجه ایالات متحده به وجود آمد و دلار را به ارز کمتر جذابی در سراسر جهان تبدیل کرد.
در نتیجه، برای اولین بار از سال ۱۹۹۷ میلادی سهم دلار از ذخایر ارزی جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی به کمتر از ۶۰ درصد رسید. در حالی که به نظر می‌رسید این روند به نوعی آغاز پایان هژمونی مالی آمریکا باشد دلار به وضعیت غالب خود بازگشت. در همین حال، کشور‌های سراسر جهان هم چنان با تاثیرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و هم چنین کمبود مواد غذایی که به دلیل جنگ در اوکراین تشدید شده است مقابله می‌کنند. در نتیجه، هنگامی که دلار در برابر سایر ارز‌ها قرار می‌گیرد ارزش آن به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۲ میلادی به این سو رسیده است.
بخش بزرگی از این موفقیت را می‌توان به نقش دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی نسبت داد. کشور‌ها همچنان به پرداخت برای خرید کالا‌ها و تعهدات بدهی خود از طریق دلار ادامه می‌دهند و از بانک‌های مرکزی در سراسر جهان می‌خواهند تا مقادیر قابل توجهی از دلار را در ذخایر خود نگهداری کنند.
در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ میلادی ۶.۷ تریلیون دلار در بانک‌های مرکزی جهان ذخیره شده و به واشنگتن قدرت چانه زنی و نفوذ در خارج از کشور را از طریق تصمیم گیری‌هایی که خزانه داری آمریکا در داخل کشور اتخاذ می‌کند داده است. حفظ این موقعیت ممتاز مزایای قابل توجهی را به همراه دارد که در طول یک مبارزه بزرگ بر سر قدرت بسیار مهم خواهد بود.
ایالات متحده می‌تواند با نرخ بهره‌های پایین‌تر از هر کشور دیگری وام بگیرد و همواره از این موضوع اطمینان دارد که سایر بانک‌های مرکزی اوراق قرضه آن کشور را خریداری می‌کنند و می‌تواند معاملات را از طریق موسسات تحت رهبری آمریکا هدایت کند. اگرچه چین از نظر نظامی و اقتصادی قدرتمندتر شده است، اما یوان تنها در ۲.۷ درصد از پرداخت‌های بین المللی در سال ۲۰۲۱ میلادی ارز مورد استفاده بوده که با ۴۰.۵۱ درصد سهم استفاده از دلار و ۳۶.۶۵ درصد سهم استفاده از ارز یورو در پرداخت‌های بین المللی فاصله زیادی دارد.
با این وجود، به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین به نظر می‌رسد که وضعیت در حال تغییر است شاید نه به طور دائم، اما به گونه‌ای که باید موجبات نگرانی سیاستگذاران آمریکایی را فراهم کند. اتحاد چین و روسیه در تلاش است تا با هدف نهایی ساختن یک سیستم مالی کاملا مستقل از کنترل واشنگتن کشور‌های دیگر را به سوی یک جایگزین جذاب جذب کند.
با کمک روسیه، چین به تدریج به دنبال تضعیف هژمونی مالی ایالات متحده است. پس از آن که کشور‌های غربی برای تحریم روسیه به دنبال جنگ آن کشور علیه اوکراین با یکدیگر متحد شدند یکی از اولین واکنش‌های پوتین این بود که کشور‌های اروپایی وابسته به واردات انرژی روسیه را مجبور به پرداخت به روبل یا طلا کرد.
به دلیل ضرورت، بسیاری از شرکت‌های انرژی دستور او را پذیرفته اند و پرداخت‌های یورویی خود را پیش از ذخیره در حساب جداگانه‌ای به روبل تبدیل می‌کنند. این مسئله پیامد‌های متعددی را به دنبال دارد. از آنجایی که سطح ارزش روبل از لحاظ تاریخی به دلیل اهمیت صادرات در اقتصاد روسیه به شدت با قیمت انرژی مرتبط بوده کمبود نفت و گاز در بازارهای جهانی باعث شده تا ارزش روبل در یک چرخه خود تقویت کننده افزایش یابد.
روبل در کمال تعجب بسیاری از تحلیلگران غربی به یکی از موفق‌ترین ارز‌ها در جهان تبدیل شده است، زیرا بانک مرکزی روسیه هر کاری که می‌تواند برای جلوگیری از جریان دلار و یورو انجام می‌دهد. دولت روسیه از طریق کنترل سرمایه و مقرراتی که سرمایه گذاران روسی را ملزم می‌سازد درآمد‌های مازاد خود را به روبل تبدیل کنند کاری کرده که ارزش واحد پول ملی آن کشور افزایش یافته و حتی از سطح پیش از جنگ نیز فراتر رفته است.
علاوه بر این، باری که غرب باید در پذیرش سیستم پوتین به دوش بکشد به طور فزاینده‌ای دردناک خواهد شد. اگر روبل در چند ماه آینده به افزایش ارزش خود ادامه دهد کشور‌های غربی مجبور خواهند شد برای پرداخت هزینه واردات انرژی ضروری خود پول بیش تری را برای تبدیل ارزهای شان به روبل هزینه کنند. این نه تنها تقاضای جهانی برای روبل را افزایش می‌دهد بلکه به دولت‌های دیگر نشان می‌دهد که واحد پول ملی روسیه می‌تواند در برابر مجازات کشور‌های بزرگ غربی مقاومت کند.
همزمان با این هزینه‌ها روسیه در تلاش بوده تا جایگزینی برای جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (SWIFT) ایجاد کند. در سال ۲۰۱۴ میلادی سالی که روسیه کریمه را ضمیمه خاک فدراسیون روسیه کرد کرملین "سیستم انتقال پیام‌های مالی" (SPFS) را ایجاد نمود یک سیستم پرداخت مبتنی بر روبل که به عنوان جایگزینی برای سوئیفت عمل می‌کند. چین یک سال بعد از آن رویه پیروی کرد و "سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی" (CIPS) را راه اندازی نمود.
با این وجود، بعید به نظر می‌رسد که به تنهایی هر ابتکار عملی بتواند دسترسی جهانی را به سوئیفت تضعیف کند. سیستم انتقال پیام‌های مالی مطمئنا قادر به جلوگیری از خروج بیش از یک تریلیون روبل توسط شهروندان روسیه در مدت کوتاهی پس از اعلام تحریم‌های سوئیفت در ماه مارس نبود. با این وجود، نشست پوتین - شی پیش از حمله روسیه علیه اوکراین و امتناع چین از محکومیت صریح کرملین برای آغاز جنگ بر میزان همکاری این دو قدرت اقتدارگرا به منظور به چالش کشیدن غرب افزوده است. برای آن که همکاری میان آنان تاثیرگذار باشد یکی از اولین اهداف حوزه اقتصادی خواهد بود، زیرا پیش نیاز نفوذ ژئوپولیتیک است.
