ایستانیوز:در طول تاریخ آمریکا فقط یک بار بوده که بانک مرکزی توانسته با افزایش نرخ بهره، به جنگ تورم سنگین ناشی از شوک زنجیره تامین برود. در دهه ۱۹۸۰ پال ولکر، رئیس فدرال رزرو مجبور بود با تورم دو رقمی ناشی از بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ مقابله کند مقابله کند. او مجبور شد نرخ بهره را ۲۰ درصد افزایش دهد و البته سیاستش موفقیت‌آمیز بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بزرگ‌ترین حباب اقتصاد جهان چیست؟ گروهی می‌گویند بازار بورس، عده‌ای دیگر معتقدند ملک و بقیه هم می‌گویند بازار بیت‌کوین و بقیه رمزارزها حبابی شده است و به زودی می‌ترکد. همه احتمالاً اشتباه می‌کنند. چون ما با حبابی طرفیم که از شرق تا غرب کش آمده، از مردم تا شرکت‌ها تا دولت‌ها درگیر آنند. این حبابی است که آنقدر بزرگ شده که نترکیدنش عجیب به نظر می‌رسد. ما از بحران جهانی بدهی‌ها صحبت می‌کنیم.
احتمالاً باورتان نمی‌شود که بدهی‌های دولتی و خصوصی در جهان به رقم ۲۲۶ تریلیون دلار رسیده است. یعنی ۲۵۶ درصد کل تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان. این بزرگ‌ترین موج بدهی است که بشر به خود دیده است. چرا به آن موج می‌گوییم: چون بحران بدهی به صورت موجی می‌آید و می‌رود: دوره‌های تراکم سریع بدهی و پس از آن کاهش سریع بدهی‌ها. از دهه ۱۹۷۰ میلادی ما شاهد ۳ موج جهانی بدهی بوده‌ایم اما موج کنونی بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین موجی است که به خود دیده‌ایم. موج کنونی از سال ۲۰۱۰ آغاز شد و از سال ۲۰۱۸ زمزمه‌ها در مورد طولانی‌شدن و بزرگ‌شدن این موج شنیده می‌شد. اما بعد کرونا رسید و جهان با بحران مهم‌تری روبرو شد. دولت‌ها مجبور شدند به کرونا واکنش سریع نشان دهند و در بدهی سنگین‌تری فرو رفتند. فقط در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰ تریلیون دلار به بدهی‌های جهانی اضافه شد. این بزرگ‌ترین حجم بدهی سالانه است که از زمان پایان جنگ جهانی دوم دیده‌ایم. البته دولت‌ها چاره دیگری هم نداشتند: اقتصاد در واکنش به کرونا به خواب رفته بود و بانک‌های مرکزی باید پول چاپ می‌کردند. مسئله دیگر این بود که گرفتن وام طی این دوره به شدت ارزان شده بود. بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف نرخ بهره را نزدیک به صفر رسانده بودند تا همه بتوانند وام بگیرند. این نرخ بهره حدود دو سال نزدیک به صفر نگاه داشته شد. دولت‌ها تلاش کردند با چاپ اسکناس در مقیاسی عجیب، اقتصاد را غرق در پول کنند.
این حجم از تزریق پول به اقتصاد و نرخ بهره پایین چه تاثیری داشت؟
با شرکت‌های غیرمالی شروع می‌کنیم که طی این مدت بیشترین وام را - پس از موسسات دولتی - دریافت کردند. آنها از فرصت نرخ بهره به شدت پایین استفاده کردند تا وام بیشتری بگیرند و کسب و کارشان راحت‌تر رشد کند. بر اساس گزارش‌ها، شرکت‌های آمریکایی در بهار گذشته ۱۰.۵ تریلیون دلار بدهی داشتند. خیلی از این شرکت‌ها در اصل بدون وام‌های کم‌بهره دوران کرونا مطمئنا ورشکست می‌شدند. از شرکت‌های هواپیمایی، کشتی‌های تفریحی، سوپرمارکت‌ها، خودروسازها و هواپیماسازها حرف می‌زنیم.
ممکن است فکر کنید آن دسته از شرکت‌هایی که به مشکل برخورده‌اند باید با حساسیت بیشتری زیر بار بدهی تازه بروند. نه. طبق بررسی‌ها تعداد زیادی از شرکت‌هایی که طی این دوران وام گرفته‌اند از قبل می‌دانستند هیچ شانسی برای بازپرداخت این وام‌ها نخواهند داشت. آنها فقط آنقدر درآمد داشتند که بهره وام‌شان را بدهند و چون اصولاً با این پول سرمایه‌گذاری خاصی روی رشدشان نکردند هیچ وقت قرار نیست بدهی‌شان را پرداخت کنند. به این شرکت‌ها «شرکت‌های زامبی» می‌گویند. شرکت‌هایی که بدون وام‌های ارزان بانکی اصلاً نمی‌توانند وجود خارجی داشته باشند و از درون مرده به حساب می‌آیند.
این مشکل محدود به آمریکا نمی‌شد. بحران بدهی‌های شرکتی در چین هم به شدت بالا گرفته است. بر اساس گزارش بانک جهان، میزان بدهی شرکت‌های خصوصی چینی از مجموع بدهی‌های دولتی و خانگی چینی‌ها بیشتر شده است. اگر این رقم بدهی را با بدهی‌های شرکتی در دیگر کشورها مثل آمریکا، انگلیس، ژاپن و اتحادیه اروپا مقایسه کنید می‌بینید که اوضاع شرکت‌های چینی اصلاً خوب نیست و حتی پیش از ضربه کرونا هم اقتصاددانان نسبت به حجم بدهی‌های بخش خصوصی در چین ابراز نگرانی کرده بودند. در چین به خصوص بحران بدهی در حوزه ساخت و ساز خطرناک شده است: پیمانکاران بدون احساس مسئولیت از موسسات مالی چینی و غیرچینی وام‌های سنگینی گرفتند و با ساخت بی‌رویه بازار مسکن را هم حبابی کردند. بحران جدی شرکت اِوِرگرند از همین دسته است و هنوز معلوم نیست با سقوط این غول چه بلایی سر بازار مسکن و اقتصاد چین می‌آید.
البته فقط شرکت‌ها از روند چاپ پول در دوران کرونا پول به جیب نزدند. خانواده‌ها هم طی این دوران وام‌های خوبی گرفتند. به همین خاطر در اقتصادهای پیشرفته طی سال‌های اخیر بدهی مصرف‌کنندگان هم مثل باقی بدهی‌ها در حال افزایش بوده است. بانک‌های مرکزی برای آنکه رشد اقتصادی را شدت ببخشند تلاش کردند با تزریق پول کاری کنند که مصرف‌کننده‌ها بیشتر خرید کنند. وقتی شما نرخ بهره را پایین می‌آورید و وام‌گرفتن را آسان می‌کنید مردم عادی حتماً از این فرصت استفاده می‌کنند. بدهی خانوار در حوزه‌های مختلفی رخ می‌دهد: وام مسکن، خرید خودروی قسطی، بدهی کارت اعتباری، وام دانشجویی و... . بدهی خانوار در بعضی کشورها به شدت بالاتر از بقیه است: مثل کانادا. با آنکه میزان افزایش بدهی خانوار قابل مقایسه با بدهی دولت‌ها (کسری بودجه) و بدهی شرکت‌ها نیست اما رقم سنگینی است. مثلاً در آمریکا در سه‌ماهه دوم سال گذشته میزان بدهی خانوارها به رقم باورنکردنی ۱۵ تریلیون دلار رسید. این تقریباً ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکاست! بزرگ‌ترین عامل افزایش بدهی خانوار وام‌های مسکن هستند که به حدود ۱۰ تریلیون دلار می‌رسد. این میزان بدهی از بدهی‌ها پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ بیشتر است. نکته اینجاست که اگر بخواهیم این آمار را با دیگر کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کنیم وضع خانوارهای آمریکایی بهتر از بقیه است. (نمودار ۲ را ببینید.) در واقع در میان کشورهای توسعه یافته کانادا در سال ۲۰۲۰ بالاترین رشد بدهی خانوار را داشت: چیزی حدود ۸۰ درصد رشد!
بدهی خانوار فقط به خانواده‌ها فشار نمی‌آورد و روی وضعیت کلی اقتصاد کشور هم تاثیر می‌گذارد، همان‌طور که بدهی‌های وام مسکن یکی از عوامل اصلی بحران مالی سال ۲۰۰۷ آمریکا بود). موقعی که فدرال رزرو تصمیم بگیرد نرخ بهره را برای مقابله با تورم بالا ببرد گروهی از این دریافت‌کنندگان وام‌های مسکن مجبورند قسط خود را با نرخ جدید بدهند و این فشار سنگینی به خانواده‌ها وارد می‌کند.
حالا می‌رسیم به بزرگ‌ترین بدهی موجود در بین همه بدهی‌ها: بدهی دولتی. پس از ضربه کرونا، دولت‌ها مجبور شدند در مقابله با بزرگ‌ترین رکود خود - از زمان رکود بزرگ دهه ۳۰ میلادی - تا آنجا که می‌توانند پول چاپ کنند (قرض کنند) و تا به بازارها، شرکت‌ها و خانواده‌های ضربه‌خورده پول برسانند. و به خاطر سیاست فدرال رزرو در پایین نگه‌داشتن نرخ بهره، کشورهای خارجی دیدند که اگر از خارجی‌ها وام بگیرند به صرفه‌تر خواهد بود. این وام‌ها به صورت اوراق قرضه دلاری بود و کشورهایی مثل اندونزی، برزیل، مکزیک، آفریقای جنوبی و ترکیه حالا با بالا رفتن نرخ بهره در آمریکا دچار دردسر جدی خواهند شد. در دهه‌های گذشته این شکل از بدهی خارجی به بحران‌های جدی منجر شده: مثل بحران بدهی‌های آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ و بحران بازارهای مالی آسیایی در ۱۹۹۷.
در بعضی از کشورهای در حال توسعه وضعیت بدهی خارجی به حدی جدی است که اگر فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را ۱ تا ۲ درصد بالا ببرد کشور به مرز ورشکستگی می‌رسد. سیاستمداران این کشورها شبانه‌روز دعا می‌کنند که نرخ بهره در آمریکا به شکل حداقلی بالا برود، اما آمریکا هم که طی سال‌های اخیر بی‌رویه پول چاپ کرده و تورم را به اوج رسانده، چاره‌ای پیش روی خود نمی‌بیند جز اینکه نرخ بهره را بالا ببرد.
البته بخشی از تورم کنونی را مدیون اختلالات در زنجیره تامین (supply chain) هستیم اما علت اصلی بحران چاپ پول بوده است. به همین خاطر است که فدرال رزرو از چند ماه پیش به کرات اعلام کرده که پول کمتری به اقتصاد تزریق می‌کند و نرخ بهره را در ماه مارس بالا خواهد برد. (سیاستی که ضربه سنگین به بازار بورس و کریپتو زده و آنها را در وضعیت نزولی کنونی قرار داده است.)
هنوز میزان دقیق افزایش نرخ بهره مشخص نیست. (وضعیت تورم و بیکاری این میزان را مشخص خواهد کرد.) طی سیستم آمریکایی نرخ بهره هر بار ۰.۲۵ درصد بالا یا پایین آورده می‌شود و طبق پیش‌بینی بانک‌های آمریکایی، بانک مرکزی قرار است تا پایان سال ۲۰۲۲ بین ۴ تا ۷ بار نرخ بهره پایه را بالا ببرد این یعنی در کل شاهد افزایش ۱.۵ تا ۲ درصدی نرخ بهره خواهیم بود.
و این یعنی تمام نرخ‌های بهره دستکم ۲ درصد بالا خواهند رفت: نرخ بهره وام‌های شرکتی، وام مسکن و نرخ بهره کارت‌های اعتباری. همه اینا ضربه سنگین به شرکت‌ها و خانواده‌هایی می‌زند که فکر می‌کردند تا مدت‌ها قرار نیست نرخ بهره بالا برود.
به همین خاطر افراد و شرکت‌ها مجبور می‌شوند برای پرداخت اقساط خود به فروش دارایی‌ها روی بیاورند و انتظار می‌رود ابتدا آن دسته از دارایی‌ها به فروش رود که راحت‌تر به فروش می‌رود: سهام بازار بورس و سرمایه‌های کریپتو.
اما کشورهای در حال توسعه‌ای مثل آفریقای جنوبی یا ترکیه که همین حالا هم در پرداخت بدهی‌ها مشکل دارند چطور؟ این احتمال وجود دارد که با بالا رفتن ۲ درصدی نرخ بهره در سال ۲۰۲ آنها واقعاً نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند و این بحران در جهان به هم متصل کنونی به معنای مشکل جدی برای سیستم مالی دنیاست. ضمناً این دولت‌ها مجبور می‌شوند به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد، سرمایه‌های خود را صرف پرداخت اقساط کنند.
اما آیا واقعاً افزایش نرخ بهره در همین ۲ درصد متوقف می‌شود؟ اگر دولت‌ها نتوانند تورم را کنترل کنند چه؟ چه می‌شود اگر مشکلات مربوط به کرونا و زنجیره‌های تامین در سراسر سال ۲۰۲۲ باقی بمانند و نگذارند تورم کاهش یابد؟ یا فدرال رزرو باز هم نرخ بهره را بالا خواهد برد؟
در طول تاریخ آمریکا فقط یک بار بوده که بانک مرکزی توانسته با افزایش نرخ بهره، به جنگ تورم سنگین ناشی از شوک زنجیره تامین برود. در دهه ۱۹۸۰ پال ولکر، رئیس فدرال رزرو مجبور بود با تورم دو رقمی ناشی از بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ مقابله کند مقابله کند. او مجبور شد نرخ بهره را ۲۰ درصد افزایش دهد و البته سیاستش موفقیت‌آمیز بود.
البته قرار نیست ما شاهد چنین روندی باشیم و این احتمال وجود دارد که با کاهش قدرت ویروس کرونا، اختلال در زنجیره‌های تامین از نیمه دوم ۲۰۲۲ کاهش یابد و در نتیجه تورم کمی کنترل شود.
فراموش نکنید که با پایان همه‌گیری کرونا، جهان وارد دوران رونق پساکرونا خواهد شد و این یعنی توریسم، تولید و خرید و فروش به شدت افزایش خواهد داشت و همین به کشورهای مقروض کمک خواهد کرد که بدهی‌هایشان را راحت‌تر پرداخت کنند.
ممکن است بگویید از سال ۲۰۱۰ تاکنون تحلیلگران درباره حباب بدهی‌ها حرف می‌زنند و این بار هم قرار نیست حباب بترکد. اما نکته اینجاست که اقتصادها به صورت چرخه‌ای عمل می‌کنند و چون شما بحران‌های ۲۰۰۸، ۱۹۹۷ و ۱۹۹۰ را به خاطر نمی‌آورید پس قرار نیست دوباره چیزی مشابه آنها رخ دهد. فراموش نکنید که میزان افزایش بدهی دوران کرونا از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است. رهایی از این حجم بالای بدهی آسان نیست و ما به دولت‌ها و بانک‌های مرکزی هوشمند نیاز داریم اما آنها طی دوران کرونا نشان دادند که زیاد هوشمندانه تصمیم نمی‌گیرند.
به هر حال می‌توانیم از یک چیز مطمئن باشیم: ما وارد دوران پرنوسان بازارهای مالی شده‌ایم. مردم طی این دوران تلاش می‌کنند از دارایی‌های پرریسک خود خلاص شوند و این یعنی ما شاهد فشار بیشتری برای فروش در بازارهای بورس و کریپتو خواهیم بود.
با این حال این تحلیل کوتاه‌مدت بازار است و اگر بخواهید روی کوتاه‌مدت متمرکز شوید تصویر بلندمدت را از دست می‌دهید. تصویر بلندمدت اما به نفع کریپتو است: پس از یک دوره بحرانی مردم نهایتاً به دنبال ذخایر بلندمدت ارزش (store of value) هستند که بتواند جلوی کم‌ارزش شدن پول‌شان در برابر تورم را بگیرد. در گذشته طلا این کار را می‌کرد و حالا خیلی‌ها کریپتو و بیت‌کوین را ترجیح می‌دهند.
