ایستانیوز:اقتصاد ایران دست‌کم از نیمه دوم سال ۱۳۵۵ خورشیدی با تورم مزمن دست به گریبان بوده و این نرخ تورم مزمن که باعث ریشه‌دار شدن بسیاری از ردیف‌های غیرمولد هزینه‌ای بودجه سنواتی کشور شد و رفته‌رفته به عامل اصلی کسری بودجه‌های سنواتی تبدیل می‌شد، تا سال ۱۳۹۶ در اقتصاد ایران باقی ماند.
از آن زمان تاکنون، حتی بازگشت به تورم مزمن نیز برای مردم و فعالان اقتصادی به آرزو تبدیل شده است و صعود تورم به قله‌های بالای ۴۵ درصدی و استمرار در آن نرخ‌ها برای بیش از ۶ سال، باعث شد تا سیاستگذاران پولی کشور در یک گارد بسته، به‌جای اتخاذ سیاست‌های کارا و اثربخش، اقدام به اتخاذ سیاست‌های ایذایی برای مهار اثرات جانبی تورم در چند بخش محدود کنند و در تمامی این سال‌ها نیز به رغم شکست خوردن در این رویکردها، همچنان مایل به اتخاذ رویکرد موسوم به «تکنولوژی مهار تورم» نیستند که در بیش از ۱۸۵ کشور جهان با موفقیت آزموده شده و هنوز تمایل دارند چرخ را به شکل بومی و با سه ضلع اختراع کنند!
مطابق با آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول که بررسی الگوریتم رفتاری نوسانات تورم در ایران پرداخته است، هر رشد ۱۰ درصدی در پایه پولی، ایجاد ۵ درصد تورم جدید را در ایران تضمین می‌کند و افزایش هر ۱۰ درصد نرخ ارز (دلار)، باعث شکل‌گیری ۲ درصد تورم جدید در کشور خواهد شد.
به عبارت دیگر به رغم مانورهای تبلیغاتی عده‌ای از نیروهای سیاسی و برخی از کارشناسان اقتصادی وابسته به دولت، نوسانات ارزی و به حرکت درآمدن لنگر ارزی قیمت کالاهای مصرفی، در مقایسه با رشد در پایه پولی و گردش پول پرقدرت بانک مرکزی در عرصه اقتصاد کشور، اثرات به مراتب کمتری دارد.
بماند که جهش ارزی در کشور نیز به دلیل سرکوب نرخ ارز بدون لحاظ کردن تحولات تورمی انجام می‌شود.
سرابی به نام حفظ ارزش پول ملی
بالا نگه داشتن ارزش اسمی پول ملی به شکل مصنوعی، باعث برهم زدن تعادل ترجیحات قیمتی دلاری در قبال قیمت‌های ریالی شده و موجبات افزایش واردات کشور را فراهم می‌کند که در شرایط تحریمی فعلی (با کمبود منابع ارزی و محدودیت‌های صادرات نفت و مشکلات مربوط به تراکنش پول)، ایجاد یک رکود ناشی از برهم خوردن تراز تجاری کشور به نفع واردات، اثرات به مراتب مخرب‌تری نسبت به وقوع رکود در شرایط نرمال دارد.
سرابی موسوم به حفظ ارزش پول ملی در شرایطی که باعث تخصیص یارانه ارزی به کالاهای خارجی شود، منجر به ورشکستگی بخش تولید در کشور خواهد شد و باید فورا کنار گذاشته شود.
با توجه به اینکه سطح اشتغال در کشور هنوز به قله پیشینی نرسیده و بسیاری از افراد از مشاغل با دستمزد ناکافی رنج می‌برند، بروز یک رکود تورمی جدید، باعث ورشکستگی تعداد بیشتری از شرکت‌های تولیدی و خدماتی ایرانی می‌شود.
شوربختانه تمامی سیگنال‌های اقتصادی ارسالی از سوی دولت اعم از سرکوب نرخ ارز، تداوم ناترازی در حوزه انرژی (برای تمامی حامل‌ها اعم از آب، بنزین، گازوییل، گاز و برق)، تشدید سیاست‌های سختگیرانه مالیاتی و افزایش تراز منفی تجاری کشور، نشان می‌دهد دولت برای جبران کسری بودجه خود، آگاهانه کشور را در آستانه یک رکود اقتصادی قرار داده است.
میانگین ۴۴ درصدی و میانه ۳۸ درصدی تورم برای سال‌های اخیر به هیچ‌وجه شوخی نیست و عدم اولویت‌بخشی به مهار این پدیده مرگبار، باعث می‌شود تا کشور در آستانه ورشکستگی اقتصاد خرد و کلان به شکل توامان قرار بگیرد.
برای فهم بهتر این وضعیت هولناک، اقتصادی را تصور کنید که به شکل قدر مطلق طی ۶ سال، دست‌کم برای ۲۷۰ درصد رشد هزینه‌ها روبه‌رو شده باشد و میزان افزایش درآمدش در این ۶ سال به شکل جمع جبری، کمتر از ۳ درصد بوده باشد!
این تمثال، تصویری بیرونی از اقتصاد ایران است که اراده‌ای برای زدودن این تصویر زنگارگرفته نیز در میان سیاستگذاران پولی و مالی‌اش دیده نمی‌شود.
دولت باید این واقعیت را بپذیرد که نمی‌تواند دو توده سرطانی رکود و تورم را به شکل توامان درمان کند و ابتدا باید امید به رشد اقتصادی پرشتاب را در برابر اولویت‌بخشی به الزام مهار تورم قربانی کند و به یک رشد کند و آرام تن در دهد تا کشور بتواند با مهار تورم، به سمت ثبات حرکت کند.
به‌طور طبیعی نخستین میراث ثبات اقتصادی برای هر اتمسفر اقتصادی، افزایش سرمایه‌‌گذاری خواهد بود.
چگونه رشد و مهار تورم توامان می‌شود؟
آزادسازی تدریجی نرخ ارز از سویی و ابزار پرقدرت افزایش نرخ بهره از سوی دیگر، در تمامی کشورها اثبات کرده که می‌تواند تورم را تعدیل کند. تلاش برای مهار رشد پایه پولی بسیار مهم‌تر از هر سیاست دیگری است.
در دوره دولت مستقر رشد پایه پولی تا سرحد ۵۵ درصد نیز رفته است و اکنون که به کانال مقداری ۳۳/۵ درصد تنزل یافته (این تنزل به دلیل کاهش خال دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۵ ماه اخیر اتفاق افتاده است)، باید این رویکرد نزد بانک مرکزی همچنان تشویق شود.
ایجاد فشار بر متغیرهای موسوم به «کل‌های پولی» کشور بسیار کلیدی و حائزاهمیت است، منتها مهم‌تر این است که در ایجاد فشار بر این متغیرها، اولویت‌ها را رعایت کنیم.
کاهش نسبتا مناسب در نرخ رشد نقدینگی که در ماه‌های اخیر (به جز آذرماه)، رخ داده یک اتفاق مثبت است، اما زمانی حائز توفیق خواهد بود که نرخ رشد پایه پولی از نرخ رشد نقدینگی کمتر باشد و تاکنون چنین اتفاقی در ۶ سال اخیر جز در یک بازه زمانی ۳ ماهه به مثابه سکته موقتی در سال ۹۸، به عنوان شیفتی مثبت در متغیرهای پولی به نفع کاهش تورم رخ نداده است.
کنترل قیمت‌ها در چنین شرایطی به مثابه سم مهلک عمل می‌کند. اگر دولت به جای قیمت‌گذاری دستوری تحت لوای تثبیت اقتصادی، به مهار تورم به شکل تمام وقت تمرکز کند و قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی را به سیستم عرضه‌و‌تقاضا واگذار کند، رشد اقتصادی در کشور مسیر کاهنده به خود نخواهد گرفت، در غیر‌این صورت باید به شکل توامان، منتظر وقوع رکود و تورم در کشور باشیم.
منبع: جهان صنعت
