ایستانیوز: رییس کل سابق بانک مرکزی نسبت به مصوبه مجلس درباره حذف ارز ترجیحی واکنش نشان داد و گفت: با توجه به تورم ۴۰ درصدی و انتظار منفی تورمی، باید حذف ارز ترجیحی با تدبیر و برنامه‌ریزی صورت بگیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود درباره حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از معضلات اقتصادی کشور است و من از مخالفان این ارز بودم که مخالفت خود را بارها طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ به صورت کتبی و شفاهی اعلام کردم اما از سیاست‌های کلی نظام بود و باید ادامه پیدا می‌کرد که تاکنون تخصیص این ارز ادامه داشته است.
وی حذف ارز ترجیحی را مشروط به اینکه با تدبیر و برنامه‌ریزی صورت بگیرد، اقدام درست دانست و افزود: اکنون که با انتظارات منفی تورم و تورم ۴۰ درصدی مواجه هستیم، حذف ارز ترجیحی باید با تدبیر صورت بگیرد. اکنون قیمت کالاهای اساسی بین ارز ۴۲۰۰ و نیمایی است که بعد از حذف ارز ترجیحی این کالاها، قیمت آنها نزدیک قیمت ارز نیمایی می‌شود. بنابراین، حتما پس از حذف ارز ترجیحی با افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه می‌شویم که تاثیر خود را بر قیمت سایر کالاها و خدمات خواهد گذاشت.
رییس کل سابق بانک مرکزی ادامه داد: اگر برای مابه‌التفاوت حذف ارز ۴۲۰۰ قرار است کالابرگ الکترونیک تخصیص داده شود، تجربه اجرایی نشان داده است که در این زمینه مشکل داریم. امیدوارم حذف ارز ترجیحی با کمترین آثار منفی و فشار بر طبقات ضعیف جامعه انجام و نرخ ارز نیز از حالت دونرخی خارج شود.
وی درباره اینکه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها منجر به نقدینگی و تورم نشود، بیان کرد: اینکه دولت فعلی استقراض مستقیم از بانک مرکزی ندارد، درست است اما باید به ناترازی بانک‌ها نیز اضافه نکنیم. متاسفانه آمارها نشان می‌دهد که ریپو (وثیقه گذاشتن اوراق خریداری شده بانک‌ها در بانک مرکزی برای دریافت وام) به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع، ۲۰۵ هزار میلیارد بر میزان پایه پولی اضافه می‌کند. از سوی دیگر، با ضریب فزاینده تقریبا هشت درصدی، ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی افزود: درست است که طی سال‌های اخیر، با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه، دولت مجبور به تسعیر ارز شد و پایه پولی افزایش یافت اما همچنان موتور نقدینگی روشن است. دولت باید علاوه بر استقراض نکردن از بانک مرکزی بر اضافه‌برداشت بانک‌ها نیز نظارت کند و میزان آن را کاهش دهد.
