ایستانیوز:کشمکش‌ها بر سر تعیین حداقل دستمزد در سال جاری نیز به منوال سال‌های گذشته به ضرر حداقل‌بگیران تمام شد؛ در آخر زور هزینه‌ها به درآمد کارگران چربید و در همین حال تورم، سارق بزرگ جیب کارگران، روز به روز فربه‌تر می‌شود.
یک دهه پیش در چنین روزهایی، حداقل دستمزد ۶۰۹ هزار تومان تعیین شد؛ در فروردین ماه سال ۱۳۹۳، این رقم در حالی تعیین شد که قیمت ارز در آن زمان ۳ هزار و ۱۸ تومان بود؛ به عبارتی هر کارگر ایرانی در حداقلی‌ترین حالت ممکن ۲۰۱ دلار درآمد داشت.
این روزها در حالی حداقل دستمزد ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار تومانی، به اسم افزایش حداقل دستمزد سرتیتر اخبار می‌شود که در واقع حداقل دستمزد کارگر ایرانی در یک دهه گذشته ۵۵ دلار و یا ۳ میلیون و ۵۴۷ هزار تومان کاهش پیدا کرده‌است. اگر میانگین قیمت ارز را در روزهای اخیر ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم؛ یک کارگر برای داشتن حداقل دستمزد سال ۱۳۹۳ در سال جاری باید ۱۲ میلیون و ۹۶۴ هزار تومان دریافتی داشته باشد.
رشد قیمتی ۲۰.۵ برابری در یک دهه
حداقل دستمزد در ایران هر چند از نظر ریالی افزایشی 15.5 قپبرابری را تجربه کرده است که در یک دهه گذشته میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، بیش از ۲۰ برابر شده‌است؛ براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در فروردین ماه ۱۳۹۳ نزدیک به ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده‌است و در حال حاضر میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت به ۸۱ میلیون تومان رسیده‌است که از رشد ۲۰.۵ برابری قیمت مسکن در یک دهه گذشته خبر می‌دهد.
براین اساس خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری در پایتخت در سال ۱۳۹۳، نزدیک به ۱۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرج روی دست کارگران می‌گذاشته است که ۲۷ سال زمان می‌برده‌است؛ امروز اما خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری در پایتخت ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان هزینه می‌برد که با حداقل حقوق ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار تومانی، ۳۵ سال به طول می‌انجامد؛ زمان خرید خانه برای کارگران در صورتی ۲۷ تا ۳۵ سال تخمین زده شده‌است که دستمزد کارگران به صورت تمام و کمال در این بازه زمانی، با فرض ثابت ماندن قیمت‌ها، صرف خرید خانه شود.
چهار سال کار برای خرید پراید
در سال ۱۳۹۳، قیمت پراید ۱۱۱، ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده‌است؛ براین اساس خرید این خودرو برای کارگر ایرانی با حداقل دستمزد ۶۰۹ هزار تومانی، ۳۳ ماه به طول می‌انجامید. در حال حاضر کوییک دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ که به عنوان جایگزینی برای خودروی پراید به بازار عرضه شد، ۴۵۰ میلیون تومان قیمت خورده‌است که با حداقل دستمزد ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار تومانی خرید آن برای کارگر ایرانی ۴۷ ماه به طول می‌انجامد که به معنای سه سال و نه ماه کار بیشتر برای خرید یک کالای مشابه است.
حداقل دستمزد از زبان کالاهای اساسی
افزایش حداقل دستمزد در یک دهه گذشته حتی از کالاهای اساسی نیز عقب مانده‌است؛ قیمت هر کیلوگرم ران ممتاز گوسفندی از ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان در سال ۱۳۹۳، به ۸۷۹ هزار تومان در سال جاری رسیده‌است که از رشد ۲۸ برابری حکایت می‌کند؛ به عبارتی با حداقل دستمزد سال ۱۳۹۳ یک کارگر ایرانی توان خرید ۱۹ کیلوگرن ران گوسفندی ممتاز را داشت که امروز این توانایی خرید به ۱۰ کیلوگرم رسیده‌است.
گفتنی است هر کیلوگرم گوشت مرغ در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۶ هزار و ۴۹۹ تومان قیمت داشته‌است. حال حاضر هر کیلوگرم مرغ در بازار ۷۶ هزار و ۶۵۹ تومان قیمت دارد که از رشد بیش از صد درصدی قیمت مرغ حکایت دارد. بنابر گزارش بانک مرکزی تخم مرغ در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ شانه‌ای ۸.۵۰۰ تا ۱۱.۰۰۰ تومان قیمت داشته‌است؛ در حال حاضر هر شانه تخم مرغ در بازار به قیمت ۱۲۰هزار تومان رسیده‌است.
پایین‌ترین حداقل دستمزد در منطقه
بنابر آنچه گفته شد و براساس قیمت ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز در بازار آزاد، حداقل دستمزد در کشور در حال حاضر ۱۴۶ دلار تخمین زده می‌شود. نگاهش به قانون کار در کشورهای منطقه اما از میانگین بسیار بالاتر حداقل دستمزد حکایت دارد.
حداقل دستمزد در ترکیه ۵۶۰ دلار، در عراق ۲۶۰ دلار، در کویت ۳۲۷ دلار، در عربستان سعودی ۸۰۰ دلار، در عمان ۸۳۹ دلار، در امارات ۴۰۸ دلار، در قطر ۴۹۳ دلار، در بحرین ۷۹۰ دلار و در اذربایجان ۲۰۰ دلار است؛ براین اساس حداقل دستمزد در ایران و در بین کشورهای منطقه در پایین‌ترین حد قرار دارد.
در آخر باید گفت حداقل دستمزد یکی از متغیرهای مهم سیاست‌های بازار کار در سطح جهانی است؛ زیرا یکی از اهداف مهم اقتصادی-اجتماعی دولت‌ها، حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان با استفاده از اهرم حمایتی حداقل دستمزد است. به دلیل ارتباط میان حداقل دستمزد و کاهش سطح فقر این سیاست به یکی از ابزار اصلی جهت کاهش فقر در میان اکثر کشورها تبدیل شده‌است.
براساس آنچه گفته شد، حداقل دستمزد کارگران باید با معیارهای دقیق و کارشناسی و براساس هزینه‌های واقعی زندگی در کشور تعیین شود؛ در صورتی که حداقل دستمزد هم‌پای هزینه رشد کند ثبات نسبی در معیشت قشر کارگر ایجاد می‌شود اما در صورتی که حداقل دستمزد از هزینه‌ها جا بماند منجر به فقر روزافزون قشر حداقلی بگیر جامعه خواهد شد.
