دلارزدایی بی‌سرانجام

با وجودی که از سال‌های دور اعطای یارانه‌ و قیمت‌گذاری دستوری بر انرژی، مواد اولیه و محصولات نهایی، توانسته بود «نرخ برابری قدرت خرید (PPP)» در ایران را به‌طور نسبی قابل تحمل‌تر کند؛ با این‌حال پس از اجرای برنامه آزادسازی قیمت انرژی و سیاست حذف ارز ترجیحی «نرخ برابری قدرت خرید» به «نرخ برابری ارز ایران در مقابل دلار» میل کرده که این موضوع شاهدی است بر نابودی قدرت خرید ایرانیان.

 

اصلا عجیب نیست که در این فضای هم‌زمانی شوک‌های ارزی و جهش قیمت‌ها، تورم را معلول شوک‌های ارزی بدانند و با اتکا به این فرض سیاست‌های بی‌سرانجامی پیشنهاد شود، بی‌آنکه درک صحیحی از مسئله فراهم آید.

 

شعار جدید «دلارزدایی از اقتصاد ایران» نیز که قرار است فشار تورمی تحریم‌ها را کاهش دهد، از جمله این سیاست‌ها و حاصل درک نادرست رابطه نرخ ارز و تورم است.

 

تکیه‌‌کردن بر «افزایش نرخ ارز» به عنوان عامل توضیح‌دهنده تورم موجب غفلت از تبیین دقیق دلایل رشد قیمت‌ها می‌شود؛ به‌خصوص وقتی که رشد نقدینگی ایران در یک موازنه ریاضی قرار است کاهش ارزش ریال به دلار را توجیه کند.

 

زمانی که توضیح پدیده تورم در تندترین حالت منجر به انتقاد از بانک مرکزی به دلیل چاپ پول می‌شود، آنچه پنهان می‌ماند، ردپای کارتل‌های اقتصادی و مالی، از صاحبان پتروپالایشی‌ها گرفته تا بانکداران و هولدینگ‌های مالی در متورم‌کردن فزاینده ادعای خود بر ارزش‌های واقعی و محدود اقتصاد است. برای روشن‌شدن موضوع باید شرح دقیق‌تری از رابطه معماگونه نرخ ارز و تورم ارائه داد.

 

پول را باید بیان ارزش اسمی محصولات (کالا و خدمات) در اقتصاد دانست. درواقع پول میزان ادعا بر ارزش‌های واقعی اقتصاد است و عدم تناسب میزان این ادعا با حجم واقعی محصولات، به بالارفتن قیمت هر واحد محصول می‌انجامد.

 

بهره‌وری پایین و افزایش سهم سرمایه نامولد (انباشت سرمایه در دارایی‌ها از جمله زمین و املاک و…) نسبت به سرمایه در گردش، مقدار تولید محصولات اقتصاد را محدود می‌کند.

 

به‌طور هم‌زمان اگر استهلاک بالای ماشین‌آلات، افزایش ارزش اسمی مواد اولیه و افزایش سودی که برای سرمایه‌ها (مولد و نامولد) طلب می‌شود، قیمت بازاری محصولات را بالاتر ببرد، نقدینگی بیشتری برای تحقق ارزش‌ محصولات طلب می‌شود (درواقع تحقق ارزش‌ محصولات اقتصاد فقط با فروش آنها در قبال دریافت نقدینگی ممکن می‌‌شود).

 

سلطه هم‌زمان کارتل‌ها بر صنعت مالی (بانک‌ها) و استفاده از ابزارهای خلق نقدینگی، چنین امری را تسهیل می‌کند. البته این نقدینگی می‌تواند سندی برای ادعا بر ارزش‌های آتی اقتصاد (ارزشی که هنوز تولید نشده) در قالب ابزارهای بدهی (اوراق بدهی) باشد.

 

مسلما می‌توان به‌طور موقت با سیاست‌های انقباضی (کاهش تقاضای اقتصاد با افزایش نرخ بهره) از تحقق ارزش‌های اقتصاد جلوگیری کرد و دورپیمایی سرمایه را متوقف کرد (رکود اقتصادی) ولی حجم ادعای بر ارزش‌ها (نقدینگی رشدیافته در خلال افزایش نرخ‌های سود بانکی) به‌زودی سرریز می‌کند (برای مثال در سال ۱۳۹۷) و مدعی تولیدات بسیار محدودتر اقتصاد می‌شود و قیمت‌های بازار را این بار به صورت جهشی متورم می‌کند.

 

نرخ برابری ارز (اگر نوسان‌های ناشی از سفته‌بازی ارز را کنار بگذاریم) درواقع مقایسه قدرت خرید پول ملی نسبت به پول بیگانه است.

 

بی‌شک سطح بهره‌وری بالاتر و به‌طورکلی قیمت تمام‌شده پایین‌تر در یک کشور پیشرفته (مثلا آمریکا)، قدرت خرید پول آن کشور را در مقایسه با پول داخلی کشور عقب‌مانده بالاتر می‌برد و از آنجا که با پول ملی کشور پیشرفته می‌توان کالاهای بیشتری نسبت به پول ملی کشور عقب‌مانده خرید، افزایش ارزش پول کشور پیشرفته رخ می‌دهد.

 

بر این اساس هرچند می‌توان با محدودیت‌های ارزی جلوی تقاضای سفته‌بازانه را گرفت ولی در هر صورت وقتی قیمت تمام‌شده کالای ایرانی به دلیل بهره‌وری پایین، استهلاک بالای تجهیزات و مطالبه سود بالا برای حجم عظیم سرمایه دپو‌شده در بخش نامولد گران‌تر می‌شود، کاهش تدریجی ارزش ریال امری محتوم است.

 

بنابراین در عمل بالارفتن قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی منجر به بی‌‌ارزش‌شدن تدریجی ریال (افزایش نرخ ارز) می‌شود و نه برعکس. این چارچوب نظری از آن جهت اهمیت دارد که روشن می‌کند پدیده تورم نه ناشی از شوک‌های ارزی بلکه حاصل انسداد خلق ارزش افزوده در اقتصاد و فزونی ادعا در تصاحب آن ارزش محدود است و مسلما حتی اجرای سیاست «دلارزدایی» هم نمی‌تواند خللی در این روند وارد کند.

 

شواهدی را که در مقابل مطرح می‌شود و بر متأثربودن قیمت کالاهای وارداتی از نوسانات نرخ ارز تأکید می‌کند، باید به‌گونه‌ای دیگر تفسیر کرد؛ شوک ارزی معلول کاهش یکباره قدرت خرید ریال است که خود این کاهش نیز حاصل گران‌ترشدن ناگهانی بهای تمام‌شده محصولات محدود داخلی است.

 

همان‌گونه که گفته شد، این گران‌شدن نیز نتیجه متورم‌شدن بیش از پیش ادعای بر ارزش‌های محدود اقتصاد است که از جانب شبکه انحصاری مالی و اقتصادی اعمال می‌شود. این شبکه انحصاری از یک طرف تولید ارزش افزوده را محدود کرده است و از طرف دیگر مدعی کسب سود بالا از دارایی‌ها و سرمایه‌های نامولد است.

 

مسلما در گام بعدی کارتل‌های صنعتی و مالی که انحصار واردات مواد اولیه را نیز در دست دارند، از گران‌شدن ارز به‌صورت مضاعف منتفع می‌شوند.

 

از یک‌سو حق دلالی بالاتری می‌گیرند و از طرف دیگر به خاطر سلطه‌ای که بر عرضه محصولات (به‌خصوص محصولات دارویی و صنایع مونتاژی) دارند، از گران‌کردن این محصولات سود بیشتری می‌برند.

 

این موضوع درخصوص شرکت‌های پتروپالایشی که تحویل نفت و عرضه فرآورده‌ها به خصوص فراورده‌های ویژه به صنایع داخلی را با قیمت‌های جهانی (قیمت FOB) انجام می‌دهند و از جهش قیمت دلار منتفع می‌شوند، نیز به‌خوبی مصداق دارد.

 

ناکارایی «سیاست دلارزدایی» در غلبه بر تورم افسارگسیخته قیمت‌ها نه از ناتوانی در اجرای موفق آن بلکه از کژفهمی رابطه نرخ ارز و تورم ناشی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اگر دلار هم از مبادلات تجاری حذف شود، افزایش قیمت ارزهای جایگزین هم در پی نزول مکرر ارزش ریال اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و در گام بعدی باید به یوان‌زدایی و روبل‌زدایی اندیشید.

 

*ابوالفضل گرمابی