افزایش نرخ سود بانکی چقدر به تولید آسیب زد؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، گزارشی که امروز پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «هزینه‌ افزایش نرخ سود بانکی بر بخش حقیقی. شواهدی از داده‌های شرکت‌های تولیدی» به صورت عمومی منتشر کرده. به یک سوال اساسی درمورد سیاست‌های فعلی بانک مرکزی پاسخ می‌دهد.

 

نویسنده معتقد است اگرچه سیاست انقباضی پولی و افزایش نرخ‌های بانکی به طور بالقوه می‌تواند آثار منفی داشته باشد. با توجه به بررسی شواهد آماری از وضعیت بنگاه‌ها می‌توان گفت. در شرایط فعلی به چند دلیل زیر این آثار منفی کم و قابل اغماض هستند:

 

۱. نرخ واقعی سود بانک‌ها در دوره‌های اخیر به شدت منفی بوده. و افزایش نرخ سود بانکی در بازه منفی هزینه قابل ملاحظه‌ای بر بنگاه‌ها وارد نمی‌کند. منظور از نرخ سود واقعی، اختلاف نرخ سود با تورم (مورد انتظار تا زمان سررسید) است.

 

۲. با این که سهم بانک‌ها از تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کاهش قابل توجهی نداشته. سهم هزینه مالی از سود عملیاتی نسبت به یک‌سوم این نسبت در سال ۱۳۹۵ و نصف میانگین بلندمدت کاهش داشته است.

 

۳. براساس شواهد ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که نرخ واقعی سود مثبت بوده، افزایش نرخ سود بانکی با کاهش رشد شرکت‌های وابسته به تسهیلات همراه نبوده و می‌توان نسبت به آثار منفی افزایش نرخ سود بانکی در رشد تولید صنایع تردید داشت.

 

گزارش بازوی پژوهشی مجلس همچنین به این نکته مهم اشاره کرده که پایین‌نگه‌داشتن نرخ سود بانکی (به رغم تورم‌های بالا) می‌تواند تقاضای کاذب برای تسهیلات بانکی را تشدید و دسترسی شرکت‌های تولیدی به تسهیلات را مختل کند. براساس آمار شرکت‌های بورسی، رشد تولید شرکت‌های با محدودیت مالی (که وابستگی بیشتری به تسهیلات بانکی داشتند)، در مقایسه با سایر شرکت‌ها در دوره‌هایی که نرخ واقعی سود مثبت بوده، بهتر ازدوره‌هایی بوده است که نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی منفی بوده است.

 

این واقعیت می‌تواند به این دلیل رخ داده باشد که در نرخ‌های واقعی منفی سود، به خاطر مازاد تقاضای بالای اعتبار، نهایتاً سازوکاری رانتی جهت توزیع وام ایجاد می‌شود که طبیعتاً ناکارایی ایجاد می‌کند. در حالی که وقتی نرخ سود واقعی مثبت است، دریافت وام تنها برای فعالیت‌هایی به‌صرفه است که بازدهی واقعی فراتر از آن نرخ را دارند. در چنین شرایطی بنگاه‌های تولیدی دارای بازده مناسب اتفاقاً دسترسی مناسب‌تری به اعتبار خواهند داشت، چرا که فرایند رانت‌دهی برای کاهش دسترسی آن‌ها در جریان نیست.

 

جدول زیر از خلاصه‌ای از اصلی‌ترین شواهد مورد استفاده گزارش را نمایش می‌دهد. طبق جدول، نسبت هزینه مالی بنگاه‌ها از کل هزینه عملیاتی طی سال‌های اخیر بسیار پایین آمده است و در نتیجه مقداری افزایش نرخ سود نهایتاً آن را به مقادیر بلندمدتش نزدیک می‌کند. به بیان دیگر، بار اضافه شدیدی روی هزینه‌های بنگاه‌ها نخواهد گذاشت.

 

همچنین جدول نشان می‌دهد در دوره اخیر شرکت‌های با محدودیت مالی بیشتر، یعنی شرکت‌هایی که عملکردشان وابستگی بیشتری به دریافت تسهیلات بانکی دارد، با وجود نرخ سود بسیار پایین‌تر از تورم، رشد کمتری از سایر شرکت‌ها داشته‌اند. برعکس این موضوع در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ برقرار بوده که اتفاقاً نرخ سود حقیقی مثبت بوده است. این وضعیت را نمودار ابتدای گزارش هم به خوبی نمایش می‌دهد.