ایستانیوز:مقامات دولت سیزدهم موکدا گفته‌اند که پیشنهادهای ارائهشده از سوی هیئت ایرانی زیادی‌خواهانه و فرابرجامی نیست و خواسته آنها همچنان بازگشت همه طرفها به تعهدات برجام است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،مذاکرات وین برای احیای برجام بعد از شروع مجدد و طی سه هفته اول بدون پیام مثبتی برای مردم ایران که مشتاق خاتمه تحریمها هستند، ادامه داشته است. اظهارات منفی همه طرفها در ارتباط با روند کار هنوز زمینه‌ای برای خوشبینی در مورد سرانجام این مذاکرات ایجاد نکرده است. در آخرین نوبت، سفرای فرانسه، آلمان و انگلیس در سازمان ملل در 23 آذر مدعی شدند که تا این تاریخ «قادر به شروع مذاکرات واقعی نبودهایم.» و افزودند: «به خاطر مواضع جدید ایران که با برجام سازگاری ندارد و فرابرجامی است، فرصت باارزش موجود دارد از دست می‌رود.» این خط خبری است که سه کشور اروپایی از یکی، دو روز بعد از شروع مذاکرات همواره پی گرفته‌اند.
در مقابل، مقامات دولت سیزدهم موکدا گفته‌اند که پیشنهادهای ارائهشده از سوی هیئت ایرانی زیادی‌خواهانه و فرابرجامی نیست و خواسته آنها همچنان بازگشت همه طرفها به تعهدات برجام است. از طرفی، اگرچه در ابتدای کار غیرمنتظره نبود که در نخستین حضور تیم دولت جدید در وین پیشرفت نمایانی حاصل نشود و حتی به هر دلیل مواضعی حداکثری در بدو امر از جانب ایران اتخاذ شود و هدف آن مثلا تاخت زدن آن با مواضع فرابرجامی آمریکا باشد، اما بدیهی است که هرگونه تاکتیک مذاکراتی اگر کاملا سنجیده نباشد، خود می‌تواند به مانع بزرگ جدیدی تبدیل شود. اجمالا، مواضع مذاکراتی یا حداکثری باید به گونه‌ای باشد که امکان مدیریت واکنش طرف مقابل از دست نرود و فرود آمدن از ستیغ نیز با حفظ اعتبار ممکن باشد. مشکل دیگر با توجه به سوابق امر، می‌تواند حیثیتی شدن مواضع ارائهشده از سوی یک طرف و تصور لزوم پایبندی و اصرار بر آنها تا به آخر باشد. اکنون با توجه به گذشت نزدیک به سه هفته از شروع مذاکرات و فقدان نشانه‌ای حاکی از پیشرفت کار، سوال این است که آیا نحوه برخورد با مسئله، مشکلات جدیدی را بر مشکلات پیشین اضافه کرده است. برخی از وجوه عمده مذاکرات، ذیل عناوین زیر قابل تلخیص است:
ابعاد شکلی
از آنجا که ارائه پیشنهادهای جدید ایران موجب شکل‌گیری جو منفی در مذاکرات شده، روشن نیست که اساسا چه نیازی به ارائه این پیشنهادها به صورتی غیرمعمول و به طور یکجا در قالب دو متن بوده است. آنها با توجه به قاعده «توافق در هیچ مورد نهایی نیست، مگر آنکه توافق در همه موارد نهایی شده باشد»، به راحتی می‌توانستند مذاکره واقعی بر روی پیش‌نویس‌های دور ششم را آغاز و به تدریج در ارتباط با هر بند هر نظر جدیدی را مطرح کنند و به بحث بگذارند. قابل پیش‌بینی بود که ارائه مجموعه مفصل و جامعی از پیشنهادهای جدید به صورت یکپارچه که از جمله در تعارض با نکات عدیده مورد توافق در ادوار قبلی است، می‌تواند طرف مقابل را شوکه کند و بهانه لازم برای جنگ تبلیغاتی در سطح دولت‌ها و افکار عمومی به آنها بدهد. اکنون اگرچه به لحاظ تکنیکی ایرادی به هیئت ایرانی وارد نیست، اما به لحاظ سیاسی این تصور شکل گرفته که حجم بزرگی از اصلاحیه‌ها و پیشنهادها که وارد متن شده، اولا همه یا اکثر توافقات موقت قبلی را به هم زده و ثانیا صرف وقت زیادی برای مذاکره در مورد تکتک آنها ضروری خواهد بود.
با شروع دور هشتم، با اظهارات برخی از طرف‌های مذاکره مانند اولیانوف، مذاکرهکننده روس، که از «رفع برخی سوءتفاهم‌ها» سخن گفت و انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا، که به «عزم و اراده تازه همه هیئت‌ها برای دستیابی به توافق» اشاره کرد و آقای باقری کنی که در دو مصاحبه بر اینکه «برجام 94 مورد قبول دو طرف است و مواضع ما بر اساس برجام است» تاکید کرد، این امیدواری ایجاد شد که گویا دست‌کم در مورد ابعاد شکلی توافق شده است. با توجه به سنت مذاکرات چندجانبه قاعدتا پیشنهادهای هر طرف قبل از توافق نهایی باید بتواند وارد متن شود و در مورد آنها مذاکرات کافی صورت گیرد. لذا می‌توان احتمال داد که چنین شده و گویا به این ترتیب طرفین از نظر اینکه مبنای کار چه باشد، توافق کردهاند. اگر این حدس درست باشد، اکنون طرفین باید بتوانند بند به بند جلو بروند و در مسیر هرجا که به اصلاحیه‌های جدید تیم ایران برمی‌خورند، درباره آنها هم مذاکره کنند و روشن شود که آیا برای طرف مقابل این اصلاحیه‌ها قابل پذیرش هست یا خیر. طبعا در این روند موارد اختلافی از قبل هم دوباره مرور و نهایتا موارد مورد توافق و اختلاف در سطح کارشناسی مشخص خواهند شد. با این حال، ادعای طرف اروپای مبنی بر اینکه «هنور مذاکره به طور واقعی شروع نشده»، این فرض را نیز با تردید مواجه کرده است.
ابعاد محتوایی
آمریکا از ابتدای مذاکرات در نیمه فروردین 1400 تصریح کرد که آماده برداشتن «تحریم‌های ناسازگار با برجام» است. شواهدی وجود داشت که هیئت ایرانی در دولت دوازدهم خواستار برداشتن تحریم‌های غیرهسته‌ای مانند اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی و تحریم بیت رهبری و... که توسط ترامپ و به قصد مشکل کردن بازگشت دولت بعدی به برجام اعمال شد، نیز بود. از طرفی، طیفی از جناح اصولگرا اساسا با دسته‌بندی تحریمها به برجامی و غیربرجامی مخالفاند و از جمله در ماده 7 قانون اقدام راهبردی مجلس بر لزوم لغو همه تحریمها از هر نوع تاکید شده است. 200 نماینده مجلس هم در اردیبهشت گذشته طی بیانیه‌ای «هرگونه تفکیک و دسته‌بندی کردن تحریمها» را رد کردند و «لغو صددرصد تحریمها» را خواستار شدند. در نتیجه، اکنون روشن نیست که هدف هیئت مذاکرهکننده دقیقا چیست. «لغو صددرصد تحریمها»، لغو تحریم‌های ترامپی یا صرفا لغو تحریم‌های برجامی دارای تفاوت‌های عمده‌ای با هم هستند. ضمن اینکه «لغو» یا «تعلیق» هم مسئله مهمی است. اگرچه لغو فرمان‌های اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا به راحتی ممکن است، اما رئیس‌جمهور تنها قادر به «تعلیق» قوانین کنگره است و اختیاری برای «لغو» آنها ندارد.
مشکل مهم دیگری که پیش رو است، مشکل «تضمین عینی» و «راستی‌آزمایی لغو تحریمها» است. این دو خواسته ایران که بسیار بر آنها تاکید می‌شود، با توجه به نقض عهد آمریکا در دوره ترامپ و حتی اکراه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به کار با ایران قبل از آن قابل درک است. سوالی که مطرح است این است که آیا ارائه تضمین‌های عینی و راستی‌آزمایی اساسا ممکن است. یکی از مشکلات در این رابطه این است برای برداشتن موثر تحریمها علیه ایران، نهتنها دولت‌های غربی بلکه شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی بین‌المللی نیز باید ایفای نقش کنند. در حالی که در نظام‌های لیبرال دموکرات، دولت‌ها قدرتی جهت تعیین تکلیف برای شرکت‌های خصوصی که تابع مجامع عمومی‌شان هستند، ندارند. ادامه سایر تحریم‌های آمریکا علیه ایران، خطر فعال شدن مکانیسم ماشه و تغییر سیاست در آمریکا نیز مزید بر علت است. این مشکل حتی در ارتباط با شرکت‌ها و بانک‌های چین و روسیه هم وجود دارد.
دولت سیزدهم هنوز مشخص نکرده است که چه تضمینی مد نظرش است. ارائه ضمانت سیاسی عملی است، اما به تنهایی مفید و اطمینانبخش نیست. ضمانت سیاسی به این معنی که مقامات رسمی دولت‌های 1+5 خود را به اجرای برجام متعهد کنند، قبلا در بند 8 مقدمه برجام ارائه شده است و در همین اواخر (30 اکتبر 2021) نیز در بیانیه سران آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان تکرار شد. اما برای نقض تضمین‌های اینچنینی همیشه می‌توان بهانه‌ای یافت. تضمن حقوقی محکمی نیز برای برجام ممکن نیست. برجام به عنوان یک «برنامه عمل داوطلبانه» متضمن هیچ نوع تضمین حقوقی نیست. در حقوق بین‌الملل نیز ابزاری برای تحمیل اجرای آن وجود ندارد. قطعنامه 2231 نیز از قطعنامه‌های توصیه‌ای شورای امنیت است. توسل دولت روحانی به دیوان بین‌المللی دادگستری نیز اگرچه به پذیرش دعوای ایران به رغم مخالفت آمریکا و رای موقت به سود ایران انجامید، اما اگر رای نهایی نیز به سود ایران صادر شود، چون ضمانت اجرا ندارد، آمریکا می‌تواند آن را نادیده بگیرد. از طرفی، حتی اگر در غیرمحتمل‌ترین حالت، برجام به تصویب سنای آمریکا نیز برسد و به یک پیمان تبدیل شود، باز هم یک سنا و یک رئیس‌جمهور مصمم بعدی حتی می‌توانند طی تشریفاتی چنین پیمانی را نیز نقض کنند.
پیشنهادهایی نیز که تاکنون از سوی جهات غیررسمی مطرح شده است. از جمله لغو مصونیت قضایی آمریکا در سایر کشورها در صورت نقض برجام به خاطر روابط گسترده 1+5 با هم قابل تصور نیست. اجرای پروژه‌های مشترکی با آمریکا که در حکم تضمین عملی اجرای برجام باشد نیز به دلیل سایر تحریمها عملی نیست. تنها شاید بتوان از اجرای توافق‌های نیمهکاره خرید هواپیما از بوئینگ و ایرباس سخن گفت. شاید نحوه بازگشت ایران به تعهداتش در حوزه هسته‌ای امکاناتی برای «تضمین عینی» را فراهم کند. در این مورد، از جمله پیشنهاد شده که اورانیوم غنیشده و سانتریفیوژهای پیشرفته ساخته‌شده در ایران طی دو سال گذشته تحت نظر آژانس در داخل کشور انبار و مهر و موم شوند یا حداکثر در یک کشور مورد اعتماد ایران تحت نظر آژانس به امانت سپرده شوند. این ایده اگر مورد توافق طرف مقابل قرار گیرد، ایده خوبی است؛ هرچند که مستلزم تغییر محتوای برجام است و باز کردن برجام مشکلات خاص خود را خواهد داشت.
موضوعات محتوایی مورد اشاره به لحاظ سیاسی برای دولت رئیسی بسیار مهم است؛ چراکه تنها در این صورت است که این دولت قادر به ارائه توضیحی به اصولگرایان و دلواپسان و پایگاه رای خود برای توجیه بازگشت به برجام، که همیشه با آن مخالف بودهاند، خواهد بود.
مواضع روسیه و چین
در ارتباط با دولت‌های خارجی، با طیفی از مواضع مواجه هستیم. رژیم اسرائیل در یک سر طیف قرار دارد که تندترین مواضع را دارد. بعد از آن سه کشور اروپایی قرار دارند که به نظر می‌رسد مواضعشان تا حدی حتی تندتر از مواضع آمریکا است. روسیه و چین در سمت چپ طیف قرار دارند و تا حدی متمایل به کمک به ایران برای نیل به نتیجه‌ای منصفانه از مذاکرات هستند. اما باید توجه داشت که این دو کشور نیز تنها تا حد احیای برجام 94 و بازگشت همه طرفها به تعهداتشان ذیل آن از ایران حمایت خواهند کرد. این دو کشور دو نگرانی عمده دارند: اول اینکه اطمینان حاصل کنند که ایران به سمت سلاح هسته‌ای یا تبدیل شدن به کشوری در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد رفت؛ دوم اینکه تنش بین ایران و آمریکا از حدی فراتر نرود و از کنترل خارج نشود.
برای چین مسئله تامین انرژی از خلیج فارس مسئله مهمی است. چین حدود نیمی از 171 میلیارد دلار نفت وارداتی‌اش در 2020 را از 7 کشور عربی خلیج فارس (شامل حدود 27 میلیارد دلار از عربستان) و تا حدودی نیز به طور غیرمستقیم از ایران تامین کرده است. با توجه به نیاز بالای چین به نفت این منطقه و به طور کلی به خاورمیانه، چین اولویت بالایی برای حفظ آرامش در این منطقه قائل است. از سوی دیگر با توجه به کاهش شدید نیاز آمریکا به نفت خلیج فارس، اگر یک تنش نظامی در خلیج فارس رخ دهد، چین از منظر تامین انرژی ضرر بسیار خواهد کرد و امریکا که با توجه به نفت شیل اکنون صادرات نفتش حدود یک میلیون بشکه در روز بیشتر از وارداتش است، از این نظر سود خواهد برد. البته اختلال در اقتصاد جهانی و نیز افزایش قیمت نفت در پمپبنزینهای آمریکا به لحاظ سیاست داخلی به ضرر دولت بایدن خواهد بود. به علاوه، چین رابطه اقتصادی گسترده‌ای نیز با کشورهای عربی خلیج فارس دارد و تامین نظر آنها نیز برایش مهم است. کل حجم مبادلات چین و شورای همکاری در 2019 بیش از 180 میلیارد دلار بوده است (یعنی حدود 9 برابر ایران). همچنین، چین هنوز هم تا حد زیادی سیاست اجتناب از درگیر شدن در دعواهای ژئوپلیتیک و تمرکز بر تکنولوژی و اقتصاد را مانند چند دهه گذشته دنبال می‌کند.
برای روسیه نیز حرکت ایران به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای همیشه نگرانکننده بوده؛ چرا که ایران در جوار روسیه قرار دارد و آینده هم قابل پیش‌بینی نیست. اگر ایران بتواند در چنین جهتی حرکت کند، پیشفرض روسیه این است که دیگر کشورهای خاورمیانه نیز ممکن است گام در چنین راهی نهند که برای روسیه قابل قبول نیست. به علاوه، ایران اکنون از جهاتی در خاورمیانه، از جمله در سوریه، همسویی ژئوپلیتیک با روسیه دارد. لذا روسیه مایل نیست که ایران در معرض تهدیداتی قرار گیرد که تصویری روشن از آینده آن وجود ندارد. همچنین، هیچگاه نباید فراموش کنیم که چین و روسیه طی 4 سال تا سال 1389 به همه قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران رای مثبت دادند. اگرچه اکنون روابط چین و روسیه با آمریکا در حد آن دوره نیست، اما سیاست آندو در مورد ایران تفاوتی اساسی نکرده است.
بازی مقصریابی در جریان این مذاکرات نیز مانند هر مذاکرات مهم دیگری از ابتدا شکل گرفته است. در حالی که تاکنون شاهد کار درخوری در این رابطه از سوی تیم مذاکراتی ایران نبودهایم، باید توجه داشت که این بازی در این دوره از دو جهت مهم است: یکی از جهت اثرات فوری فراز و نشیب‌های مذاکرات بر وضعیت بازارها و اثر متقابل فشار یا همراهی بازار و افکار عمومی بر مواضع طرفها است؛ دوم اینکه آمریکا از ابتدا گفته است که تحت شرایطی اقدام به درخواست نشست اضطراری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و احتمالا ارجاع پرونده به شورای امنیت خواهد کرد. به این دلیل، طرف غربی نیاز مبرمی به جوسازی برای مقصر جلوه دادن ایران نزد دولت‌ها و افکار عمومی بین‌المللی احساس می‌کند و در این رابطه مشغول تلاش است. حداقل با توجه به تجربه موفق مدیریت افکار عمومی بین‌المللی در مذاکرات 94-93 اکنون دیگر مشکل می‌توان «امپریالیسم خبری» را تنها مقصر عقب افتادن ایران در نزاع رسانه‌ای جاری معرفی کرد.
