ایستانیوز: با انتشار خبر ازسرگیری دور جدید مذاکرات وین در هشتم آذرماه، امید به لغو تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران و احیای برجام جان گرفته و می‌تواند اخبار مثبتی را برای کشور به همراه داشته باشد. اما از آنجایی که این موضوع منجر به تغییر انتظارات در بازار دلار نیز شده است، باید به این سوال پاسخ داد که آیا نتیجه‌بخش بودن این مذاکرات می‌تواند به کاهش قابل‌توجه نرخ دلار منتهی شود یا خیر؟
اگرچه قیمت ارز در صورت لغو تحریم‌ها می‌تواند روند کاهشی را طی کند اما باید این واقعیت را پذیرفت که نرخ ارز در صورت وقوع برجام و صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت در کوتاه‌مدت، تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۵ هزار تومان می‌رسد و کمتر از این میزان نخواهد شد، چرا که فروش یک میلیون بشکه نفت با قیمت حدود ۶۵ دلار، می‌تواند در طول یک ماه ۱/۸ میلیارد دلار برای ایران ارزآوری داشته باشد و درآمدی ۲۰ میلیارد دلاری را برای کشور ایجاد کند که این عدد در مقایسه با درآمد ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلاری کشور در سال‌های گذشته همچنان عدد ناچیزی خواهد بود و نمی‌تواند خزانه خالی دولت را پر کند.
در این میان باید در نظر داشت که با توجه به وابستگی ایران به کالاهای وارداتی، حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز میزان خروجی ارز از کشور بالا خواهد بود و رکوردشکنی جدید افزایش قیمت کالاها از جمله مواد غذایی در بازار جهانی، ارز زیادی را از چرخه اقتصادی کشور خارج خواهد کرد. در حال حاضر در حالی قیمت کالاهایی همچون مواد غذایی، مواد اولیه صنعتی و… افزایش داشته که قیمت حملونقل جهانی نیز با افزایش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است.
در این راستا شاهد این هستیم که کرایه حمل کانتینر ۴۰ فوت از بنادر چین به ایران که پیش از این دو هزار دلار بود، افزایش چهار برابری را تجربه کرده و به ۸۵۰۰ دلار رسیده است.در این خصوص می‌توان گفت از آنجا که تقاضا برای حمل کالا از ظرفیت کشتی‌ها و کانتینرهای موجود در مراکز جهانی تولید و توزیع کالا بیشتر شده، کرایه حمل دریایی رو به افزایش رفته و رقابتی نابرابر بین صاحبان محمولات تجاری ایجاد شده است.
نکته قابل تامل اینکه ۸۰درصد از کالاهای مصرفی، از طریق دریا به اقصی نقاط جهان می‌رود و کمبود کانتینر و رشد هزینه حملونقل آنها سطحی از افزایش قیمت را در بسیاری از کالاهای مصرفی ایجاد کرده که بخشی از این افزایش قیمت در شرایط فعلی ملموس است و بخشی از آن نیز به مرور زمان اتفاق خواهد افتاد.
در این راستا شاهد هستیم که قیمت قطعات الکترونیکی در چین طی یک سال اخیر حدود ۵۰ تا ۸۰ درصد رشد داشته و یا اینکه قیمت گندم به عنوان یک کالای استراتژیک دست‌کم دو برابر شده است.
بنابراین حتی اگر برجام احیا شود، نمی‌توان تبعات ناشی از بحران کرونا در جهان، کاهش درآمد ارزی کشور در شرایط تحریم و همچنین نتایج حاصل از به‌کارگیری سیاست‌های نسنجیده در اقتصاد کشور را نادیده گرفت و توقع داشت که نرخ دلار به یک‌باره با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شود. در این خصوص پیش‌بینی‌ها حول سه محور و سه سناریو استوار است که آینده تحریم‌ها و همچنین به‌کارگیری اصلاحات سیاست‌های ارزی در داخل کشور در آنها تاثیرگذار است.
در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود و اصلاحات اقتصادی در کشور از جمله کاهش دخالت‌های دستوری دولت، کنترل واردات و قاچاق، اعمال سیاست‌های تشویقی صادراتی و… صورت گیرد، در خوشبینانه‌ترین حالت در سال ۱۴۰۱ قیمت دلار نرخ ۲۵ هزار تومانی را تجربه خواهد کرد و کمتر از این نرخ نخواهد شد.
اما در صورتی که برجام احیا شود و تغییری در سیاست‌های دولتمردان ایجاد نشود، قیمت دلار در سال آینده بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان خواهد شد. از سوی دیگر در صورتی که تحریم‌ها ادامه‌دار باشد و اصلاحات اقتصادی نیز مدنظر دولتمردان قرار نگیرد، طی چهار سال آینده قیمت دلار به بالای ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
این در حالی است که پیش از این نیز با انتشار مطلبی که به نقل از سازمان برنامه و بودجه درباره آینده اقتصاد ایران دست به دست شد، شاهد پیش‌بینی‌هایی در مورد دلار ۲۸۴ هزار تومانی تا سال ۱۴۰۶ در صورت ادامه تحریم‌ها و دلار ۵۵ هزار تومانی در صورت لغو تحریم‌ها بودیم.
نکته دیگر اینکه کاهش نرخ دلار کمتر از ۲۵ هزار تومان چندان به نفع صنایع و تجارت کشور نیست و می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای واردات شود، در حالی که این مساله افزایش مصرف ارز را در پی دارد و در این صورت نیز افزایش نرخ‌های جدید در بازار ارز به وقوع خواهد پیوست.
در این میان افزایش واردات می‌تواند به بخش تولید ضربه بزند و اشتغال کارگران کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. بنابراین همان‌طور که پیش از این گفته شد، کاهش نرخ دلار تا کمتر از ۲۵ هزار تومان نه تنها شدنی نیست بلکه به صلاح اقتصاد کشور هم نخواهد بود و صادرات را نیز متوجه ضرر و زیان می‌کند. از این‌رو توصیه‌ای که به دولت می‌شود این است که دست از دخالت‌های دستوری و ارزپاشی بردارد و اجازه دهد که بازار با مکانیسم عرضه و تقاضا به تعادل برسد و نرخ دلار را تعیین کند.
واقعیت این است که در دو سال آخر فعالیت دولت دوازدهم شاهد این بودیم که دولت از بانک مرکزی تقاضا کرد تا ارزهای خارج از کشور را پس بگیرد اما از آنجایی که با توجه به تحریم‌ها این کار ممکن نبود، از بانک مرکزی خواسته شد این ارز‌ها را بفروشد و به صورت ریالی در اختیار دولت قرار دهد. در نهایت نیز با توجه به اینکه بانک مرکزی به این منابع دسترسی نداشت، اقدام به چاپ پول کرد و منجر به افزایش نقدینگی شد.
در این میان با در نظر گرفتن این موضوع که سیل نقدینگی معمولا به سمت بازارهایی همچون ارز، طلا و سکه سرازیر می‌شود، گرانی‌های قابل‌توجهی در این حوزه‌ها پدید آمد و بازارهای دیگر کشور را نیز با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرد. از این رو توقعی که در حال حاضر از دولت وجود دارد این است که نقش نظارتی خود را ایفا کند و سیاست‌های ارزی که توسط دولتمردان سابق در پیش گرفته شد را ادامه ندهد تا به این صورت شاهد آرامش بازار ارز و کاهش فشار معیشتی به مردم باشیم.
