ایستانیوز:زمان زیادی از شروع التهابات قیمتی در بازار ارز ایران می‌گذرد با این حال رویه سیاستگذاری بانک مرکزی در خلال این التهابات نه واقعی‌سازی نرخ دلار، بلکه فشرده‌تر کردن فنر قیمت ارز و اعلام آماده‌باش برای جهش ناگهانی فنر ارزی بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در توصیف وضعیت این روزهای بازار ارز باید در وهله نخست بپذیریم که اهمیت مسائل سیاسی در تغییر قیمت‌ها به اندازه مسائل اقتصادی نیست. هرچند لغو تحریم‌ها و برقراری مراودات تجاری و بازرگانی با دیگر کشورها برای بهبود وضعیت عمومی اقتصاد ضروری است، اما منوط کردن مسائل داخلی به مسائل خارجی در حقیقت پاک کردن صورت مساله است.در صورتی که بانک مرکزی بخواهد با تزریق ارز بیش از تقاضای موجود در بازار جلوی رشد قیمت دلار را بگیرد و فنر نرخ ارز را برخلاف واقعیت‌های موجود فشرده کند
در حقیقت اعلام می‌کند که دلار قرار است در مواجهه با یک رخداد جدید سیاسی و اقتصادی دچار جهش قیمتی شود و از نرخ‌های کنونی‌اش فاصله بیشتری بگیرد، آن هم در شرایطی که نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده و بانک مرکزی تاکنون موفق به شناسایی راه‌حل‌های مهار افزایش تورم نشده است.
اما نخستین پیامد سرکوب نرخ دلار تضعیف شرایط تولیدی کشور است. در این شرایط به دلیل پایین‌تر بودن قیمت کالاهای وارداتی از کالاهای تولید داخل، مردم به واردات کالا از سایر کشورها ترغیب می‌شوند. پیامد این مساله نیز افزایش بیکاری و توزیع فقر در جامعه خواهد شد.
بنابراین به جای تثبیت مصنوعی قیمت دلار، باید به سمت واقعی‌سازی نرخ دلار حرکت کنیم. هرچند این اقدام در ابتدا باعث وارد شدن شوک قیمتی به بازارها می‌شود، اما پیامد نهایی این کار تقویت واحدهای تولیدی و بهبود وضعیت کلی اقتصاد خواهد بود. بنابراین پایین یا بالا بودن نرخ دلار را نه می‌توان مثبت ارزیابی کرد و نه منفی، بلکه آن را باید علامتی از نحوه سیاستگذاری دولت دانست. بدیهی است در اقتصادی که پیچ‌های زیادی دارد، حرکت رو به جلو و مستقیم و عدم همراهی با پیچ‌های یاد شده، منجر به سقوط به دره اقتصادی می‌شود.
در صورتی که سیاستگذار بخواهد به سمت برقراری ثبات در بازار ارز برود باید قدم اول خود را با کنترل رشد نقدینگی و تورم بردارد و در ادامه نیز به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها به ویژه قیمت ارز و قیمت حامل‌های انرژی و همچنین حذف سوبسیدهای غیرهدفمند حرکت کند. مطابق قانون اساسی دولت تنها اجازه دارد که به سه حوزه آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان و همچنین امنیت و قضاوت یارانه بپردازد. این قانون اعلام می‌کند که همه ارکان جامعه باید به یک اندازه از آموزش و بهداشت و امنیت در کشور برخوردار باشند.
با این حال پرداخت یارانه به سایر حوزه‌های اقتصادی تنها به معنای تزریق رانت و هدر دادن منابع کشور است. در مجموع باید گفت که اصلاحات اقتصادی یادشده باید در اولویت سیاستگذاری دولت قرار بگیرد به طوری که رانت از بازار حذف شود، پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند به حوزه‌های مختلف متوقف شود و واقعی‌سازی قیمت ارز در دستور کار قرار بگیرد.
اما در صورتی که سناریوی بدبینانه بر اقتصاد ایران حاکم شود و هیچ یک از اصلاحات اقتصادی گفته شده مد نظر سیاستگذار قرار نگیرد، پرداخت سوبسیدهای غیرهدفمند تداوم داشته باشد، تورم بالا باقی بماند و حجم نقدینگی و پایه پولی رو به افزایش باشد، پیش‌بینی‌ها از آینده اقتصادی کشور منفی خواهد بود و بازار ارز نیز از این پیامدهای منفی در امان نخواهد ماند.
