ایستانیوز:اگر حکم سیف اجرا شود، یک فرد مستقل و عاقل، در پذیرش ریاست بانک مرکزی بسیار احتیاط خواهد کرد، مگر آنکه از استقلال کافی برخوردار نباشد و صرفا تابع دستورات مقامات باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،احمد حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد بانکی با اشاره به پرونده تشکیل شده برای ولی اله سیف گفت: آنچه در این پرونده مورد رصد قرار گرفته، تماما جزو قوانین و اختیارات بانک مرکزی بوده و نباید آن را در سیستم قضایی به‌عنوان جرم تلقی کرد. به گفته: «اتهام فروش ارز به‌صورت غیرقانونی که از جمله اتهامات آقای سیف عنوان شده، اتهامی خلاف واقع است. کسانی که چنین اتهامی می‌زنند باید قوانین بانک مرکزی و کمیته‌های مختلف این بانک را مطالعه کنند. به‌عنوان یک کارشناس بانکی و اقتصادی اعلام می‌کنم که اقدام رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، به‌هیچ‌عنوان غیرقانونی نبوده، بلکه اقدامی است که جزو وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای مداخله در بازار ارز است و هم روسای بانک مرکزی ایران از ابتدای انقلاب تا امروز، چنین عمل کرده‌اند.»
حاتمی‌یزد با اشاره به اتهام مشابهی که سیستم قضایی به مرحوم نوربخش وارد کرده بود، ادامه داد: «قوه قضائیه اتهامی مشابه همین اتهام را در دوران حضور محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی به او وارد کرد. در جلسه‌ای که این موضوع رسیدگی می‌شد در وزارت اقتصاد و امور دارایی، بنده و آقای سیف به‌عنوان دو کارشناس بانکی و همچنین آقای ابراهیم رئیسی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور به همراه آقای علیزاده، دادستان وقت انقلاب حضور داشتند و دعوت‌کننده این نشست نیز آقای طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد وقت بود. در این جلسه همین موضوع علیه آقای نوربخش طرح شد و همانجا با توضیحات کارشناسی آقایان رئیسی و علیزاده را متقاعد کردیم که اقدام او مطابق قانون و از اختیارات بانک مرکزی است و به این ترتیب این پرونده همانجا مختومه شد.»
این کارشناس ارشد و باسابقه بانکی در ادامه به ماجرای دادگاه ولی‌اله سیف اشاره کرد و گفت: «حالا با گذشت زمان همین اتهام به آقای سیف وارد شده و برخلاف توصیه‌های کارشناسی، او مجرم شناخته شده است. درحالی‌که خرید و فروش ارز ازجمله اختیارات بانک مرکزی است و به سبب استقلال این بانک، هیچ دستوری نه از سوی رئیس‌جمهور و نه هیچ قانونی ازسوی مجلس، نمی‌تواند او را محدود کند. بنابراین از دید بنده به‌عنوان کارشناس، اقدامی کاملا سیاسی است و شاید پای ذینفعانی ازسوی موسسات مالی غیرمجاز که در زمان او، پلمب شدند در میان باشد.»
حاتمی‌یزد در ادامه اظهار امیدواری کرد که این حکم هرگز اجرا نشود و تأکید کرد: «اگر این حکم اجرا شود، یک فرد مستقل و عاقل، در پذیرش ریاست بانک مرکزی بسیار احتیاط خواهد کرد، مگر آنکه از استقلال کافی برخوردار نباشد و صرفا تابع دستورات مقامات باشد.»
به گفته او، اداره بانک مرکزی کار کوچکی نیست که هر فردی بتواند این مسئولیت سنگین را برعهده بگیرد و باید حتما فردی این مسئولیت را برعهده بگیرد که کارشناسی باسابقه و کاردان و مستقل باشد و چنین اقداماتی، هر فردی با این مشخصات را از پذیرش این پست، بازمی‌دارد.
حاتمی‌یزد خطاب به مسئولان هشدار داد که این اقدام، عواقبی را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد آورد که قطعا از آن آگاهی ندارند و به زیان کشور تمام خواهد شد.
