RSS
امروز پنج شنبه ، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
آخرین اخبار

برگزاری نشست تحلیلی صنعت فولاد با محوریت فولاد ارفع

پرداخت بیش از ۲۲۷ میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری

قیمت بیت کوین کجا به کف می‌رسد؟

بانک سپه ۹۹ ساله شد

مردم کدام استان ها بیشترین شاخص فلاکت را دارند؟

پشت سر سکه دولتی چه می‌گویند؟

جدیدترین تمهیدات بانک صادرات برای پشتیبانی از دانش‌بنیان‌ها

بانک شهر عضو متولی ریال دیجیتال شد

چک‌های ۱ میلیارد ریالی به دست برندگان وین‌کارت رسید

تبریک مدیرعامل بانک سپه به مناسبت «روز معلم»

دلایل بازنگری مصوبه جدید بازارگردانی تشریح شد

جمعیت خانه‌ندار‌ها

علی ابدالی سرپرست بانک سینا شد

رفتار مشکوک بانک مرکزی و صدای دیوان محاسبات

پیشرفت جامعه در گرو نظام آموزشی پویا و معلمان فرهیخته و متعهد است

آیین تجلیل از بازنشستگان بیمه آسیا برگزار شد

بانک مرکزی شرط صدور چک را اعلام کرد

برات سپامی به تأمین مالی کسب‌و‌کار‌ها کمک می‌کند

پرداخت عوارض آزادراهی دیگر شرط صدور بیمه‌نامه نیست

حضور اثربخش بانک رفاه کارگران در نمایشگاه ایران اکسپو

تقدیر نخبگان شاهد و ایثارگر از خدمات شرکت بیمه دی

جزئیات قانون جدید بانک مرکزی

پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در لایحه بودجه تصویب شد

آشِ شورِ دلار چند نرخی

استراتژی بهینه رشد تولید

رازی که همتی در مورد دولت روحانی فاش کرد

۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۵/۱۰کد خبر: 322674
ایستانیوز:همزمان با آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نسبت به وضعیت اقتصادی که دولت حسن روحانی خالق آن بوده‌است، ابراز نگرانی کرد و با اشاره به بودجه‌ریزی غلط دولت و تأمین مالی مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی در مورد تشدید تورم و کمبود کالا هشدار داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بودجه‌ریزی غلط در دولت روحانی چنان استهلاک، استقراض و بدهی برای اقتصاد ایجاد کرده است که در بعد کلان استهلاک و تأمین هزینه‌های جاری و فقدان سرمایه‌گذاری عمرانی گریبان اقتصاد را گرفته است و در بعد خرد تعادل دخل و خرج خانوار بیش از پیش آن‌ها را در تنگنا قرار داده‌است، در این میان چاق‌شدن هزینه‌ها در بودجه سال جاری و در شرایطی که خبری از رفع تحریم و درآمد‌های نفتی نیست، روند استقراض از بانک مرکزی را به گزینه تورم‌آفرین تأمین بودجه تبدیل کرده است.
 
اگر تنها متوسط رشد اقتصادی را طی هشت سال گذشته شاخصی برای سنجش عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم قرار دهیم، باید گفت رشد اقتصادی تقریباً هیچ بوده است، با این مشخصه که حتی به اندازه جبران استهلاک سیستم اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری ثابت در بخش ماشین‌آلات و ساختمان انجام نگرفته است و در بعد خلق نقدینگی در این سال‌ها از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۴ هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شده‌ایم، به همین جهت تورم سنگینی در سال‌های سپری شده از دولت حسن روحانی گریبانگیر اقتصاد شد، به شکلی که تعادل بین حقوق نیروی کار و بازنشستگان و مستمری بگیران و هزینه‌های مرتبط با یک زندگی معمولی چنان به هم خورده‌است که امکان حضور بسیاری از مردم در برخی از بازار‌ها همانند مسکن، خودرو‌های خارجی مدل روز و برخی از خودرو‌های مدل داخلی نو نیز حتی با تأمین مالی بانکی نیز وجود ندارد.
 
اگر قرار باشد یک اقتصاد را تنها همانند سال قبل از نظر بعد میزان تولید حفظ کنیم، باید هزینه‌های استهلاک و جاری تقبل شود، اما طی هشت سال گذشته چندان هزینه‌های استهلاک سیستم اقتصادی تأمین نشده است و هزینه‌های جاری کشور نیز به دلیل تحریم، بی‌تفاوتی به اصلاح نظام مالیاتی و بودجه‌ریزی‌های غلط غیر‌عملیاتی از محل‌هایی، چون سرمایه‌فروشی و ایجاد بدهی‌های ملی و آینده‌فروشی تأمین شده‌است، بدین ترتیب دولت سیزدهم با یک وضعیت مستهلک و همچنین بدهکار روبه‌رو است، در بعد اقتصاد خرد نیز تورم شدید و فزاینده نرخ کالا و خدمات خانوار را با یک پدیده کسری ممتد بودجه برای پوشش هزینه‌های ضروری زندگی روبه‌رو کرده‌است.
 
یادآور می‌شود عبدالناصر همتی اخیراً تصریح کرد: قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر داشته باشم. ولی نگرانی از تأثیر عمیق برخی بی‌عملی‌ها که احتمالاً به دلیل نبود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور، ناگزیرم نکاتی را تذکر بدهم. این نکات را البته پیش از این به نوعی به صورت خصوصی به دولتمردان مستقر تذکر داده‌ام، اما به دلیل مشاهده نکردن تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی، به صورت عمومی آن‌ها را منتشر می‌کنم، شاید مؤثر افتد و گرهی از زندگی مردم بگشاید.
 
همتی در این نوشته، روند پرحجم انتشار پول از سوی دولت در ۴ ماه اول سال را نگران‌کننده و تورم‌زا تعریف کرده و رشد بی‌سابقه هزینه‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دهد او افزایش ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت کالا‌های اساسی را مورد توجه قرار داده و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت نقدینگی و نحوه واگذاری ارز برای واردات کالا شد.
 
 
 



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *