ایستانیوز:با انتشار آمارهای مربوط به نقدینگی و پایه پولی در سال گذشته، تحلیل‌های مختلف و متناقضی درباره این داده‌ها ارائه شده است. برخی آن را امیدوارکننده می‌دانند و گروهی نگران از آینده هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، هفته گذشته بانک مرکزی، آمار بخش پولی مربوط به اسفند ماه سال گذشته را منتشر کرد. آماری که تحلیل‌های متفاوتی از آن توسط کارشناسان ارائه شد. برخی این آمار را امیدوارکننده می‌دانند و در نقطه مقابل، گروهی آن را تهدیدی برای آینده اقتصاد عنوان می‌کنند.
این تناقض در تحلیل‌های ارائه شده از اختلاف میان رشد نرخ نقدینگی و پایه پولی نشات می‌گیرد؛ بر اساس آمارهای منتشر شده رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ به مرز ۳۱ درصد رسیده که کم‌ترین میزان از اسفند ۹۸ محسوب می‌شود. اما در نقطه مقابل، رشد پایه پولی شتاب بیش‌تری گرفته و در پایان سال گذشته به سطح ۴۲.۴ درصد رسیده که بالاترین میزان از تیر ماه سال ۱۴۰۰ محسوب می‌شود
در این میان بانک مرکزی تاکید می‌کند که افزایش قابل توجه پایه پولی به معنی تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبودهاست.
این بانک در گزارش خود تاکید می‌کند بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، نیاز بانک‌ها به ذخایر، افزایش یافته که با توجه به ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده که فاقد اثر فزاینده بر رشد نقدینگی است.
هشدار رئیس کل اسبق بانک مرکزی
اما در نقطه مقابل، گروهی همانند عبدلناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی بر این باورند که کاهش ضریب ناشی از افزایش سپرده قانونی از یکسو در میان مدت قابلیت اجرایی ندارد و از سوی دیگر، منجر به تشدید ناترازی بیش‌تر نظام بانکی خواهد شد. همچنین کاهش ضریب فزاینده به این معنا است که سطح وام دهی بانک‌ها به شدت کاهش پیدا کرده که این موضوع می‌تواند به عاملی برای تشدید رکود اقتصادی مبدل شود.
همتی در بخش دیگری از تحلیل خود به افزایش پایه پولی به دلیل تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز نهاده‌های کشاورزی، دارو و اجرای برنامه مردمی سازی یارانه اشاره کرده و آن را تامین مالی کسری بودجه از منابع بانک مرکزی تفسیر کرده است. موضوعی که علاوه بر تشدید ریسک رشد نقدینگی، خلاف ادعای رئیس جمهور و وزیر اقتصاد دانسته مبنی بر عدم استفاده دولت از منابع بانک مرکزی دانسته است.
