بانک‌ها مقصرند ولی …

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،  آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از افزایش قابل توجه اضافه برداشت بانک‌ها دارد؛ آنگونه که داده‌های رسمی نشان می‌دهد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته به بیش از ۳۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. رقمی که در مقایسه با اسفند ۱۴۰۰ حاکی از رشد بیش از ۱۶۷ درصدی است. رقمی که نقش بسزایی در رشد پایه پولی داشته است.

بانک تجارت

 

آنگونه که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، پایه پولی در اسفند ماه سال گذشته به حدود ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از رشد ۴۲.۴ درصدی دارد. سهم اضافه برداشت‌های بانک از رشد ۴۲.۴ درصدی پایه پولی در پایان سال گذشته حدود ۴۰.۵ درصد گزارش شده است.

فراخوان شعبه، طرح اعتباری

 

نمودار زیر روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را نشان می‌دهد:

 

هر چند بانک مرکزی افزایش قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را ناشی از سیاست‌های پولی در راستای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش ذخیره سپرده قانونی می‌داند، اما به نظر می‌رسد که این تنها بخشی از واقعیت است. به بیان دیگر هرچند ناکارآمدی بانک‌ها در طی سال‌های گذشته را می‌توان یکی از عوامل ناترازی نظام بانکی دانست اما عوامل دیگری هم در این موضوع دخیل هستند.

سایه سنگین تسهیلات تکلیفی

 

رشد تسهلات تکلیفی یکی از عوامل اصلی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. اجبار بانک ها به پرداخت این نوع تسهیلات از سوی دولت، اعم از تسهیلات ازدواج، مسکن، فرزندآوری و … ، موجب شده تا بدهی این بخش بالا برود و در نهایت  بانک‌ها هم  به دلیل کمبود منابع مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی شوند تا امورات جاری خود را بگذرانند.

 

به عنوان نمونه دیگر، رئیس جمهوری به تازگی بیان داشته که هیچ بانکی حقی برای تعطیلی واحدهای تولید به دلیل بدهی ندارد. هر چند این موضوع در ظاهر خوب به نظر می‌رسد اما در نهایت به معنای افزایش مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها خواهد بود.

چشم دولت به پول بانک‌ها

 

با وجود تصویب کلیات طرح هایی مانند طرح قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ که دسترسی دولت به منابع مالی بانک مرکزی را محدود می‌کند، دولت

راه های جدیدی برای پوشش مخارج خود پیدا کرده است.

 

بخش قابل توجهی از تامین مالی طرح های دولت و جبران کسری بودجه ساختاری دولت همواره در سال های اخیر بر دوش بانک ها بوده است؛ بانک ها نیز برای ایفای این تعهدات تبصره‌ای چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی نداشته اند.

 

آنگونه که داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی با افزایش بیش از ۶۲ درصد همراه بوده و به حدود ۱۰۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

بنابراین به نظر می‌رسد که بخشی مهمی از ناترازی نظام بانکی و افزایش اضافه برداشت‌ها بانک‌ها، سیاست‌های تحمیلی در قالب تسهیلات تکلیفی و البته دست‌اندازی دولت به منابع بانکی باشد.