ایستانیوز:حسابرسی اموال بانک‌های بورسی نشان از آن دارد که سهم املاک از مجموع دارایی این بانک‌ها از ۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده‌است. موضوعی که دوباره این پرسش را مطرح می‌کند که بانک‌ها در ایران دقیقا چه می‌کنند؟
به گزارش پایگاه اطلاع بازارهای مالی(ایستانیوز)، با حسابرسی اموال بانک‌های حاضر در بورس که اخیرا توسط شرکت‌های حسابرس و ناظر بورسی انجام شد، مشخص شد که ۱۸ بانک تجاری حاضر در تالار معاملات سهام بورس اوراق بهادار، در مجموع بیش از ۳۷ میلیون متر‌مربع زمین و املاک در اختیار دارند. طی این حسابرسی، مشخص شد که سهم املاک از مجموع دارایی‌های بانک‌ها، از حدود ۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۳، به بیش از ۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده است.
این بدان معناست که بانک‌ها نه‌تنها اقدام به واگذاری املاک خود به بخش خصوصی نکرده‌اند، بلکه با ولعی بیش از گذشته اقدام به تملک یا خریداری املاک مختلف کرده‌اند و ترجیح داده‌اند بخش بیشتری از نقدینگی خود را مصروف سرمایه‌گذاری و فریزسازی در حوزه مسکن و املاک کنند.
تا 30% تخفیف لباس مردانه | بهترین کیفیت رو تجربه کن!
مجموع دارایی‌های ملکی این بانک‌ها بیش از ۱۴ هزار فقره ملک را شامل می‌شود. از این مقدار، ۹۶۲۹ مورد اراضی به عنوان دارایی ثابت بوده‌اند و ۴۱۰۷ فقره نیز به عنوان دارایی‌های تملیکی است که بانک‌ها به ازای عدم پرداخت اقساط توسط بدهکاران به شبکه بانکی، تملک کرده‌اند.
دکتر وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی وقوع این حجم از آنارشی و آنومی در نظام بانکی کشور، فقدان اثربخشی در نهادهای نظارتی و همچنین تعارض منافع را عامل بروز این وضعیت دانست. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه از نظر می‌گذرانید.
آیا بخش اساسی از فقدان نقدینگی بانک‌ها که موجب بروز پدیده ناترازی در شبکه بانکی کشور است، به علت تمایل بانک‌ها به بنگاهداری و ملک‌داری نیست؟
شوربختانه باید بگویم که ما در کشورمان نتوانستیم مفهوم بانک را با استانداردهای نرمال جهانی‌اش بسازیم. اتفاقات شگفت‌انگیزی در این زمینه در کشور رخ داده است. مجوز خلق پول در اختیار دولت است. دولت این وظیفه را عملا به بانک‌ها واگذار کرده است. بانک‌ها در این زمینه از دولت دستور یا اجازه دریافت کرده‌اند که خلق پول یا اعتبار داشته باشند. شوربختانه نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران، طی همه این سال‌ها منفی بوده است.
از سوی دیگر بانک‌ها از طرف دولت اجازه بنگاهداری پیدا کرده بودند، بانک‌ها از دم اتفاقا یک رفتار عقلانی انجام داده‌اند. فرض کنید من به شما مجوز خلق پول و اعتبار داده‌ام. در شرایطی این کار را می‌کنیم که هر دو می‌دانیم نرخ بهره حقیقی نیز در ایران منفی است. در سال گذشته نرخ بهره حقیقی در کشور منفی ۲۶ درصد بوده است. رفتار عقلانی این است که شما به سمت فعالیت‌های اقتصادی صوری بروید و با مجوز خلق پولی که در اختیار دارید، سفته‌بازی یا بنگاهداری و زمین‌داری کنید. سرمایه‌گذاری بانک‌ها به پشتوانه مجوز خلق پول بوده است و بانک‌ها به همین واسطه به سمت‌و‌سوی بنگاهداری و املاک سوق داده شده‌اند. این یعنی یک انحراف اساسی در وظایف نهاد بانک!
در چنین شرایطی بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، از تسهیلات بانک‌ها اساسا نصیب و بهره‌ای نمی‌برد. دلیلش هم این است که بانک‌ها خودشان بنگاهداری می‌کنند.
شما بر این باورید که نوعی تضاد منافع میان سیستم بانکی با بخش خصوصی رخ داده که مانع از انجام وظیفه ذاتی بانک‌ها به عنوان بازوی تامین نقدینگی بنگاه‌ها شده است؟
کاملا! فرض کنید شما به عنوان مالک یا عضو هیات‌مدیره یک بانک، یک بنگاه یا هلدینگ معدنی را تحت تکفل و مالکیت دارید. وقتی من به عنوان مالک معدنی مشابه به شما تقاضای وام بدهم، شما به عنوان بانکدار قبول نمی‌کنید و می‌گویید اگر منابعی وجود داشته باشد به معادن و شرکت‌های مشابه زیرمجموعه خودمان تخصیص می‌دهم! در واقع مقصر اصلی خود دولت است که مجوز خلق پول را به بانک‌ها داده است بدون اینکه ضوابط مشخصی برای این امکان تعیین کرده باشد!
درست این بود که دولت به بانک‌های خصوصی مجوز خلق پول می‌داد و آنها را مکلف به پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی می‌کرد. یعنی دولت این اختیار خود را به بانک خصوصی واگذار کند و برایش شرط بگذارد که این اختیار تا زمانی پابرجاست که پرداخت کارا و اثربخش تسهیلات به بخش خصوصی فعال در حوزه تولید انجام شود.
وگرنه این اختیار از بانک خاطی سلب می‌شود. در شرایط فعلی هر مقدار خلق پول که توسط بانک‌ها انجام شده به شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان تخصیص یافته است! یک بانک در حوزه مسکن و املاک سرمایه‌گذاری کرده و دیگری در بخش‌های صنعتی و معدنی. این رفتارها باید از جانب شرکت‌ها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام شود نه توسط بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی که چنین اجازه‌ای را در اساسنامه‌های خود به تصویب مجامع عمومی‌شان نرسانده‌اند. شاید باورتان نشود اما یکی از همین بانک‌ها، تنها یکی از هلدینگ‌های معدنی‌اش بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان ارزشگذاری شده است. خب اگر این تضاد منافع با بخش خصوصی نیست پس چیست؟
این وضعیت باعث ایجاد تورم می‌شود، زیرا خلق پول انجام‌شده، مبتنی بر تولید پول پرقدرت است و چون این تسهیلات به سمت و سوی فعالیت‌های اقتصادی مردم عادی هدایت نمی‌شود، با ایجاد تورم باعث نابودی دهک‌های مختلف درآمدی در کشور می‌شود. با این گروه‌های ذی‌نفع متخلف چه باید کرد؟
کاملا صحیح است. دقیقا دود این سیاست غیربهینه و ناکارا، توی چشم مردم عادی می‌رود که دست‌شان از همه جا کوتاه است و دارایی‌های‌شان آب می‌رود و در عین حال، عده‌ای از طریق سرمایه‌داری مالی رفاقتی و غیرمولد، ثروت‌های بادآورده و شگفت‌انگیز به جیب می‌زنند و من حتی از گوشه و کنار شنیده‌ام که برخی از این افراد قصد خروج از ایران را نیز دارند که
جای بسی تاسف دارد. یکی از این همین بانک‌ها بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه را در یک مرکز تجاری قفل کرده و این سرمایه خودش ذی‌نفعان خاصی نیز دارد و باعث می‌شود صرفا مردم در قبال این پول‌های خلق‌شده، تاوان تورمی بدهند، بدون اینکه چیزی از این موضوع عایدشان شود.
بسیاری از بانک‌ها در جهان، از امارات و ژاپن گرفته تا ایالات‌متحده و کانادا، به واسطه اثبات ذخایر طلای خود به بانک‌های مرکزی‌شان، امکان خلق پول را دارند، ولی ابزارهای مدیریت نقدینگی ایجاد‌شده را نیز در اختیار دارند. کما‌اینکه در ژاپن با وجود ۲۱ برابر شدن نقدینگی در عرض یک دهه، تورم تغییر خاصی نکرد. چگونه می‌شد یا می‌شود این وضعیت مخرب را در ایران کنترل کرد؟
در هیچ‌کدام از این ممالک که اشاره کردید، هیچ دولتی به خودش مجوز خلق پول نمی‌دهد. در ایران چنین چیزی وجود دارد و دولت با در اختیار داشتن دو بانک دولتی سپه و ملی، هر زمان که دچار کسری منابع می‌شود (یعنی تقریبا در همه زمان‌ها) دست به دامان این بانک‌ها می‌شود که پول چاپ کنند! علاوه بر این دو بانک کاملا دولتی، چند بانک شبه‌دولتی نیز وجود دارد که مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آنها را دولت منصوب می‌کند و برای خالی نبودن عریضه، از آنها نیز استمداد خلق پول می‌کند. این پول پرقدرت است و هیچ دولتی با اقتصاد خودش چنین کاری نمی‌کند. آنچه در این زمینه در کشور ما رخ می‌دهد، یک کاریکاتور از نظام بانکی و صنعت بانکداری در جهان است. در چنین شرایطی دولت خودش ذی‌نفع خلق پول و ایجاد نقدینگی است.
