ایستانیوز:همان گونه که این مدت شاهد بودیم یکی از مهم‌ترین پیامدهای حاصل از این پاندمی، اختلال در زنجیره تامین است که شوک‌های مستقیمی را به تولید وارد کرده است به گونه‌ای که بسیاری از کشورها در تامین نهاده‌های خود برای تولید دچار مشکل شده‌اند.
در روزگاری که کرونا موجب شد تا پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد 3درصدی اقتصاد در سال 2020 با تغییر مواجه شود و اعلام کنند که اقتصاد جهان نه تنها رشد 3درصدی ندارد بلکه روند سقوط ممکن است به منفی5درصد برسد، باید آگاه بود که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و این موضوع اقتصاد ما را نیز دچار کرده و پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت.
همان گونه که این مدت شاهد بودیم یکی از مهم‌ترین پیامدهای حاصل از این پاندمی، اختلال در زنجیره تامین است که شوک‌های مستقیمی را به تولید وارد کرده است به گونه‌ای که بسیاری از کشورها در تامین نهاده‌های خود برای تولید دچار مشکل شده‌اند. از سوی دیگر تاخیر و تعلل مصرف کنندگان و شرکت‌های تولیدی در خرید به دلیل عدم اطمینان از وضعیت آینده بازار و همچنین ضربه دیدن اقتصادهای بزرگ جهانی از قبیل چین، آلمان و آمریکا که بخش قابل توجهی از عرضه و تقاضای جهانی را به خود اختصاص می‌دهند، کاهش شدید تقاضا و افزایش رکود را برای بخش تولید به همراه داشته است. علاوه بر این، اختلال در عرضه مستقیم محصولات به دلیل مشکلات پیشآمده ازکرونا در مقاصد داخلی و خارجی، مانند بسته شدن مرزها و اختلال در نظام واردات و صادرات، محدودیت‌هایی را در مقیاس تولید ایجاد می‌کند که می‌توان از آن به عنوان عامل مخرب دیگری در بخش تولید نام برد؛ به ویژه در کشور ما که به لحاظ تامین مواد اولیه در رده‌های آخر قرار دارد و برای به راه انداختن چرخ‌های تولید نیاز مبرم به واردات این مواد داریم.
جدا از موضوع کرونا، اثرات تحریم‌های همه جانبه نیز مدتهاست دست بر گلوی اقتصاد ایران گذاشته و نفس‌های این بیمار خسته را به شماره انداخته است.تحریم‌هایی که در ابتدایی‌ترین گام‌های خود به راحتی تراکنش‌های ارزی کشور را با مشکل مواجه ساخته و ایران را وارد دوره جدیدی از رکود اقتصادی کرد. در چنین شرایطی تنها برگ برنده ما رونق تولید داخلی است و اگرنتوانیم از ظرفیت‌های تولیدی موجود در کشوراستفاده کرده و آن را افزایش دهیم، علاوه بر ناتوانی در تامین نیاز داخلی و وابستگی بیشتر به ارز، فرصت صادرات را نیز از دست خواهیم داد. فرصتی که می‌تواند در این شرایط ابزار مناسبی برای تهاتر و ورود کالا به کشور و همچنین راهکاری برای جلوگیری از خروج ارز باشد. اگرچه پس از بهبود نسبی شرایط ناشی از پاندمی کرونا امید داشتیم با از سرگیری مراودات تجاری شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد، اما همزمان با باز شدن مرزها و از سرگیری مبادلات کالایی، تغییرات نرخ ارز و بحث نیمایی شدن ارزها مزید بر علت شد و همچون یک پاندمی داخلی گریبانگیر بخش‌های اقتصادی کشور شد.
با وجود این در چند ماه اخیر دولت تلاش داشته است که با حل کردن بخشی از مسائل ارزی از طریق ارائه منابع مختلف ارزی یا حمایت از تعامل صادرکننده و واردکننده جهت تامین ارز،قدم‌هایی هرچند کوچک در رفع این مشکل بردارد، اما بوروکراسی اداری موجود، نبود کارشناسان خبره و عدم وحدت رویه در سیستم اداری کشور،بخشنامه‌ها و قوانین لحظه ای و کارشناسی نشده عملکرد بهینه مورد انتظار را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. وضعیت راکد موجود و چشم انداز مبهم تولید داخلی، این مسئله مهم را به همه دستاندرکاران گوشزد می کند که دولت باید مسئله تامین مواد اولیه تولید را از واردات کالاهای دیگر متمایز بداند و هرآنچه در این زمینه خدشه وارد می‌کند از دستور کار خارج کند.
اگر به راستی خواستار جهش تولید هستیم باید بدانیم با وجود داشتن چنین مشکلاتی در حوزه تامین نهاده‌های تولید به ویژه در صنایع استراتژیکی مانند مواد اولیه شیمیایی که یکی از شاهرگ‌های حیاتی تولید داخلی است، توفیق چندانی در رونق اقتصادی کشور نخواهیم داشت. با وجود تحریم‌های سخت کنونی،مهمان ناخواندهای به نام کرونا و شرایط ناپایدار سیاسی اقتصادی منطقه، انتظار می‌رود بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و تمامی ذی نفوذان در این حوزه‌ها، از طریق تشکیل اتاق‌های فکر با انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی، گامی موثر در جهت اصلاح بخشنامه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌ها بردارند تا با تسهیل فرآیندهای زنجیره تامین مواد اولیه، به حل معضلات بزرگی که معاش مردم این سرزمین را با سختی مواجه کرده است بپردازند.
