کدام خصوصی سازی؟ کدام جهش تولید؟

1.سر بخش خصوصی واقعی بی کلاه می ماند

 

60 درصد اقتصاد ایران دولتی و بخش عمده ای هم  زیرزمینی است. سهم بخش دولتی در سال های پیش حتی به 85 درصد هم می رسید اما در چند سال اخیر کمی محدود شده و بخشی دیگر به اقتصاد ایران آمده به نام خصولتی که اکنون 80 درصد از بازار سرمایه را در اختیار دارد. صندوق های بازنشستگی دولتی و هولدینگ های مرتبط از جمله این خصولتی هاست که سهام آن در بورس عرضه شده است. این بخش محصول فرایند خصوصی سازی است. سیاستی که اجرای صحیح آن 20 سال عقب افتاده و با وجود احکام رهبری، قانون و مندرجات اقتصاد مقاومتی کمتر به آن توجه شده است. امروز که دولت حرف از عرضه سهام شرکت های خصوصی می زند، در واقع می خواهد اهتمام خود را به عمل به یک شعار عقب افتاده نشان بدهد. دولت از عرضه سهام شرکت هایش به نام خصوصی سازی می گوید اما کجاست آن بخش خصوصی که 15 درصد سهام در این اقتصاد دارد و می تواند سهامدار یک شرکت شده و توان مدیریت آن را هم دارد؟ در این واگذاری که دولت از ان حرف می زند خبری از بخش خصوصی نیست بلکه پای افراد به میان آمده است. در مدل واگذاری دولت هر کس می تواند با 2 میلیون تومان سهم بگیرد و بعد برای اینکه بنا بر عادت سابق مردم ما مبنی بر کد اقتصادی فروشی، کد سجام فروشی راه نیفتاد، بورکراسی هم برای این خریدها تعریف کرده تا مردم با احراز مدارک هویتی کد بگیرند. نکته قابل تامل در این بین غیبت آن بخش خصوصی است که سهمی از اقتصاد کشور دارد و البته چیزی در این خصوصی سازی گیر این بخش نمی آید. 

 

2.بازار سرمایه ما کوچک است

 

سیاست اقتصادی کشور ما چیست؟ بازار محور است یا مردم پرور؟ در ایالات متحده آمریکا در زمان ریاست جمهوری کلینتون یک مدیر با سابقه و رویکرد بازار به ریاست بانک مرکزی این کشور رسید و پس از آن سیاست های فدرال رزرو، با پشتوانه بازار سرمایه پیاده می شد. در اقتصادی مثل آمریکا و اقتصادهای مشابه بازار سرمایه سهمی بیش از 80 درصد در اقتصاد را در اختیار دارد. اما در ایران چه خبر است؟ سهم بازار سرمایه از اقتصاد کشور ما بیش از 8 درصد هم نیست. وزارت اقتصاد و دارایی کشور ما که ماموریت هایی مثل کنترل تورم و ... را دارد، به عنوان یکی از زیر مجموعه هایش به بازار سرمایه هم می پردازد. 

 

3.سود آتی و تورم آتی 

 

در بهترین حالت سهام بعضی شرکت های حاضر در بورس در سال جاری پنج برابر شده است. سوال این است که آیا این شرکت می تواند میزان فروشش را برای متناسب سازی سود واقعی شرکت با سود سهام به همین میزان بالا ببرد؟ امروز هر کس سهامی را می خرد، به دنبال سود آتی آن است. وقتی سهام شرکتی را می خریم، آن شرکت یا باید میزان فروشش را بالا ببرد یا قیمت محصولاتش را تا بتواند متناسب با حبابی که در بازار سرمایه ایجاد شده، به سهامداران سود بدهد. فکر می کنید نتیجه چه خواهد بود؟ رشد تورم به دلیل افزایش قیمت محصولات شرکت ها. 

 

4.وضعیت وخیم شرکت های شستا 

 

بخشی از بازار سهام در همه جای دنیا متعلق به صندوق های بازنشستگی است. صندوق های بازنشستگی از مردم در طول عمرشان حق بیمه می گیرند تا در دوره بازنشستگی، بیماری و فوت برای خود شخص و بازماندگی مستمری پرداخت کنند. صندوق ها برای پوشش شاخص تورم با حق بیمه مردم سرمایه گذاری می کنند تا علاوه بر رشد ارزش آن، سودی را برای پرداخت هزینه های سالانه خود دریافت کنند. سازمان تامین اجتماعی در ایران هم با همین هدف ایجاد شده است اما اکنون از نظر مالی چه وضعیتی دارد؟ تامین اجتماعی در ایران میلیاردها تومان به بیمارستان ها، داروخانه و پزشکان بدهی دارد. در زمان عرضه سهام شستا وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی می گوید پول فروش سهام را برای طرح های عمرانی نیمه آماده شستا صرف می کند. اکنون سوال این است که چه ضمانت اجرایی برای صرف این پول وجود دارد؟ ارزش بازار شستا در بورس 70 هزار میلیارد تومان است درحالیکه ارزش بازار پتروشیمی خلیج فارس که یک چهارم شستا هم از نظر حجم اقتصادی نیست، 110 هزار میلیارد تومان و ارزش بازار فولاد مبارکه 120 هزار میلیارد تومان است. شستا سال هاست که از مدیریت غلط و فساد رنج برده و زیان دیده است. پس از عرضه سهام شستا و تامین مالی از بازار سرمایه چه ضمانتی برای بهبود مدیریت در شستا، از بین بردن فساد و سود ده کردن شرکت های آن وجود دارد؟

 

5.مدیریت واگذار نمی شود

 

حرف های دولت از نظر تئوری درباره واگذاری شرکت ها بسیاری عالی است اما زمانی که 50 درصد سهام یک شرکت را در بورس عرضه کنند. دولت از عرضه 15 درصد سهام شرکت ها می گوید و فرض کنید این 15 درصد را یک میلیون نفر بخرند. چطور می خواهند برای این تعداد سهامدار مجمع تشکیل بدهند و در انتخاب هیئت مدیره آن ها را داخل کنند؟ در عمل چنین کاری شدنی نیست. بیشتر سهام در دست دولت و خصولتی ها باقی می مانند. در واقع آن ها هستند که مدیران را انتخاب می کنند. 

 

6.کدام حاکمیت شرکتی؟ کدام عدل و انصاف؟

 

می گویند اگر سهام ایدرو و ایمیدرو را واگذار کنند، حاکمیت شرکتی در آن اعمال می شود. اکنون به سراغ شرکت هایی خصولتی و دولتی بروید که پیشتر سهام آن ها در بازار سرمایه عرضه شده است. کدام یک از این شرکت ها پایبند به حاکمیت شرکتی اند؟ حاکمیت شرکتی یعنی رعایت عدل و انصاف و انتخاب مدیری که مستقل است و نه سهامدار و نه حقوق بگیر و در نفوذ سهامداران عمده. در شرکت های بزرگ دولتی و خصولتی که اکنون سهام آن ها در بورس معامله می شود، کدام شرکت با رعایت حاکمیت شرکتی و عدل و انصاف اداره شده است؟

 

حاکمیت شرکتی یعنی پایبندی مدیران به منافع و حقوق اشخاص ذی نفت در شرکت با رعایت عدل و انصاف. ذی نفعان یک شرکت یعنی سهامداران، دولت به واسطه دریافت مالیات، بانک ها به واسطه تسهیلات دهی به شرکت ها، بستانکاران یا طلبکاران که هر تغییری در شرکت روی زندگی آن ها اثر دارد و در ادامه مردم یک شهر که شرکت یا کارخانه ای در آن فعالیت می کند و دیگر نهادهای حکومتی در آن منطقه. ما در تحلیل وضعیت شرکت های خصولتی و دولتی بورسی تنها به سهامداران می پردازیم. بررسی رویه کار این شرکت ها گویای تضعیف حقوق سهامداران خرد است اما چطور؟ در معاملات این شرکت ها صرفا اشخاص وابسته به مدیران اند که سود می برند. برای فروش یک محصول در شرایط عادی نرخ روز را در نظر می گیریم اما در شرکت های بدون حاکمیت شرکتی، اجناس به شرکت های وابسته یا دیگر شرکت های اعضای هیئت مدیره با قیمت پایین تر فروخته می شود. گاه به جای دریافت پول به طور نقد در معامله، آن را دیرتر می گیرند یا از شرکت های وابسته به خود مواد اولیه را گران تر می خرند. به این نوع معاملات می گویند معاملات اشخاص وابسته که زیر شاخه ای از معاملاتی است که مدیران در آن ذی نفع اند. براساس ماده 129 قانون تجارت، انجام این معاملات بدون اجازه هیئت مدیره ممکن نیست بنابراین باید برای چنین معاملاتی یک گزارش جدا به هیئت مدیره داده شود و هیئت مدیره بدون امضای مدیر ذی نفع در مجموعه، گزارش را به بازرس شرکت ارجاع دهد. وظیفه بازرس در این مرحله براساس ماده 148 قانون تجارت این است که درباره متعارف بودن، صحت و درستی این معاملات اظهار نظر کند. براساس قانون «بازرسان بایداطمینان حاصل نمایندکه حقوق صاحبان سهام درحدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت دراختیارصاحبان سهام قراردهند بازرسان مکلفندکه مجمع عمومی را ازآن آگاه سازند». اما در کشور ما چه در جریان است؟ ماده 148 قانون تجارت در شرکت های زیر مجموعه های هولدینگ ها و خصولتی ها و دولتی ها رعایت نمی شود.

 

در این شرکت ها بسیاری از مدیران، مدیر چند شرکت اند و دولت در بخش عمده ای از این شرکت ها به طور مستقیم وغیرمستقیم سهامدار است. حسابرس هم سازمان حسابرسی است که باید درباره صحت و درستی معاملات اظهار نظر کند. درباره رسید آزمایشی حسابرسان به طور نسبی اظهار نظر می کنند و میگویند به نحو مناسب ارائه شده است اما وظیفه بازرس با توجه به ماده 148 قانون تجارت بسیار سنگین است و باید درباره صحت و درستی معاملات نظر بدهد. فرض کنید یک شرکت محصول خود را با مارجین سود کمتری به شرکت دیگری که زیر مجموع خودش است فروخته است. یک شرکت 90 درصد از سهم شرکت دیگری را دارد و می خواهد محصول خود را ارزان تر به آن بفروشد. براساس آنچه مرجع تدوین استانداردها می گوید بازرس به جای اظهار نظر درباره صحت و درستی این معامله و در نظر گرفتن حقوق هم ذی نفعان شرکت، تنها به گفتن اینکه معامه در شرایط روابط خاص فی مابین انجام شده اکتفا می کند. در بسیاری از شرکت های خصولتی و دولتی در ایران ماده 148 قانون تجارت رعایت نمی شود و متضرر اصلی آن هم سهامدار جز است. انجام معامله با روابط خاص یعنی یک معامله غیرمتعارف و غیرعادی است اما اقدامی برای اصلاح این مسئله نشده است. باتوجه به روند کنونی شرکت هی خصولتی و دولتی، اینکه آقایان از واگذاری سهام شرکت های دولتی و اعمال حاکمیت شرکتی می گویند جای تامل دارد. سوال ما این است که چرا گزارشی تحلیلی از وضعیت شرکت هایی که تاکنون در دولت و بخش خصولتی با حاکمیت شرکتی اداره شده تهیه نمی کنید تا ببینید حاکمیت عدل وانصاف تاچه اندازه در آن رعایت شده است؟ کدام یک از این شرکت ها حقوق سهامدار جز را رعایت می کنند؟

 

*در پایان چه می شود؟

 

پیامد اصلی و واقعی صعود هر چه بیشتر بازار سرمایه و انتظار سود بیشتر، بالا رفتن قیمت محصولات شرکت های مختلف در صنایع پایین دستی و بالادستی و در نهایت فشار بیشتر به تورم است. این فشار هم به تولیدکنندگان در بخش خصوصی واقعی و هم به مردم در پایان این زنجیره به عنوان مصرف کننده تحمیل می شود. با رشد شاخص کل بازار سرمایه بخشی از پول ها از بانک خارج می شود و بانک ها توان تسهیلات دهی به بخش تولید کشور را ندارند. آینده ای که پیش چشم ما قرار دارد به طور کامل با فرمایشات رهبری درباره جهش تولید در تضاد است. / منبع آینده نگر