ایستانیوز:بهروز نعمتی عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی دیروز از هجمه برخی ارکان اتاق بازرگانی نسبت به اصلاح قانون تجارت گفت و اینکه اعضای اتاق بازرگانی از ابتدای بررسی این لایحه که اواخر فعالیت دولت اصلاحات بود در تمام جلسات حضور داشتند. ناصر ریاحی، عضو هیئت رییسه اتاق تهران پاسخ می دهد.
مجموعه ای از قوانین مادر مثل قانون تجارت که در سال های 1310 تا 1320 تنظیم شده، در زمان خود کارآمد بوده چراکه عینا از قوانین معتبر آن زمان ترجمه شده و صرفا در مورد بخش هایی که ملاحظات شرعی مطرح بوده، تغییر یافته است. با این حال، اصلاح آن به دلیل تغییر شرایط زمانی از مطالبات بخش خصوصی است. نگاه فعال بخش خصوصی به قانون تجارت و اصلاح آن سیاسی نیست چراکه این قانون ابزار کار اوست.
مجلس شورای اسلامی هر پنج شنبه برنامه کمیسیون های پارلمان را به اتاق بازرگانی می فرستد و ما در یک سال و نیم گذشته در کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران، از این طریق در جریان تلاش مجلس برای اصلاح قانون تجارت قرار گرفتیم. هیچ دعوتی از سوی نمایندگان مجلس برای حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان اتاق به جلسه های بررسی انجام نشد با این حال به همراه آقای آتش هوش و جمعی از دوستان کارشناس در جلسه های بررسی شرکت کردیم.
آنچه در آن زمان در مجلس بررسی می شد، مسئله قراردادهای تجاری نبود. قانون تجارت در چند باب نوشته و از تعریف تاجر آغاز و به معاملات، شرکت ها و ... می پردازد. آنچه در آن زمان در مجلس بررسی می شد، باب شرکت ها بود اما آنچه بعد به صحن آمد و تصویب شد، باب قراردادها بود. ما در کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران نظر خود را درباره باب شرکت ها به مجلس اعلام کردیم که پذیرش یا عدم پذیرش آن از سوی مجلس به اختیار آن ها بود اما نظر ما مکتوب و مستند شده است و امکان مراجعه دوباره به آن وجود دارد. نکته مهم اینکه در آن زمان بحث قراردادها مطرح نبود و دلیلی هم برای تغییر آن وجود نداشت. در ادامه ما دو پیشنهاد به مجلس ارائه کردیم که هیچ کدام پذیرفته نشد. گفتیم آنچه مجلس امروز بررسی می کند با لایحه سال 86 دولت متفاوت است و بهتر است آن را پس بگیرد. پیشنهاد دوم ما به مجلس این بود که لایحه را براساس نظر بخش خصوصی اصلاح کند و طبق قانون اساسی آن را به مدت پنج سال به طور آزمایشی به مرحله اجرا در بیاورد تا ایرادات آن سالانه مشخص و تصحیح شود.
در همه کشورها قانون تجارت با تعریف تاجر و تجارت آغاز شده و به دفاتر تجارتی و شرکت های تجاری می پردازد. این باب ها هیچ یک در اصلاحیه مجلس دیده نشده و ناگهان به بخش قراردادها رسیده اند بدون اینکه نظر بخش خصوصی را بپرسند. اگر مجلس شورای اسلامی از ما دعوت کرده است، مستندات آن را ارائه کند تا کسانی که به ما رای داده اند و اعضای اتاق را به پارلمان بخش خصوصی فرستاده اند، بدانند که ما بی تقصیر هستیم.
عملکرد مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه قانون تجارت شتاب زده است و این شتاب زدگی به اصل قانون تجارت باز می گردد. قانون تجارت در سال 1311 تصویب شده و این یعنی نزدیک به 90 سال است که اصلاح نشده و هر نوع تغییر آن دستاورد بزرگی است. به همین دلیل هر دوره از مجلس تلاش می کنند زودتر به این دستاورد بزرگ برسند. این تلاش قابل تحسین است اما نحوه عمل نمایندگان برای ما روشن نیست.
