ایستانیوز:توجه به واقعیت های اقتصادی کشور از الزامات اصلاح قانون تجارت است. برای تحقق این اصل باید گروهی از فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی که خود از فعالان تجاری به شمار می روند، و حقوقدانانی که با پیچ و خم های حقوق تجارت و حقوق بین المللی تجارت آشنایی دارند، تشکیل داد. ترکیب این هیئت می تواند اصلاح قانون تجارت را به نتیجه مطلوب برساند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در ادامه مشروح گفتگوی حسین میرمحمدصادقی را می خوانید .
مجتمع دعاوی تجاری تا پایان تابستان سال جاری راه اندازی می شود. این اقدام که مورد توافق اتاق بازرگانی، قوه قضاییه و وزارت اقتصاد قرار گرفته را برای بهبود فضای کسب وکار موثر می دانید؟
دعاوی تجاری ویژگی های خاص خود را دارد و راه اندازی مجتمع قضایی خاص برای طرح آن، از امور ضروری در فضای کسب وکار کشور است. سرعت در رسیدگی و تخصص افراد حاضر در مجتمع های قضایی از ملزومات رسیدگی به دعاوی تجاری است و علاوه بر این، فضای دادگاهی که محل رفت و آمد فعالان اقتصادی است را باید متفاوت از دیگر دادگاه ها در نظر گرفت. ایجاد مجتمع خاص دعاوی تجاری، کمکی بزرگ به ایجاد امنیت اقتصادی است و فعالان اقتصادی را به ماندگاری بیشتر در فضای کسب وکار تشویق می کنند. لزوم راه اندازی این مجتمع بارها در مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی و اتاق های بازرگانی مطرح شده است و اعلام این خبر که تا پایان تابستان سال جاری راه اندازی می شود، بسیار خوب است.
از دیگر نیازهای ضروری فضای کسب وکار کشور تغییر مقررات و اصلاح قانون تجارت است که در مجلس گذشته هم پیگیری شد اما هم چنان فضای کسب وکار کشور از مواهب این تغییرات بهره مند نشده است.
بله. اصلاح قانون تجارت هم از دیگر نیازهای فضای کسب وکار کشور برای سهولت در انجام امور است. قانون تجارت کشور نزدیک به 90 سال است که تصویب شده درحالیکه تحولات بسیاری در صحنه تجارت کشور ایجاد شده است. در پرتو تحولات تجاری تازه، بازنگری قانون تجارت به یک الزام تبدیل شده با این حال روند تغییر طولانی شده است. متاسفانه در کشور ما نسبت به هر تغییری مقاومتی است و عده ای از موضع منفی به این تغییرها نگاه می کنند. اکنون 300 ماده از قانون تجارت تصویب شده اما در مراحل نهایی دچار مشکل شده است.
یک گلایه فعالان بخش خصوصی، اصلاح شتاب زده قانون تجارت در مجلس گذشته بود.
به نظر من اصلاح قانون تجارت تا اینجای کار شتاب زده نبود. هرچند بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در صحن علنی مجلس زمان زیادی را به خود اختصاص نداد اما به طور کلی در مورد کدهای قانونی طولانی که متشکل از مواد مختلف است، صحن مجلس زمان زیادی را به بررسی اختصاص نمی دهد. به ویژه که بررسی مواد قانون تجارت در صحن علنی مجلس مسبوق به بررسی های پیشین در کمسیون های مربوطه و مرکز پژوهش های مجلس بود. از این منظر نمی توان اصلاح قانون تجارت را شتاب زده دانست هرچند اشکالاتی بر آن وارد است. با این حال باید تغییر را از جایی شروع کرد.
چه نکته کلیدی را باید برای ادامه روند اصلاح قانون تجارت در نظر گرفت؟
در نظر گرفتن واقعیت های تجارت کشور و بازار داخل در اصلاح قانون تجارت یک اصل کلیدی است. علاوه بر این باید به تحولات تجاری در فضای بین المللی هم توجه کرد. تلفیق این دو یعنی توجه به اقتضائات بازار داخل و تحولات بین المللی تجارت در اصلاح قانون باید مورد توجه قرار بگیرد. برای تحقق این اصل باید گروهی از فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی که خود از فعالان تجاری به شمار می روند، و حقوقدانانی که با پیچ و خم های حقوق تجارت و حقوق بین المللی تجارت آشنایی دارند، تشکیل داد. ترکیب این هیئت می تواند اصلاح قانون تجارت را به نتیجه مطلوب برساند.
آیا تحریم ها هم در دل موضوعات و اقتضائات بازار داخل در نظر گرفته می شود، باتوجه به اینکه اقتصاد ایران چهار دهه است که تحریم شده و شدیدترین تحریم ها در دوسال اخیر بر آن اعمال شده است؟
به نظر من نمی توان این عامل را در اصلاح قانون تجارت از عوامل کلیدی و اصلی دانست. ما در قانون، مفهومی به نام فورس ماژور داریم که در قراردادهای تجاری و سایر قراردادها مطرح است. تحریم ها را می توان از مصادیق فورس ماژور در نظر گرفت که در آن فردی را که انجام قراردادی متعهد است، مبرا می کند. البته توجه به ملزومات اقتصاد مقاومتی و نگاه به داخل با توجه به تحریم ها در رویه اصلاح قانون تجارت به طور حتم باید مورد توجه قرار بگیرد.
