ایستانیوز:یافته های پژوهشی نشان می دهند که ۵۸ درصد از مدیران ارشد در صنعت بیمه معتقدند که آنان نسبت به دیگر خدمات مالی در بکارگیری فناوری های دیجیتالی عقب تر هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، سی و دومین شماره دو هفته نامه نشریه الکترونیکی تازه های بیمه ایران و جهان در نیمه اول بهمن ۱۳۹۵، امروز منتشر شد که این دوهفته نامه دارای ۸ فصل درباره حوزه بیمه در ایران و جهان است که به شرح زیر است:
بیمه گران در کاربرد فناوری های دیجیتالی از دیگر خدمات مالی عقب ترند
یافته های پژوهشی نشان می دهند که ۵۸ درصد از مدیران ارشد در صنعت بیمه معتقدند که آنان نسبت به دیگر خدمات مالی در بکارگیری فناوری های دیجیتالی عقب تر هستند. بر اساس گزارش ویلیس تاورز، (WLTW)، شرکتهای بیمه زندگی، بیشتر این تصور را دارند که از دیگر بخش های مالی عقب ترند واین نشان می دهد که آنها مدیران دیجیتالی ارشد (CDO) زبده ندارند.
در این پژوهش ،۲۱۱ نفر از مدیران اجرایی ارشد در صنعت بیمه از قاره آمریکا، آسیا و منطقه ِامی (EMEA) شرکت نمودند.
شرکت های بیمه سلامت، بیشتر نسبت به تحولات دیجیتالی مثبت بودند و ۲۱ درصد از پاسخ دهندگان معتقد بودند که به صورت متوسط یا عمده از دیگر بخش های مالی جلوتر هستند.
در مجموع، تنها ۱ درصد از کسانی که در این پژوهش شرکت کرده بودند، معتقد بودند که شرکت متبوعشان به طور عمده از دیگر بخش های مالی جلوتر است و ۱۱ درصد فکر می کنند که از آنها عمدتاً عقب ترند.
یافته های این پژوهش نشان میدهد که الزامات مقرراتی، بزرگ ترین سد در برابر رشد دیجیتالی است و ۴۲ درصد اظهار داشتند که این مسئله عمده ترین مانع می باشد.
اما، مقاومت مشتری (۳۲ درصد) و تناوب پایین ارتباط بین شرکت ها و مشتریان (۲۲ درصد) نیز به عنوان موانع مهم و چالش های عمده ای دیده می شوند. احساس مدیران اجرایی ارشد نسبت به اتخاذ فناوریهای دیجیتالی در مقایسه با دیگر بخش های خدمات مالی به صورت خلاصه در جدول ذیل آمده است:
فرگال اوشی، مدیر ادغام و تملیک بخش بیمه منطقه امی WLTW، اظهار می دارد: «سازمان هایی مانند بانک ها بیشتر با مشتریان در ارتباط هستند و این سبب شده است تا در این زمینه، آغازگر باشند. کیفیت و تناوب تبادل اطلاعات بین بیمه گران و مشتریان که تنها به تمدید یک بیمه نامه در سال منجر می شود ،اینگونه نیست.»
علاوه بر این، درصد قابل توجهی از بیمه گرانی هستند که نسبت به ایده به کارگیری فناوری های جدید راحت نیستند. در همین راستا ،۲۴ درصد از بیمه گران معتقدند که بخش بیمه، نسبت به نوآوری های دیجیتالی بی میل است.
اما، علی رغم ریسک های تحولات دیجیتالی ،۴۲ درصد از پاسخ دهندگان، هم اکنون یک مدیر ارشد دیجیتال دائم استخدام نموده اند که مستقیماً با مدیر عامل در ارتباط هستند و در بخش بیمه سلامت این رقم ۲۱ درصد می باشد.
به کار گیری فناوری های دیجیتالی در صنعت بیمه ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به طوری که از یک طرف فقط برخی شرکت ها در چند رشته محدود که زیر ۲ درصد از حجم پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می دهند خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می دهند.
در برخی موارد هم در تمدید بیمه نامه های شخص ثالث و از سوی دیگر نیز نرم افزارهای داخلی و مراکز داده شرکت های بیمه نیز کارایی لازم را در این زمینه ندارد. لازم به ذکر است طی سال های اخیر حرکت رو به جلویی در زمینه به کارگیری فناوری های دیجیتالی در صنعت بیمه اتفاق افتاده است از جمله راه اندازی سیستم سنهاب در بیمه مرکزی و همچنین ارائه خدمات الکترونیکی پویا در چند شرکت، اما از وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.
تجربه نشان داده است در کشورهای در حال توسعه، رشد و پیشرفت در هر بخش به اندازه زیادی وابسته به نگرش و دیدگاه توسعه گرایانه مدیران اجرایی رده بالای آن بخش است. این مهم در صنعت بیمه ایران با شدت بیشتری تایید شده است. از طرف دیگر پیاده سازی مناسب فناوری های دیجتالی مرهون بلوغ دولت الکترونیکی است که در این زمینه نیز مشکلات اساسی داریم.
با اینکه تا حدودی فاصله بازار بیمه از بازارهای دیگر مالی در این زمینه طبیعی و در دیگر کشورها هم تایید شده است ولی این فاصله در ایران بسیار بیشتر است و در صنعت بانکداری و بورس، ما شاهد به کار گیری مناسب فناوری های دیجیتالی هستیم و لازم است مدیران ارشد صنعت بیمه نیز با تغییر رویکرد و اتخاذ تصمیمات اساسی در این جهت گام های عملیاتی و با سرعت بردارند.
سیستم جدید نظارت بر بازار به منظور حفظ امنیت و شفافیت ایجاد شد
سازمان نظارت مالی فرانسه (AMF) در حال تلاش برای مدرن سازی سیستم رصد و نظارتی خود به منظور بهبود توانمندسازی در شناسایی، تحلیل و بررسی فعالیت های مشکوک مالی در فرانسه است.
به منظور حصول اطمینان از کارکرد مطلوب بازارها، این سازمان نظارتی، منابع قوی انسانی و فنی را به استخدام خود در آورده است و طی سالیان دراز، به طور مستمر بر روی این منابع سرمایه گذاری کرده است. سیستم رصد و نظارت به تحلیل ۲/۱ میلیون تراکنش ثبت شده می پردازد و به طور متوسط و سالانه ۳۲ هزار اخطار صادر می کند. پس از تحلیل چندجانبه این اخطارها نسبت به اطلاعات موجود در رابطه با ابزارهای مالی در حال تجارت ، گروه های داخلی سازمان نظارت مالی فرانسه به تحلیل عمیق بیش از ۵۱۱ مورد مسئله در بازار می پردازند که در نهایت ختم به ۳۱ مورد بازرسی می گردد.
نظام جدید مبتنی بر فناوری کلان داده ها
سیستم رصد و نظارت، نظام جدیدی است که سازمان نظارت مالی فرانسه به صورت داخلی و با حمایت شرکت فناوری اطلاعات نورانس، تدوین کرده است.
این سیستم رصد و نظارت مبتنی بر فناوری های کلان داده ها، به سازمان نظارت مالی فرانسه اجازه می دهد تا داده های مربوط به حجم بالا و متنوعی از تراکنش ها را غربال نماید. با آغاز نیمه دوم سال ۲۱۱۲ و گسترش بیشترICY ، به تدریج، این سیستم، داده های مربوط به MIFID دستورالعمل ابزار مالی بازار ۲ (از ۳ ژانویه ۲۱۱۸ ) را دریافت خواهد نمود. به محض تکمیل این روند، سازمان نظارت مالی فرانسه، در کنار افزودن کارکردهای جدید و نوآورانه، ظرفیت بیشتری برای آرشیو داده ها و اعمال تحلیل چند متغییر خواهد داشت. این سازمان امیدوار است با این تدبیر، توان لازم برای بررسی تراکنش ها در زمان واقعی را به دست آورد و اقدام برای عکس العمل را سریع تر کرده و شناسایی سوءاستفاده های بازار را از طریق بهره برداری از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ماشین یادگیرنده بهبود بخشد. این فناوری سازگارسازی برخی الگوهای شناسایی را به طور خودکار ممکن می سازد به عنوان مثال الگوی شناسایی تقلب در قیمت ها. به منظور حفظ امنیت و شفافیت، سیستم جدیدی برای نظارت بر بازار فرانسه ایجاد شده است.
سازمان نظارت مالی فرانسه (AMF) ، به منظور شناسایی، تحلیل و بررسی فعالیت های مشکوک مالی در فرانسه ،در حال مدرن سازی سیستم رصد و نظارتی خود است و برای این کار، از منابع قوی انسانی و فنی که سال هاست روی آنها سرمایه گذاری کرده است استفاده می کند.
فضای کنونی بازار ، نیاز به ابزارهای نوین و سطح بالا برای رمزگشایی داده های ساختار نیافته و پیچیده دارد. سیستم جدید که بر اساس فناوری های کلان داده ها ایجاد شده است، سازمان نظارت مالی فرانسه را قادر می سازد ظرفیت بیشتری برای آرشیو داده ها، استخراج اطلاعات بیشتر از داده های موجود و انجام تحلیل های چندمتغیره داشته باشد و در نتیجه فعالیت های مربوط به نظارت بر بازار را بهتر اجرا کند.
ای او ان: در سال ۲۱۱۲، یک سوم خسارت های اقتصادی جهان ناشی از سیل بوده است
خطر آسیب سیل در سال ۲۱۱۲، تقریباً یک سوم از کل ۲۱۱ میلیارد دلار خسارت اقتصادی جهان را در بر می گیرد. به گزارش حوادث طبییعی فاجعه بار ای او ان، سال ۲۱۱۲ که یکی از گرم ترین سال ها در دهه های اخیر بود، سبب ایجاد خسارت های آب و هوایی فراوانی در جهان گردید.
این گزارش که توسط گروه تدوین الگوی حوادث طبیعی ای او ان تهیه شده است، نشان می دهد ۳۱۵ حادثه طبیعی فاجعه بار ،۲۱۱ میلیارد دلار خسارت اقتصادی در جهان در بر داشته است.
بنابراین، سال گذشته میلادی، از سال ۲۱۱۳ تاکنون، هفتمین سال ثبت شده ای است که خسارتی بیش از ۲۱۱ میلیارد دلار را شاهد بوده است.
سه خطر عمده سیل، زلزله و آب و هوای نامناسب، جمعاً ۲۱ درصد خسارت های اقتصادی سال ۲۱۱۲ را رقم زدند. ایالات متحده به تنهایی ۵۲ درصد از حوادث طبیعی فاجعه بار را در این سال تجربه نموده است.
در مجموع در سال ۲۱۱۲، ۲۲ درصد (۵۴ میلیارد دلار) از کل خسارت های اقتصادی دارای پوشش بیمه بوده اند. زیرا بیشترین آسیب ها به مناطقی وارده آمده است که ضریب نفوذ بیمه پایینی داشته اند.
اما، خسارت به صنعت بیمه دولتی و خصوصی، هفت درصد بیشتر از متوسط ۱۲ سال گذشته بوده است و بیشترین رقم مربوط به کل خسارت بیمه شده از سال ۲۱۱۲ تاکنون، به سال ۲۱۱۲ اختصاص دارد و به عبارت دیگر، این سال پایان روند روبه پایین از سال ۲۱۱۱ بوده است.
در سال ۲۱۱۲، ۳۴ حادثه طبیعی بیش از یک میلیارد دلار خسارت اقتصادی در جهان در بر داشته است.
با این وجود، خسارت های بیمه شده تنها در ۱۱ مورد حوادث به این رقم نزدیک می شود. اکثریت حوادث میلیارد دلاری، مربوط به حوادث آب و هوایی بوده اند. زلزله های ماه آوریل ژاپن، بیشترین هزینه اقتصادی، ۳۸ میلیارد دلار خسارت و بیمه ای، ۵/۵ میلیارد دلار را در سال ۲۱۱۲ در پی داشته است.
سیلاب خطری است که مردم بسیاری از کشورها با آن مواجه بوده و در جهان به عنوان یکی از شدیدترین بلاها در میان ۱۵ نوع از بلایای طبیعی شناخته شده است. بیشترین نوع بلایای طبیعی در منطقه آسیا به شکل بروز سیلاب ها، در آفریقا خشکسالی و در اروپا تغییرات درجه حرارت و موج های گرمای شدید بوده است. افزایش خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب های مخرب طی دو الی سه دهه گذشته علیرغم پیشرفت علوم و تکنولوژی این واقعیت را برای محققین آشکار نموده است که امکان کنترل قطعی و تمام و کمال خسارات ناشی از سیلاب امری غیرممکن و بعضاً غیر قابل وصول می باشد.
بیمه یکی از ابزارهای موجود جهت مدیریت ریسک سیل و پوشش خسارت است ولی از وقوع سیل جلوگیری نمی کند. بیمه سیلاب هرچند باعث کاهش خسارات سیل نمی گردد ولی با پخش خسارات آن در زمان و مکان باعث می شود که بازسازی مناطق و تاسیسات آسیب دیده و نیز حمایت از جوامع خسارت دیده در کمترین زمان ممکن و به شکل مناسب صورت پذیرد. استفاده از تجارب و درس آموخته های دیگر کشورهای جهان به منظور پر کردن خلاء های برنامه ریزی و مدیریتی در سطح کلان کمک شایانی به تصمیم گیری صحیح در مواجه با این واقعه می کند.
گزارش ایشا انشورنس ریویو: تمرکز ایران بر جداسازی بیمه های زندگی و غیرزندگی
به گزارش ایشا انشورنس ریویو، چند شرکت بیمه داخلی ایران علاقمند به تغییر و جداسازی عملیات های بیمه زندگی و غیرزندگی در مؤسسات جداگانه شده اند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص اظهار کرد: «ما پیشنهاداتی از شرکت های خصوصی علاقمند به راه اندازی شرکت های جداگانه با تمرکز بر بیمه زندگی هستیم و این در برنامه کاری ما قرار دارد.»
وی در این باره افزود: این حرکت به معنای راه حلی برای جداسازی ذخایر بیمه زندگی از دیگر رشته های بیمه ای است.
طبق گزارش فایننشال تریبیون، بیمه مرکزی ایران، تصمیم بر جداسازی ذخایر بیمه زندگی را به منظور جلوگیری از استفاده از منابع دیگر رشته های بیمه ای برای پوشش خسارت ها اتخاذ نموده است.
سازمان نظارت بیمه ایران، تلاش می کند تا سهم بیمه زندگی را در بازار افزایش دهد. پیش از این همتی اعلام نموده بود که پروانه برخی کسب و کارهای بیمه عمومی را به حالت تعلیق درآورده است.
آنچه که تفکیک حساب بیمه های زندگی و غیر زندگی را بیش از هر چیز ضرورت می بخشد شفافیت صورت های مالی بیمه گران است که امروزه به چالش برای صنعت بیمه بدل گشته، این چالش بدون شک در حساب های بیمه گران بزرگ بیشتر نمایان است و مسلماً انجام این امر در این شرکت های بیمه با دغدغه های بیشتری همراه است.
نگرانی در خصوص صرف وجوه این رشته درمحل های دیگر نیز از جمله دلایلی است که تحقق این امر را با ضرورت مضاعفی همراه می کند. یکی دیگر از چالش های موجود نحوه سرمایه گذاری منابع حاصل از بیمه های عمر است که متاسفانه در شرکت های بیمه به جای سرمایه گذاری در محل های تأیید شده بعضا صرف تأمین خسارات سایر رشته ها می شود.
علاوه بر اینکه چالش عمده مدیریت سرمایه گذاری بیمه ای عدم تطابق بالقوه بین ارزش دارایی ها و تعهدات است که اصولاً باید این اطمینان را ایجاد کند که این مسأله شرکت بیمه را با بحران مواجه نمی کند و اوج بحران این نحوه مدیریت، زمانی است که به سبب انتخاب نامساعد بازار، سرمایه برای ایفای تعهدات کفایت نمی کند.
.شرکت ها آمادگی کافی برای ریسک عملیاتی ندارند
۵۴ درصد از شرکت های ایالات متحده در صورت بروز ریسک عملیاتی مانند حملات سایبری، حوادث طبیعی و خرابی دستگاه ها، طرحی برای جبران خسارت ندارند. بر اساس بررسی و گزارش اف ام گلوبال، طی پنج سال گذشته ،۲۲ درصد از شرکت های مالی دچار خرابی دستگاه ها شده اند و تقریباً ۲۱ درصد نیز اعلام نموده اند که کسب و کار آنها دچار حملات سایبری شده است.
بیش از نیمی (۵۲ درصد) نیز گفته اند که عملیات های مالی آنان تحت تأثیر حوادث طبیعی قرار گرفته است.
معاون و مدیر مشاور ریسک اف ام گلوبال، اریک جونز در اظهارنظر خود اعلام کرد: « تعداد شرکت هایی که دچار حوادث ناشی از ریسک عملیاتی شده اند با تعداد کم شرکت هایی که احساس می کنند در صورت بروز توقف در کسب و کار، آمدگی کافی دارند، جالب توجه است.»
علاوه بر این، در این مطالعه آمده است که ۲۱ درصد از مدیران مالی اظهار داشته اند که عواید و درآمد های شرکت ها طی دو سال آینده، نسبت به ریسک عملیاتی بسیار آسیب پذیر خواهند بود. ۲۱ درصد اعلام کردند که ریسک عملیاتی طی دو سال آینده، بر عواید و درآمد شرکت ها اثر خواهد گذاشت.
جونز افزود: «با ظهور ریسکها، نقش مدیران مالی ارشد ) CFO ( به طور فزاینده ای دچار چالش می شود. زیرا این ریسک ها سبب ایجاد نوسانات شده و تحقق اهداف مربوط به عواید و درآمدها را در صورت عدم مدیریت مناسب این ریسک، دچار اختلال خواهد نمود.» برای رشد رقابت میان سازمان های امروزی و تهدیدات و فرصت هایی که گریبانگیر تمامی سازمان ها در سطوح مختلف داخلی و بین المللی است، مفهوم ریسک اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. تهدیدات یاد شده می تواند به حدی باشد که سازمان را با شکست مواجه نماید.
از این رو مدیران برای رشد و بقای سازمان باید به فکر راه هایی برای کاهش ریسک های نامطلوب باشند. مدیریت ریسک بنگاه با دیدگاهی سیستماتیک، از ریسک های موجود در یک صنعت و بنگاه تجاری حداکثر فرصت را ایجادمی نماید. اهمیت اجرای فنون مدیریت ریسک در شرکت های بیمه بسیار ضروری و با اهمیت است.
ریسک عملیاتی در شرکت های بیمه می تواند بحران آفرین باشد و مشکلاتی برای بیمه گذاران، دولت، جامعه و مملکت پدید آورد. ۵.پیش بینی اولین سه ماهه ۲۱۱۲ در بخش بیمه جهان
در مجموع، پیش بینی مثبت برای شرکت های بیمه ناچیز است شاید برخی بهبودهای خاص در میان بیمه گران یا بانک های مادر برخی شرکت های بیمه وجود داشته باشد. در عین حال، چند مورد پیش بینی منفی نیز وجود دارد که سبب تعادل پیش بینی های مثبت می شود که بیشتر مرتبط با کشورهایی است که بیمه گران در آن کار می کنند.
ریسک های عمده
- نرخ های پایین بهره سبب بازده پایین سرمایه گذاری۱ شده و به تبع آن، سبب افزایش اهمیت سود های بیمه گری برای بیمه گران غیرزندگی شده است. استمرار نرخ پایین بهره، فشار بر سودآوری را شدت خواهد بخشید.
- ممکن است تورم، ریسک کوتاه مدتی را سبب شود. طی این زمان، بیمه گران اموال و حوادث حق بیمه ها را افزایش می دهند تا با افزایش قیمت ها در جایگزینی کالا و خدمات هماهنگ باشند.
-رقابت، سبب افزایش نرخ حق بیمه در بیمه اموال و حوادث و بیمه اتکائی شده است و به تبع آن، آزادسازی ذخیره، سودآوری درپی خواهد داشت. ممکن است بیمه گران با ضعف اعتبار مواجه شوند و شاید، هدف ادغام و تملیک قرار گیرند که در این صورت، آزادسازی آتی ذخایر محدود خواهد بود.
-رشد سریع و نوسانات بازار در برخی بازارها مانند چین ممکن است سبب ایجاد ریسک شود که این سبب ایجاد ضعف در کنترل و در نهایت به رکود عمدیبینجامد.
-نوآوری در فناوری که با مدیریت و بیمه گری ریسک های سایبری همراه است، ریسک هایی با حجمنامشخص به بخش بیمه وارد می آورد که اینها پیامدهای ناشی از کاربرد کلان داده ها و حضورشرکت های تازه کار نوآور نیز می باشد.
دیگر روندها
-عموماً نرخ بهره بالاتر به نفع شرکت های بیمه است. اگر نرخ های بهره آنچنان که انتظار می رود ،افزایش یابد در میان مدت، آینده شرکت های بیمه آمریکایی بهبود خواهد یافت. ترامپ، رئیس جمهور این کشور در کاهش مقررات و افزایش رشد اقتصادی آنچنان که قول داده است، موفق بوده است. مزایای نرخ بالای بهره ،برای عملیاتی شدن زمان می خواهد. سرمایه قوی، نرخ گذاری برخی بیمه گران آمریکایی را تحت شعاع قرار داده است؛ با این وجود، این مسئله افق ارتقای اعتبار را محدود می نماید.
-در عین حال، در کوتاه مدت، رشته های بیمه زندگی، اموال و حوادث و سلامت در ایالات متحده با مشکلات عملیاتی سختی روبرو خواهند بود، زیرا نرخ پایین بهره و رقابت تنگاتنگ، سوآوری را تحت الشعاع قرار خواهد داد. ادعاهای خسارت و هزینه های عملیاتی معمولاً ۹۱ درصد از درآمد غیرسرمایه گذاری بیمه گران اموال و حوادث را مصرف می نماید، که این سبب می شود تا این طیف از بیمه گران، بیشتر نسبت به تغییرات در هزینه ها، آسیب پذیر باشند.تفاوت ها در زمان بندی کوتاه مدت در اثرگذاری تورم بر حق بیمه، ادعای خسارت و هزینه های عملیاتی، ممکن است سودآوری برخی شرکت ها را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراین، انتظار می رود این فضای عملیاتی نامطلوب، در کوتاه مدت سبب رکود عمدی گردد.
-نرخ های پایین بهره در اروپا، به تضعیف بازده سرمایه گذاری در میان بیمه گران زندگی و غیرزندگی ادامه خواهد داد. آزادسازی ذخایر، عنصر مهمی در سودآوری بیمه های غیرزندگی است و هم اکنون ،در مقایسه با دیگر کشورها، نشانه هایی از ضعف در این رشته ها دیده می شود. برخی از شرکت های بیمه زندگی آلمان که بازده بیمه زندگی بالا و ضمانت شده صادر می نمایند و عملاً سررسید کوتاه مدتی در دارایی ها نسبت به بدهی ها داشته اند، هم اکنون دچار چالش شده اند. برای برخی بیمه گران، خروج انگلستان از اتحادیه اروپای نیز، اگرچه ممکن است روش کسب و کار آنان را تغییر داده باشد اما به نظرشدیداً مخرب نمی آید.
-ورود توانگری مالی ۲ به بسیاری از بازارهای اروپایی از سال ۲۱۱۲، ارزیابی سرمایه الزامی را متحول نموده است و سبب بهبود شفافیت عمومی در سال ۲۱۱۲ خواهد شد. این شفافیت بهبودیافته که اعلام نسبت های سرمایه الزامی با و بدون سنجش های انتقالی را نیز شامل می شود، سبب ارزیابی رتبه ۲ خواهد گردید.
-پرتفوهای سرمایه گذاری ممکن است به طور ناخشایندی از نرخ های بهره ی بالا در ایالات متحده ،کاهش رشد اقتصادی در اروپا و خروج صندوق های سرمایه گذاری که سبب کاهش تقاضا و قیمت ها در آسیا شده است، تأثیر پذیرد. رکود ارزش بازار یا عوارض بالای اختلال(در کسب و کار) می تواند منجر به مواجه شدن بیمه گران با ریسک بالای اعتبار گردد.
کاهش نرخ بهره در چند سال اخیر در ایران موجب کاهش درآمد سرمایه گذاری اغلب شرکت های بیمه نیز گردید زیرا با توجه به آیین نامه شماره ۲۱ شورای عالی بیمه و اوضاع موجود در بازار بورس کشور ،اغلب شرکت ها منابع قابل سرمایه گذاری خود را در بانک ها سپرده گذاری نموده بودند که کاهش نرخ بهره به طور مستقیم درآمدهای سرمایه گذاری آنها را کاهش داد.
. بیمه اجباری منازل مسکونی در هند یک دیدگاه
به گزارش ایبنا ،در سالهای اخیر، هند شاهد روندی هشداردهنده نسبت به حوادث فاجعه بار طبیعی بوده است. در این کشور، به همان میزان حجم بالایی از خسارت در بیمه زندگی وجود دارد که در بیمه اموال مشاهده می شود. نقش دولت هند در اینجا باید کمک به افزایش نفوذ بیمه منازل مسکونی۱ در اقصی نقاط هند باشد. این در حالی است که سطح آگاهی مردم نسبت به این نوع بیمه بسیار پایین است.
دولت می تواند با راه اندازی کمپین های آگاه سازی نسبت به اهمیت بیمه منازل مسکونی و اموال کارساز باشد و نیز می تواند مانند بیمه خودرو، بیمه منازل مسکونی را نیز اجباری نماید. دیگر گام برای ترغیب عمومی، دادن مزایای مالیاتی در این بخش است. در همین راستا، می توان هنگام خرید بیمه نامه منازل مسکونی توسط مالک یا مستأجر، حق بیمه همراه با مزایای کسر مالیاتی ارائه گردد.
قطعاً، بیمه منازل مسکونی برای مالکین آنها، بسیار مناسب خواهد بود. اما هیچ نوع قدرتی از طرف دولت وجود ندارد که مردم را ترغیب به خرید آن نماید. اگر فردی مالک خانه است و در زمان حادثه، کل خانه وی طی آتش سوزی یا سیل از بین برود، مسئول خود مالک خانه خواهد بود. اگر مالک علاقه مند باشد که نسبت به این نوع حوادث خود را پوشش دهد، قطعاً بیمه خریداری می نماید، اگر علاقه مند نباشد، اینطور نخواهد بود. بنابراین هیچ نوع سیاست دولتی در این زمینه وجود ندارد. آتشسوزی منزل هر فرد، زندگی او را تحت الشعاع قرار خواهد داد اما تأثیری در زندگی دیگران به جای نمی گذارد.
مقایسه بیمه منازل مسکونی با بیمه خودرو کاملاً نامناسب است. زیرا الزامات قانونی معمولاً به این صورت است که من اتومبیل خود را بیمه می کنم تا در صورت آسیب رساندن به اتومبیل شما، خسارت را بپردازد.
در اینجا، اصرار قانونی بر بیمه شخص ثالث است نه آسیب به اتومبیل خودم. البته اینطور نیز می توان فکر کنیم که اگر خانه من در یک بلوک آپارتمانی، به هر شکلی ویران شود، ممکن است سبب آسیب رساندن به خانه شما نیز شود. اما در این صورت هیچ نوع هدف عام برای اصرار بر خرید بیمه اجباری منازل مسکونی وجود ندارد.
اغلب مردم امن ترین سرمایه گذاری را سرمایه گذاری در املاک و مستغلات می دانند. غافل از این که حوادث فاجعه بار درصورت نداشتن بیمه مناسب، می تواند آن سرمایه گذاری را بی ارزش نماید.
برای مقابله با چنین ریسک هایی بیمه نامه منازل مسکونی طراحی شده اند. در دنیای کنونی با توجه به روند روبه افزایش حوادث طبیعی فاجعه بار و خسارات سنگین ناشی از این حوادث، دولت ها وسایر نهادهای قانون گذار وسیاست گذار می بایست اهتمام لازم را به منظور یافتن راهکارهایی موثر به جهت افزایش نفوذ بیمه منازل مسکونی داشته باشند.
در بسیاری از کشورها همچون کانادا بیمه آتش سوزی بخشی از بیمه نامه جامع تری با نام بیمه منازل مسکونی است که در دسترس عموم قرار می گیرد. در کشور ما اجباری کردن بیمه ها در توسعه آن ها بین مردم نقش قابل توجهی داشته است.
لذا علاوه بر بیمه های اختیاری همچون بیمه آتش سوزی و طرح های مختلف بیمه ای در مورد پوشش بیمه منازل مسکونی، به دنبال تصویب نهایی لایحه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در مجلس ،کلیه ساختمان های مسکونی ظرف مدت یک سال تحت پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوقی به نام "صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان" قرار می گیرند که این امر می تواند عامل مؤثری بر بیمه تکمیلی آن و ارتقاء فرهنگ بیمه ای در کشور باشد.
۸. با ابلاغ رسمی بیمه مرکزی: صد درصد مبلغ جریمه موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث، بخشیده شد
۱۱۱ درصد مبلغ جریمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ برای موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث، بخشیده شد.
بر این اساس شرکت های بیمه مکلف شده اند که از تاریخ ۱۳۹۵۹۱۲۹۱۱ لغایت ۱۳۹۵۹۱۲۹۳۱ نسبت به اعطای بخشودگی معادل ۱۱۱ درصد مبلغ جریمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ به بیمه نامه شخص ثالث برای موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه اقدام کنند.
گفتنی است، درماده ۲۴ قانون بیمه اجباری شیوه تامین منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی تعیین شده است که بر اساس بند ب این ماده:«مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود».
شرکت های بیمه ملزم هستند که با مشاهده تخطی از قانون بیمه شخص ثالث، به هنگام فروش این بیمه نامه، جرائمی را برای افراد خاطی در نظر گیرند که عمده هدف اعمال این جرائم، سعی در جلوگیری از تخلفات است.
یکی از مواردی که فرد ملزم به رعایت آن می باشد خرید بیمه نامه شخص ثالث است که به دلیل اجباری بودن این بیمه، در صورتی که فرد این بیمه نامه را خریداری نکرده باشد؛ جریمه ای را برای نداشتن بیمه نامه، در حق بیمه وی لحاظ می نمایند.
با رویکرد مثبت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به موتور سیکلت سواران، چنانچه راکبان این وسایل، بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشند، به هنگام خرید این بیمه نامه جریمه ای در این خصوص پرداخت نمی نمایند.
این موضوع بسیاری از موتورسواران را که شمار آنها بسیار قابل توجه است به سمت تهیه بیمه شخص ثالث ترغیب می کند.
