ایستانیوز:یک اقتصاددان در گفتگو با جهان صنعت نیوز با بیان اینکه در ظاهر به نظر می‌رسد اگر دستمزد‌ها زیاد نشوند، می‌تواند در کنترل و مهار تورم تا حدی موثر باشد، گفت: اما باید در نظر گرفت که افزایش حقوق عامل اصلی تورم و گرانی و فشار هزینه نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در حالی به پایان سال نزدیک می‌شویم که همانند سال‌های گذشته بحث افزایش حقوق‌ها داغ شده است. در شرایطی که با توجه به تورم‌های بالای چند سال گذشته، قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش پیدا کرده، حقوق بگیران و بازنشستگان بر افزایش حقوق متناسب با تورم اصرار دارند. از سوی دیگر، یک ایده کلی این است که کاهش محدود حقوق و دستمزد یکی از راهکارهای کنترل تورم محسوب می‌شود.
در این شرایط آنگونه که از شواهد مشخص است دولت افزایش حقوق حدود ۲۰ درصدی را برای سال آینده در نظر گرفته است؛ آن هم در شرایط که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار تورم در پایان پاییز در محدود ۴۰ درصدی قرار دارد و به نظر نمی رسد تا پایان سال کاهش محسوسی داشته باشد.
کامران ندری، اقتصاددان در گفتگو با جهان صنعت نیوز بیان کرد: از آنجایی که حقوق اقلام هزینه‌ای به شمار می‌رود، در ظاهر به نظر می‌رسد اگر دستمزد‌ها زیاد نشوند، هزینه تمام شده بنگاه‌ها بالا نخواهد رفت و همچنین می‌تواند در کنترل و مهار تورم تا حدی موثر باشد که البته این فقط ظاهر داستان است.
وی ادامه داد: خیلی از کشور‌ها هم این سیاست را که در اقتصاد سیاست درآمدی اتلاق می‌شود، امتحان کرده اند. در کشور‌هایی که دولت در تعیین دستمزد نقش کلیدی دارد، خودِ دولت به طور دستوری جلوی بالا رفتن حقوق‌ها را می‌گیرد. البته با این توجیه که هزینه تمام شده بنگاه‌ها زیاد نشود. یا اینکه با تشکل‌های کارگری مذاکره کرده و قانع شان می‌کنند، صبر کنند و با عدم افزایش دستمزد‌ها کنار بیایند تا از این طریق تورم مهار شود. در واقع اگر دست مزد افزایش پیدا نکند، در نهایت به نفع تولید است و هم می‌تواند در کنترل تورم موثر باشد.
افزایش حقوق عامل اصلی تورم نیست
این استاد اقتصاد در ادامه گفت: اما باید در نظر گرفت که «افزایش حقوق» عامل اصلی تورم و گرانی و فشار هزینه نیست. در واقع در خودنمایی تورم عامل‌های دیگری هم دخالت دارند. تاثیر مستقیم افزایش حقوق در تورم در اقتصاد ایران خیلی قوی نیست. چرا که ریشهِ تورم در ایران به عوامل دیگری بر می‌گردد.
ندری تاکید کرد: در واقع در اقتصاد ایران متاسفانه به دلایل متعدد دولت مجبور شده است، خیلی از چالش‌های عمده و بنیادی را به اشکال مختلف با روش «پولی کردن» رفع کند. یعنی مستقیم یا غیر مستقیم دولت از خلق پول برای پر کردن خلاء‌های مالی بهره می‌گیرد که این یکی از عامل‌های تورم به شمار می‌رود.
او افزود: همین مساله کسری بودجه در طول زمان و سوءمدیریت ناتزاری‌هایی را در نظام بانکی پدید آورده است که همین ناترازی‌ها را هم بانک مرکزی از طریق خلق پول حل می‌کند تا بتوان اینطور گفت، ریشه تورم اقتصاد در ایران پولی است. البته تحریم، انحصاری بودن صنعت، بسته بودن اقتصاد و … هم در ایجاد گرانی‌ها سهم زیادی دارند؛ بنابراین نمی‌توانیم با قاطعیت این نظر را داشته باشیم که عدم افزایش حقوق، چالش‌های تورم را کمرنگ خواهد کرد. در واقع عوامل بنیادی‌ای که اشاره شد، نقش تایین کننده را در به هم ریختگی وضعیت قمیت‌ها دارند.
ندری در پایان گفت: در حالی به شروع سال جدید سه ماه مانده است که کارگران و کارمندان از همین حالا دغدغه شان این است که تکلیف حقوق‌ها چه می‌شود؟ به همین دلیل لازم است، به طریقی به آن‌ها این آگاهی را داد که به صرف بیشتر شدن دریافتی، مشکلات شان کم نخواهد شد. یعنی همانطور که با افزایش ۵۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ مردم با موجی از گرانی غیرمنتظره روبرو شدند، این بار هم در صورت افزایش بیش از حد حقوق‌ها شاهد سیر صعودی بالای قیمت‌ها خواهیم بود.
