ایستانیوز:بازارهای صادراتی مناسب، حذف قوانین مزاحم و حل مشکلات بیمه‌ای و گمرکی از جمله پیش‌نیازهایی هستند که می‌تواند منجر به رونق تولید شوند. اما متاسفانه همچنان صنعتگران در کشور با بخشنامه‌های خلق‌الساعه و سیاستگذاری‌هایی که بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ می‌شود، دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، پس از نوسانات نرخ ارز در سال ۹۷، ممنوعیت صادرات ام‌دی‌اف خام به بهانه تنظیم بازار ابلاغ شد، اما با گذشت چند سال از این ممنوعیت و با توجه به محقق شدن اهداف تولید، علیرضا پیمان‌پاک رییس وقت سازمان توسعه تجارت در آذر ماه سال ۱۴۰۰ در نامه‌ای به رضا فاطمی‌امین وزیر سابق صمت، نسبت به حجم قابل‌توجه ام‌دی‌اف خام در انبارها هشدار داد.
در نهایت پس از نامه‌نگاری‌های متعدد و ارائه اظهارنظرهای کارشناسی در خصوص لزوم رفع ممنوعیت صادرات ام‌دی‌اف خام، ممنوعیت صادرات پس از ۴ سال رفع شد و محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت در ۳۱ مرداد ماه سال جاری در بخشنامه‌ای موضوع رفع ممنوعیت صادرات کاغذ تیشو، ام‌دی‌اف خام، مداد، دفترچه مشق و کاغذ فتوکپی را به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ و اعلام کرد. با این وجود شواهد نشان می‌دهد که صادرات ام دی اف خام بعد از موافقتنامه معاونت صنایع عمومی وزیر صمت، مجددا بسته شده و به دلایل نامعلوم به گمرکات کشور ابلاغ نشده است.
هشدار در مورد حجم قابل‌توجه ام‌دی‌اف خام در انبارها
پس از نوسانات نرخ ارز در سال ۹۷ و افزایش قیمت برخی اقلام، ممنوعیت صادرات ام‌دی‌اف خام به بهانه تنظیم بازار ابلاغ شد، اما با گذشت چند سال از این ممنوعیت و با توجه به محقق شدن اهداف تولید در این حوزه، علیرضا پیمان‌پاک رییس وقت سازمان توسعه تجارت در آذر ماه سال ۱۴۰۰ در نامه‌ای به رضا فاطمی‌امین وزیر اسبق صمت، نسبت به حجم قابل‌توجه ام‌دی‌اف خام در انبارها هشدار داد و اعلام کرد: با توجه به تقاضای متعدد واصله و برگزاری جلسات کارشناسی در خصوص رفع ممنوعیت صادرات ام‌دی‌اف خام و طرح موضوع در کارگروه توسعه صادرات و با عنایت به ظرفیت تولید محقق‌شده و حجم انباشت ام‌دی‌اف خام در انبارها و همچنین پیرو مذاکرات انجام شده، خواهشمند است حسب صلاحدید دستور فرمایید نسبت به ابلاغ این بند اقدام شود: «صادرات محصول ام‌دی‌اف خام به میزان حداکثر ۱۰ درصد از آمار تولید سال ۹۹ این کالا در سامانه بهین‌یاب وزارت متبوع (تایید شده توسط سازمان صمت استانی) صرفا توسط تولیدکنندگان این کالا به مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت کلیه قوانین و ضوابط ارزی و گمرکی و بانکی مجاز است.
در نهایت پس از نامه‌نگاری‌های متعدد و ارائه اظهارنظرهای کارشناسی در خصوص لزوم رفع ممنوعیت صادرات ام‌دی‌اف خام، ممنوعیت صادرات پس از ۴ سال رفع شد. در این راستا محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صمت در ۳۱ مرداد ماه سال جاری در بخشنامه‌ای موضوع رفع ممنوعیت صادرات کاغذ تیشو، ام‌دی‌اف خام، مداد، دفترچه مشق و کاغذ فتوکپی را به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ و اعلام کرد که براساس آرای اخیر صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به محدودیت صادرات برخی اقلام از جمله ام‌دی‌اف خام تاکنون، دستور فرمایید ضمن رفع ممنوعیت کاغذ تیشو اقدام مقتضی با استناد قانون برابر ضوابط و قوانین مرتبط به واردات و صادرات در خصوص سایر موارد معمول و نتیجه به این معاونت منعکس شود.
این در حالی است که همچنان با وجود خودکفایی در تولید ام‌دی‌اف خام، امکان صادرات این محصول وجود ندارد و فعالان اقتصادی به دلیل محدودیت‌های صادراتی و وارداتی، خسارات جبران‌ناپذیری را تحمل می‌کنند.
تولید گزینه آخر است؟
اعمال محدودیت‌های وارداتی در حالی منجر به بروز چالش کمبود مواد اولیه برای صنایع سلولزی شده که در مقابل، محدودیت‌های صادراتی نیز بلای جان آنها شده است، اما ویژگی مشترک این محدودیت‌ها، ضربه به تولید داخل و کم‌کاری مسوولان و دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات و دستورات سازمان‌های بالادستی است. بر این اساس اگرچه طبق ابلاغیه وزارت صمت، صادرات کاغذ تیشو و ام‌دی‌اف خام آزاد اعلام شده است، اما همچنان گمرکات کشور دستوری مبنی بر آزادسازی صادرات‌ام‌دی‌اف خام دریافت نکرده‌اند.
در این باره البته کارشناسان اعلام می‌کنند که در طول سال‌های گذشته، قوانین متعددی برای حمایت از تولید و رفع موانع آن به تصویب رسیده، اما واقعیت گویای بی‌اثری و نتایج نامناسب این قوانین در مرحله اجراست و نکته قابل تامل این است که هنوز بعد از سال‌ها، اقدام شایسته‌ای در این راستا انجام نشده و همچنان تولید گزینه آخر است.
سیاست‌های محدودیت‌زا خلاف اصول تجارت آزاد
همواره صاحبنظران اقتصادی بر این موضوع تاکید می‌کنند که باید جریان آزاد صادرات و واردات در کشور برقرار باشد و دولتمردان به بهانه‌های غیرکارشناسی و بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی و اهالی تولید، سیاست‌هایی خلاف قوانین کلان تجاری را در دستور کار قرار ندهند و در این زمینه از ابزارهایی از جمله ابزارهای تعرفه یا برخی آیین‌نامه‌ها کمک بگیرند، اما متاسفانه سیاست‌های محدودیت‌زا برای تجار که خلاف قواعد و اصول تجارت آزاد است، به رویه‌ای معمول در کشور ما تبدیل شده است. از این رو هرازچندگاهی با ممنوعیت صادرات یا واردات یک محصول و سپس با آزادسازی صادرات یا واردات آن روبه‌رو می‌شویم که به گفته برخی تحلیلگران، نشان‌دهنده روزمرگی سیاستگذاران در صدور بخشنامه‌های تجاری است؛ به این معنا که سیاستگذار مجبور می‌شود در فواصل زمانی کوتاه نسبت به دستورات قبلی خود بازنگری و به‌طور مستمر بخشنامه‌های اصلاحی صادر کند.
در این رویه سرمایه و زمانی که از سوی فعالان اقتصادی، صنعتگران و تولیدکنندگان برای ایجاد خط تولید، افزایش ظرفیت تولید و معرفی محصولات به بازارهای جهانی صرف می‌شود، نادیده گرفته می‌شود و در نهایت دولت خود را در مقابل خسارت‌هایی که به اهالی این بخش وارد می‌شود، مسوول نمی‌داند؛ رویه‌ای که باعث ناامیدی صنعتگران و فرار سرمایه‌گذاران شده و با منویات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال جاری یعنی «مهار تورم، رشد تولید» منافات دارد.
