ایستانیوز:فعلاً وام نداریم؛ این احتمالاً پرتکرارترین گزاره‌ای است که امسال در شعب بانک‌های کشور شنیده شده و بسیاری از افراد همچنان در صف طولانی نوبت دریافت وام قرار دارند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مطابق با بند «ط» تبصره شانزدهم قانون بودجه ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک‌بار آمار میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به همه افراد و عوامل وابسته به خودشان را منتشر کند. بانک مرکزی پس از تاخیری ۳ ماهه، آمار کل میزان تسهیلات پرداختی در ۱۴ بانک را منتشر کرد و البته که آمار سایر بانک‌ها-به دلایل نامعلومی که می‌تواند محل ابهامات فراوان باشد- منتشر نشده است.
مطابق با این آمار، بیش از ۱۶۳ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به نیروها و پرسنل خود بانک‌ها پرداخت شده است.
با توجه به اینکه کل میزان تسهیلات پرداختی تا پایان شهریورماه سال جاری حدود ۲۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است، میزان تسهیلات پرداختی بانکی‌ها به خودشان، ۳ درصد از حجم کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
بانک سپه که به علت ادغام چند بانک و موسسه مالی و اعتباری ورشکسته در بدنه خود، با افزایش حجم پرسنل و منابع و البته تعهدات روبه‌رو شده است، با پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تا پایان شهریورماه، در صدر وام‌دهی بانک‌ها به پرسنل خودشان قرار دارد.
بانک ملی نیز بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بدنه خود پرداخت کرده است.
بانک‌های صادرات و ملت نیز به ترتیب با پرداخت ۱۷ و ۱۶ هزار میلیارد تومان به پرسنل خود، در رتبه‌های بعدی رده‌بندی «خود وام‌دهی» شبکه بانکی قرار دارند.
بانک‌های کشاورزی و مسکن نیز با پرداخت تسهیلات ۱۲ و ۱۱ هزار میلیارد تومانی به پرسنل خود در نیمه نخست سال جاری، در رده‌های بعدی خودنمایی می‌کنند.
سهم هر کارمند بانک از وام بانکی
مطابق با آخرین آمارها، کل نیروی انسانی مشغول به کار در شبکه بانکی کشور بالغ بر جمعیت ۱۷۰ هزار نفری می‌شود، به طور متوسط به هر پرسنل شبکه بانکی تا انتهای نیمه نخست سال، حدود ۹۵۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ بهره پایین (احتمالا قرض‌الحسنه و با بهره ۴ درصدی) و بازپرداخت طولانی و فرصت تنفس قابل ملاحظه را شامل می‌شود.
به نظر می‌رسد اگر بانک‌ها همین آهنگ وام‌دهی به خودشان در نیمه نخست سال را بدون هیچ گونه تغییری در نیمه دوم سال نیز تداوم بخشند، بیش از ۳۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی صرف وام‌دهی بانک‌ها به خودشان می‌شود و سرانه میانگین سهم پرسنل بانکی نیز به دو برابر رقم یادشده یعنی ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان خواهد رسید که جای شگفتی دارد.
بازی پانزی بانک‌ها با سپرده‌های مردم
با توجه به اینکه این تسهیلات از محل سپرده‌های شهروندان به پرسنل بانک‌ها پرداخت می‌شود و نرخ بهره بسیار پایین و بازپرداخت طولانی‌مدتی نیز دارد، بانک‌ها عملا این منابع را به شکل بلاعوض در اختیار پرسنل خود قرار می‌دهند.
گفتنی است میزان تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه بانکی در شش ماهه نخست سال جاری نیز ۷.۵ درصد از کل تسهیلات را دربر می‌گیرد که به معنای پرداخت ۱۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه توسط شبکه بانکی است و بازهم با فرض ثابت ماندن آهنگ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تا پایان سال، ۳۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه تا پایان سال پرداخت خواهد شد.
با توجه به بهره بسیار ناچیز -عملا مایل به صفر- تسهیلات قرض‌الحسنه، نرخ بهره حقیقی پرداخت این تسهیلات به میانگین منفی ۴۲ درصد می‌رسد. شکل‌گیری بازار سیاه و صف فروش تسهیلات قرض‌الحسنه در سطح شهرها نیز به همین مناسبت رخ‌نمایی کرده است که بانک‌ها عملا بخشی از منابع خود را به شکل رایگان و با قدرت خرید ناچیز در زمان بازپرداخت واگذار خواهند کرد.
قیام بانک‌ها علیه تولید!
از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ که شورای عالی پول و اعتبار منحل شده بود، قانونگذاران اختیار برای میزان و نحوه بازپرداخت و نرخ بهره تسهیلات را به اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها واگذار کردند که نه‌تنها موجبات بروز شلختگی در منابع بانکی کشور شد، بلکه باعث ایجاد مطلوبیت چشمگیر استخدام در بانک‌ها برای بهره‌مندی از مزایای رانتیر این تسهیلات شد.
این در شرایطی است که بیش از ۱۰۰ هزار زوج ثبت‌نام کرده در سال اخیر، مطابق با آمار خود شورای هماهنگی بانک‌ها موفق به اخذ تسهیلات موسوم به وام ازدواج نشده‌اند و بسیاری از افراد دیگر چشم‌انتظار موافقت بانک‌ها با پرداخت تسهیلات خرد و ضروری مورد نظرشان هستند.
آمار شگفت‌انگیزتری نیز به شکل ناقص تاکنون در دسترس هست که بانک‌ها بیش از ۲۱۵ هزار میلیارد تومان تنها در سه ماهه نخست امسال به شرکت‌های وابسته به هلدینگ‌های زیرمجموعه خودشان وام داده‌اند.
این آمار از زبان حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی و رییس کنونی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی مطرح شده است. آماری نگران‌کننده که گویای تشدید تعارض منافع میان بانک‌ها و بخش خصوصی در کشور است.
