ایستانیوز:پیش‌بینی می شود دولت تا پایان سال برای تامین بودجه عمومی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد داشت.
بانک مرکزی از پاس شدن نخستین چک جهت جبران کسری بودجه دولت در سال‌جاری خبر داد و اعلام کرد: چک دوم هم به‌زودی روی میز حراج قرار می‌گیرد.
قرار است که حراج دوم هم ۱۷مرداد برگزار شود. به گزارش همشهری، در نخستین حراج ۱۳۰هزار و ۴۰۰میلیارد ریال با نرخ بازده سررسید حدود ۲۵درصد به فروش رفت که بیشتر این اوراق را بانک‌ها خریداری کرده‌اند و در حراج دوم هم قرار است ۲۱۵هزار میلیارد ریال اوراق روی میز سفارش قرار گیرد.
دولت براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲به انتشار اوراق بدهی جهت تامین بخشی از کسری بودجه خود اقدام می‌کند که براساس برآوردها درصورت تحقق فرضیه دولت در بودجه ۱۴۰۲پیش‌بینی می‌شود بودجه امسال با کسری ۱۵۰هزار میلیارد تومانی در پرداخت یارانه‌ها مواجه خواهد شد.
فروش اوراق بدهی دولت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای تامین کسری بودجه در ۴سال اخیر از اواسط خردادماه شروع می‌شد و امسال اما این اقدام با ۲ماه تأخیر آغاز شده است.
دولت چرا قرض می‌گیرد؟
اوراق بدهی دولت در واقع یک اوراق بهادار و قرضه است که دولت بخشی از ناترازی بودجه سالانه‌اش را به شیوه استقراض پوشش می‌دهد و این کار برای نخستین بار از سال ۱۳۹۷و با خروج آمریکا از برجام و سخت‌تر شدن مسیر فروش نفت خام ایران شروع شد که نسبت این اوراق به تولید ناخالص داخلی از ۲.۱درصد در سال ۱۳۹۷به ۵.۰۴درصد در سال ۱۳۹۹رسید و در پایان سال گذشته این نسبت دوباره به ۲.۱درصد برگشت.
البته یک دلیل اصلی افزایش نسبت اوراق به تولید ناخالص داخلی ناشی از افت رشد اقتصادی به‌ویژه با شیوع ویروس کرونا بود و حال باید دید که این نسبت در پایان سال‌جاری به چند درصد می‌رسد و مهم‌تر اینکه دولت پولی که قرض می‌گیرد در چه زمینه‌ای هزینه خواهد کرد که بتواند در سررسید آنها را تسویه کند؟
وزارت اقتصاد در پاسخ به این انتقادها اعلام کرد نسبت تولید ناخالص داخلی از ۵درصد سال ۹۹به ۲درصد در سال ۱۴۰۱کاهش یافته و ادعای اخیر رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه مبنی بر انتشار بیش از ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در دوران ۲ساله استقرار دولت فعلی و مقایسه آن با دولت گذشته، قیاس درستی نیست زیرا دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که دولت قبل در ۵ماه ابتدای سال ۱۴۰۰بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بود و دولت سیزدهم در تمام ۷ماه بعد با حدود ۸۰هزار میلیارد تومان مدیریت کرد و البته بخش عمده اوراق جدید به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره دولت قبل اختصاص دارد.
اختلاف بر سر استقراض
سازمان برنامه و بودجه هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرده کل رقم انتشار اوراق از ابتدای دولت سیزدهم تا ابتدای مردادماه امسال، ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق (معادل ۹۸ درصد) برای تسویه و پرداخت اوراق منتشر شده در یک‌سال و نیم انتهایی دولت دوازدهم بوده است.
این سازمان البته قول داده نسبت اوراق مالی از کل بودجه در سال‌جاری به ۹درصد برسد و می‌گوید: سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۹ درصد کاهش یابد که نشان‌دهنده مدیریت مالی مناسب دولت سیزدهم است.
چالش دیگر این است که چه دولت قبل و چه دولت فعلی ادعا می‌کنند که با منابع قرض گرفته شده، کار عمرانی صورت می‌گیرد چه اینکه سازمان برنامه و بودجه گفته است که بخش به نسبت قابل توجهی از اوراق منتشر شده در دولت دوازدهم صرف نیازهای جاری دستگاه‌ها و باز پرداخت اصل اوراق شده اما در دولت سیزدهم این نسبت کوچک‌تر از یک است و نشان‌دهنده اهتمام دولت سیزدهم به دوری از آینده‌فروشی و سرمایه‌گذاری منابع تأمین شده از طریق اوراق بهادار است.
