ایستانیوز:یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که طی یک سال گذشته شاهد آن هستیم، روند متفاوت رشد نقدینگی و پایه پولی است؛ هر چند بانک مرکزی تاکید دارد که این موضوع عمدتاً ناشی از سیاست‌های این بانک است، اما برخی کارشناسان معتقدند که ادامه این روند به تشدید رشد نقدینگی و البته افزایش تورم منجر خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بانک مرکزی جزئیات آمارهای پولی و بانکی تیرماه را منتشر کرد که بر اساس آن، پایه پولی یا همان پول پرقدرت با افزایش ۴۱.۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به بیش از ۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که رشد نقدینگی در این بازه زمانی حدود ۲۷.۵ درصد بوده است.
طی یک سال گذشته فاصله رشد نقدینگی و پایه پولی به محل انتقاد کارشناسان اقتصادی تبدیل شده و نسبت به تبدیل آن به نقدینگی و تشدید تورم هشدار داده‌اند.
به طور کلی از تیر ماه سال گذشته رشد پایه پولی و نقدینگی دو روند متفاوت را تجربه کرده‌است؛ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی تیر ماه سال گذشته حدود ۳۷.۵ درصد بود که تا تیر ماه امسال این رقم با افت ۱۰ واحد درصدی به ۲۷.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
اما در نقطه مقابل، در حالی رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در تیر ماه سال گذشته برابر با ۲۶.۲ درصد گزارش شده بود که این رقم در تیر ماه امسال به بیش از ۴۱ درصد رسیده است. حتی رشد نقطه‌به نقطه پایه پولی در فرودین ماه امسال به سطح ۴۵ درصد نیز رسیده بود که بالاترین میزان از بهمن ماه سال ۱۳۸۶ محسوب می‌شود.
نگران افزایش پایه پولی نباشید
هر چند برخی کارشناسان نسبت به این موضوع هشدار می‌دهند اما بانک مرکزی اعلام کرده که این افزایش پایه پولی ناشی از سیاست‌های جدید بانک مرکزی همانند افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها است و جای نگرانی ندارد؛ چرا که عملا این افزایش در پایه پولی به معنا ورود پول پر قدرت به اقتصاد نیست.
بررسی آمارهای منتشر شده نیز نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهم ۴۱.۱ واحد درصدی از رشد پایه پولی تیر ماه امسال را تشکیل داده است. در حقیقت بانک مرکزی می‌گوید افزایش حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی ناشی از آن به دلیل سیاست افزایش نرخ سپرده قانونی است که بانک‌ها بخشی از آن را به صورت بدهی تامین کرده‌اند.
رد پایه کسری بودجه دولت در ناترازی بانک‌ها
با این وجود نگاهی به جزئیات آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد، خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در تیر ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته افزایش حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است.
در حقیقت هر چند بانک مرکزی افزایش ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را ناشی از سیاست‌های این بانک همانند افزایش نرخ سپرده قانونی می‌داند اما همزمان خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
موضوعی که نشان می‌دهد این ناترازی ایجاد شده در نظام بانکی شاید لزوما به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی نباشد و رد پای کسری بودجه دولت در این ناترازی مشاهده می‌شود.
