ایستانیوز:در ادامه ۱۰ اقدام بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وام‌های خرد دسته‌بندی شده است.
۱- بانک‌های پرداخت کننده تسهیلات خرد اجازه رشد بیشتری در ترازنامه دارند
ممکن است برخی بانکها با توجه به ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بخواهند مصارفشان را کنترل کنند که در این خصوص بانک مرکزی به بانک‌هایی که سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تأمین مالی خرد دارند اجازه رشد بیشتری در ترازنامه می‌دهد و این مورد را در فصل تابستان تا حد زیادی با این ابزار پوشش داده است. بانک مرکزی جلوی پرداخت وام‌های خرد زیر ۴۰۰- ۳۰۰ میلیون تومانی را به هیچ وجه در هیچ دوره‌ای نگرفته است، البته در برخی موارد پرداخت تسهیلات برخی بانکها را ممنوع کرده‌ایم که تسهیلات با مبالغ بالا بوده و پرداخت تسهیلات خرد و تکلیفی به هیچ وجه ممنوع نشده است.
۲- تعیین معیار جدید سهم تأمین مالی خرد در ترازنامه بانک ها
در راستای کنترل رشد نقدینگی بانکها، بانک مرکزی ابزارهایی برای کنترل این موضوع در اختیار دارد. یکی از این ابزارها کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست که در این خصوص بانکها با توجه به معیارهای متفاوتی ارزیابی می‌شوند و یک نمره نهایی اخذ می‌کنند و سهم رشد نقدینگی کشور به تناسب هر بانک به آن تخصیص می‌یابد. بانک مرکزی به منظور سوق دادن بانکها در زمینه تأمین مالی خرد و اینکه بانکها خود نیز به ارائه این خدمات علاقه‌مند شوند در زمینه رشد ترازنامه بانکها معیارهایی تحت عنوان «سهم بانکها در زمینه تأمین مالی خرد» نیز لحاظ کرده است که به عنوان یک عملکرد مثبت تلقی می‌شود. بدین ترتیب بانک‌هایی که تأمین مالی خرد انجام می‌دهند امکان رشد ترازنامه بیشتری نسبت به بانک‌هایی که تأمین مالی کمتری دارند خواهند داشت. به طور عمومی تسهیلات خرد بانکها مطالبات غیرجاری کمتری نسبت به مطالبات غیرجاری کلان دارند. در واقع مردم منظم‌تر نسبت به برخی بنگاه‌های اقتصادی که مشکلات مالی دارند، اقساط تسهیلات خرد را پرداخت می‌کنند.
۳- ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه وابسته به بانکها
در خصوص توسعه و تشویق صندوق‌های قرض‌الحسنه مقرراتی در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد ضمن آنکه در بانک مرکزی نیز ایجاد زیرساخت‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه در دست اقدام است. در همین راستا با بانکها مذاکره شده که برخی از آنها علاقه‌مند هستند که صندوق‌های قرض‌الحسنه خاص خود را داشته باشند که مشخصاً یک بانک در این زمینه پیشقدم شده است و سایر بانکها نیز به این موضوع علاقه‌مند هستند که وارد شوند. در صورت ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط بانکها منابع قرض‌الحسنه بانک به این صندوق منتقل می‌شود، این سیاست منجر به شفافیت و سهولت دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه توسط عموم مردم خواهد شد.
۴- ساماندهی و لزوم رشد و توسعه لیزینگ ها
در خصوص ارائه تسهیلات به عموم مردم و بنگاه‌های اقتصادی یکی از ابزارها برای تأمین مالی عموم جامعه لیزینگ‌ها هستند که متأسفانه خدمات لیزینگ در کشور رشد خوبی نداشته است و در برخی لیزینگ‌ها شاهد نابه سامانی نیز هستیم.بانک مرکزی برای ساماندهی این شرکت‌ها جلساتی با شرکت‌های لیزینگ برگزار کرده است و آمادگی دارد که برای ارتقای صنعت لیزینگ اقداماتی را انجام دهد.برخی کسب و کارهایی وجود دارد که شبیه خدمات لیزینگ ارائه می‌دهند که ساماندهی این شرکت‌ها با عنوان «مؤسسات تضمین تعهد» در دستور بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار دارد که بتوان مؤسسات تضمین تعهدات در زمینه تسهیلات خرد را ایجاد کرد.
۵- اعتبار سنجی افراد فاقد سابقه تسهیلاتی در مدل جدید
یکی از چالش‌هایی که برای اعتبارسنجی افرادی که برای اولین بار اقدام به تأمین مالی خرد می‌کنند عدم وجود سوابق تسهیلاتی برای ارزیابی وضعیت آنهاست که البته صرفاً مربوط به کشور ما نیست و در دنیا هم این چالش وجود دارد. بر این اساس در مدل جدید طراحی شده برای اعتبارسنجی ریسک نکول افرادی که سابقه اعتباری ندارند نیز از طریق روش موازی مختص آنها طراحی شده ارزیابی شده و این مشکل تا حد زیادی حل و فصل می‌شود.
۶- تلاش شبکه بانکی برای اعلام عمومی موارد مذکور در قانون بودجه
یکی از راه‌ها برای افزایش توان تسهیلات دهی بانکها به کارگیری و فروش اموال غیرمنقول آنهاست. در خصوص اعلام عمومی اموال غیرمنقول بانکها بر اساس قانون بودجه سال‌جاری فرم‌های لازم توسط بانک مرکزی طراحی و به بانکها ابلاغ شده تا در مهلت معین این اطلاعات را به بانک مرکزی اعلام کنند. البته این برای اولین بار است که شبکه بانکی ملزم شده تا اطلاعاتی با این جزئیات را منتشر کند. بانکها در حال تدوین زیرساخت‌ها هستند و برخی از بانکها اطلاعات را در اختیار ما قرار داده‌اند که در حال بررسی توسط بازرسین بانک مرکزی است و بلافاصله پس از اتمام بررسی‌ها در سایت بانک مرکزی منتشر خواهد شد.
۷- تغییر فرمول دریافت کارمزد تسهیلات قرض الحسنه
اقدام دیگر بانک مرکزی در زمینه تسهیل اعطای تسهیلات خرد به عموم مردم تغییر فرمول دریافت کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه است. کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه در شورای فقهی بانک مرکزی به کرات مطرح شده است و نهایتاً هیأت عامل بانک مرکزی دو بانک قرض‌الحسنه را به عنوان بانک‌های اجرایی آزمایشی این موضوع در نظر گرفته است که این بانکها هزینه دریافت کارمزد خدمات قرض‌الحسنه را نسبت به وضع موجود کاهش خواهند داد، بنابراین مردم ارزان‌تر به منابع قرض‌الحسنه دسترسی پیدا خواهند کرد. اگر این دو مدل در این بانک‌های قرض‌الحسنه به صورت موفق اجرایی شود قابل تعمیم به تمام شبکه بانکی نیز خواهد بود. مردم مختارند که هر کدام از دو مدل پرداخت کارمزد موجود و یا روش جدید این دو بانک را استفاده کنند. روش دوم هزینه کمتری برای دریافت کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه به همراه خواهد داشت.
۸- بررسی کاهش نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد در بانکها
بانک مرکزی در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد را تا حد امکان کاهش دهد. بر این اساس حداکثر تا یک ماه آینده این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود که اگر مورد موافقت قرار گیرد عملاً این موضوع اجرایی خواهد شد. این موضوع منجر به این خواهد شد که بانکها به ارائه تسهیلات و تأمین مالی خرد گرایش بیشتری پیدا کنند.
۹- بازنگری بیمه عمر مانده بدهکار تسهیلات قرض الحسنه
بر اساس مقررات داخلی برخی بانکها محدودیتی برای سن افراد لحاظ می‌کنند که ناشی از ریسک فوت افراد است. بیمه‌ای وجود دارد با عنوان «بیمه عمر مانده بدهکار» که در برخی بانکها پیاده‌سازی و اجرایی می‌شود اما نیازمند این است که این سیستم در چهارچوب مشخص‌تر و منصفانه‌تر اجرایی شود. بانک مرکزی به دنبال یک سیستم استاندارد با هزینه پایین‌تری برای مشتریان بانکی است که ریسک فوت دارند بر این اساس این موضوع در بانک مرکزی در دست بررسی است. بانکها نیز به تناسب حداکثر سن دریافت وام را برای این اشخاص تعدیل می‌کنند. در مذاکره با بیمه مرکزی سیستم بیمه اعتبار خرد در حال پیگیری است. در کنار موضوعات اعتبارسنجی نیاز است بیمه سبد تسهیلات خرد نیز مورد توجه قرار گیرد که در گام بعدی می‌توان برای تأمین مالی تسهیلات کلان نیز تعمیم یابد.
۱۰- تقویت و به روزرسانی سیستم اعتبارسنجی
موضوع تقویت سیستم‌های اعتبارسنجی در بانکها یکی از روش‌های تسهیل درپرداخت وام‌های خرد است. بر اساس اطلاعات موجود مدل اعتبارسنجی در بازه زمانی شش ماهه ارزیابی و بازنگری شد و امید است تا چند هفته آتی وارد سیستم عملیاتی شود که به موضوع تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات قرض‌الحسنه کمک شایانی می‌کند. در زمینه تسهیلات تکلیفی به خصوص وام ازدواج بانکها بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ باید مبتنی بر نمره اعتبارسنجی فرد و یا مبتنی بر معرفی یک ضامن نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام کنند.در دو هفته گذشته بانکها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مکلف شدند که حداقل نمره اعتباری که فرد بدون ضامن می‌تواند وام ازدواج را دریافت کند، اعلام کنند.
شورای سنجش بانک مرکزی دوره شش ماهه‌ای را برای به روزرسانی مدل اعتبارسنجی اعلام کرده است که سالی یک یا دو بار این مدل به‌روزرسانی می‌شود.دامنه شمول سیستم اعتبارسنجی محدود به شبکه بانکی نیست چراکه برخی کسب و کارها نیز درصدد هستند برخی خدمات و یا کالاها را به صورت اقساط به مردم اعطا کنند که این کسب و کارها می‌توانند هم‌اکنون از این زیرساخت نیز استفاده کنند.
