ایستانیوز:گزارش‌ها و آمارهای رسمی حاکی از شرایط نگران کننده روند سرمایه گذاری در افتصاد ایران است. شرایطی که نه تنها دستیابی به رشد اقتصادی را ناممکن می‌کند بلکه هر روز شاهد آب رفتن اقتصاد ایران خواهیم بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تشکیل سرمایه و رشد موجودی سرمایه برای پنجمین سال پیاپی منفی بوده است. این در شرایطی است که خالص میانگین ارتقای سطح بهره‌وری کشور نیز در دو سال اخیر منفی شده است.
بانک تجارت
این وضعیت در شرایطی است که در تمامی لوایح برنامه توسعه، افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری به طور میانگین تا ۸ درصد از جی‌دی‌پی کل سالانه پیش‌بینی شده و بر سهم بالای بهره‌وری در رشد اقتصادی نیز تاکید شده است.
اما هیچ‌یک از این تکالیف، پس از برنامه سوم توسعه تحقق نیافته است و صرفا به عنوان احکامی غیرالزام‌آور، از برنامه‌ای به برنامه دیگر منتقل می‌شود و بازهم از تحقق آن خبری نیست!
چشم‌انداز ناامیدکننده برای سرمایه گذاران
این در شرایطی است که به علت فقدان چشم‌اندازی روشن از وضعیت سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و همچنین عدم قطعیت اقتصادی عملا سرمایه‌گذاری به بن بست رسیده است.
نمود این موضوع را می‌توان در آمارهای نگران کننده خروج سرمایه از کشور مشاهده کرد. به گونه ای که در پنج سال اخیر بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
متسهلک شدن زیرساخت‌های کشور
علاوه بر این، استهلاک زیرساخت‌های عمرانی کشور نیز شرایط را بیش از گذشته نگران کننده می‌کند.
به طور طبیعی در اغلب اقتصادهای دنیا، سالانه حدود ۱۰ درصد از بودجه عمرانی را برای ذخیره ثابت هزینه استهلاک در نظر می‌گیرند. زیرا عمر مفید پروژه‌ها را با توجه به روزآمد شدن تکنولوژی‌ها و همچنین فرسودگی در زیرساخت‌ها احداث شده معادل ۱۰ سال در نظر می‌گیرند.
با این وجود از ابتدای دهه نود، این مهم در ساختار بودجه‌ریزی سنواتی کشور به دست فراموشی سپرده شد. با عدم تحقق بودجه عمرانی، شتاب استهلاک در کشور بسیار بیشتر از ۱۰ درصد حد استهلاک نرمال جهانی شد.
سقوط سرمایه گذاری
افزایش نرخ استهلاک در برابر نرخ سرمایه‌گذاری، به معنای سقوط امکان رشد اقتصادی پایدار است.
در این راستا، باید نخست اصلاحات ساختاری با محوریت اصلاح ساختار منابع و مصارف بودجه ایجاد شود. وضعیت نابسامان تشکیل سرمایه در کشور باعث شده که موجودی ثابت سرمایه در کشور، نتواند تکافوی روند استهلاک فعلی در کشور را بدهد و رشد اقتصادی منهای نفت را در میان‌مدت هم منفی نگه خواهد داشت.
در عین حال، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به علت مشکلات مشابه در حوزه بهره‌وری و استهلاک (از جمله به پایان رسیدن نیمه عمر چاه‌ها و میادین نفت و گاز و کاهشی شیب امکان اضافه‌برداشت نفتی یا گازی)، تضمین‌کننده رشد نفتی پایدار در ۵ سال آتی نیز نخواهد بود.
روند منفی سرمایه‌گذاری از منظر اثرگذاری بر رشد بالقوه اقتصاد ایران بسیار نگران‌کننده است. ادامه این روند تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال در سال‌های آتی را در‌هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.
از این رو باید تلاش‌ها سمت‌وسویی پیدا کند که سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی اصلاح شوند و در کنار آنها اصلاحات ساختاری به منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، حمایت از فعالان اقتصادی داخلی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب جت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار بگیرد تا جلوی کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌های تولیدی آینده کشور گرفته شود.
