ایستانیوز:یک اقتصاددان گفت: فقدان رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۰ به خانواده‌های فقیر و ثروتمند به طور یکسان و بسیار بیشتر از یک شاخص سرسخت جینی آسیب زده و متاسفانه نتایج سیاسی در ایران همیشه منعکس‌کننده خواسته‌های رای‌دهندگان نیست، اما تصور عمومی از چگونگی مبارزه جدی رهبران سیاسی برای عدالت اقتصادی از راه‌های دیگر اهمیت دارد، به ویژه در کشوری که انقلاب آن دقیقا این وعده را داده است.
به گزارش بنکر (Banker)، جواد صالحی‌اصفهانی اقتصاددان برجسته ایرانی درخصوص وضعیت معیشتی مردم و تورم در اقتصاد ایران نوشت: سال ۱۴۰۱ ایران (۲۰۲۳/۲۰۲۲ میلادی) از چند جهت استثنایی بود.
این اولین سال کامل دولت رییس‌جمهوری ابراهیم رییسی (۵ آگوست ۲۰۲۱ تاکنون) بود که چشم‌انداز انقلابی جدیدی را پیشنهاد کرد که سرانجام وعده‌های انقلاب ۱۳۵۷ را محقق می‌کرد.
وی افزود: همچنین سالی بود که ارزش پول رایج کشور به شدت کاهش یافت (۵۲ درصد) و قیمت‌ها رکورد افزایشی را ثبت کردند (نرخ سالانه ۳۰۰ درصد در ژوئن ۲۰۲۲)؛ ضمن اینکه افزایش سریع قیمت‌ها در اوایل سال که در نتیجه حذف یارانه‌های غذایی و حمله روسیه به اوکراین به وقوع پیوست، ترس از تورم شدید و بی‌رویه را افزایش داد که معلوم شد بسیار اغراق‌آمیز بوده، زیرا تورم تعدیل شد و امسال به ۴۵ درصد رسید.
به گفته صالحی‌اصفهانی، منتقدان رییس‌جمهوری پیش‌بینی کردند سیاست‌های اقتصادی رییسی به شدت به فقرا و طبقه متوسط آسیب می‌رساند و حالا ما در نهایت اطلاعاتی در اختیار داریم تا بفهمیم که آیا آنها درست گفته‌اند یا خیر. البته پاسخ منفی است.
این پیش‌بینی که تورم همه را فقیرتر می‌کند، در ابتدا مشکوک بود، زیرا به نظر می‌رسید افزایش قیمت‌ها را با کاهش استانداردهای زندگی یکی می‌داند که نوعی توهم پولی و نادرست است.
وی اظهار کرد: تغییرات در استانداردهای زندگی، تعادل بین تغییرات قیمت‌ها و درآمدهاست؛ در حالی که قیمت‌ها به صورت ماهانه گزارش می‌شوند و به راحتی قابل مشاهده هستند، ضمن اینکه درآمدها سالانه گزارش‌شده و مبهم هستند.
این واقعیت که ما اعداد مربوط به قیمت نیروی کار (مانند دستمزد کارگر روزمزد) را همراه با قیمت خیار دریافت نمی‌کنیم، نقصی در گزارش‌های اقتصادی است که توهم پول را تغذیه می‌کند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: داده‌های درآمد توسط پیمایش هزینه‌ها و درآمد خانوارها (HEIS) که هرساله توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، گزارش می‌شود.
ماه گذشته مرکز آمار ایران گزارش مختصری از HEIS برای سال ۱۴۰۱ ایرانی (۲۱ مارس ۲۰۲۲ تا ۲۰ مارس ۲۰۲۳) منتشر کرد و یک هفته پیش اطلاعات خام را در دسترس قرار داد.
این در حالی است که داده‌های خام برای تجزیه و تحلیل مستقل از استانداردهای زندگی و افزایش اعتبار نتایج پیمایش ضروری است؛ اگرچه شکاکان حرفهای به داده‌های رسمی بی‌اعتماد هستند، مهم نیست که چه باشد.
صالحی‌اصفهانی ادامه داد: از سال ۱۳۶۳ آمارها نگاهی دقیق به زندگی اقتصادی مردم عادی ایران ارائه کرده است.
هر کسی که یک کامپیوتر و حداقل آموزش در زمینه تجزیه و تحلیل داده‌ها داشته باشد، می‌تواند هزینه‌ها و درآمدها را مقایسه کند؛ به نحوی که هزینه‌ها اغلب از درآمد بیشتر است، زیرا با دقت بیشتری گزارش می‌شوند، یا هزینه‌ها و درآمدهای واقعی را اندازه‌گیری و اثر تورم را مشاهده کنند.
وی افزود: بررسی ۱۴۰۱ نشان می‌دهد کل درآمدهای اسمی در مناطق روستایی ۵۸/۱ درصد، در مناطق شهری ۵۱/۸ درصد و در مناطق شهری استان تهران ۴۶/۱ درصد افزایش یافته و به جز تهران، آنها به طور مطلوب با نرخ تورم ملی ۴۵درصد مقایسه می‌شوند.
اگرچه قیمت‌های روستایی ۵۱درصد افزایش یافت، بنابراین با چند محاسبه ساده می‌توان این ادعاهای جناح راست را که تحریم‌ها به مردم عادی ایرانی آسیب نمی‌زند یا پولی که به دولت ایران داده می‌شود به نفع مردم نیست، به‌عنوان حرفهای بیهوده و بی‌معنی تلقی کرد.
واضح است مزایای کاهش تحریم‌ها پس از ترامپ و افزایش قیمت نفت که رشد اقتصادی متوسط دو سال گذشته را ایجاد کرد، بیشتر درآمدها را افزایش داد.
به گفته این اقتصاددان، افزایش درآمد با قیمت‌ها باعث تعجب دانشجویان اقتصاد نمی‌شود، آنها در ترم اول اقتصاد می‌آموزند که قیمت‌ها نیز درآمد هستند.
هزینه یک کالای نهایی شامل پرداخت به کارگران و صاحبان نهاده‌های دیگر (مانند زمین و سرمایه) است، بنابراین به عنوان یک موضوع ریاضی ساده، هرگونه افزایش در قیمت یک محصول به طور خودکار در درآمد شخص دیگری افزایش می‌یابد؛ ضمن اینکه قیمت سیب فروخته‌شده برای فروشنده درآمد است.
قیمت‌ها اغلب به دلیل افزایش دستمزدها افزایش می‌یابد و دستمزد کارگران نیز می‌تواند در واکنش به افزایش قیمت‌ها افزایش یابد.
مصرف خانگی
صالحی‌اصفهانی در این مقاله نوشته است: براساس آمار، میانگین هزینه‌های سرانه واقعی یا مصرف سرانه برحسب نرخ دلار PPP آمریکا براساس منطقه سکونت (روستایی، شهری و شهری تهران) است.
سهم جمعیت این مناطق در اعداد گردی که به راحتی قابل یادآوری است ۲۵، ۶۰ و ۱۵ درصد است. برای به دست آوردن اعداد PPP، ریال را بر ضریب تبدیل PPP برای سال ۲۰۲۲ منتشرشده توسط بانک جهانی (۶۲۷۸۰ ریال به ازای هر دلار) تقسیم می‌کنم.
وی افزود: در این مقاله بیشتر به دو سال اخیر علاقه دارم، اما نگاه کردن به کل سال‌ها از سال ۱۳۶۳ به بعد ضرری ندارد (برای نکته‌ای که در پایان این یادداشت مطرح می‌کنم به سال‌های دیگر نیاز خواهم داشت.)
به گفته صالحی‌اصفهانی، اولین چیزی که قابل‌توجه است این است که طی سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۱ (۱۴۰۱-۱۴۰۰) میانگین هزینه‌های واقعی در سطح کشور ۰/۹ درصد و در مناطق روستایی و شهری به ترتیب ۹/۵ درصد و ۱۲/۲ درصد افزایش یافته است.
این اعداد نزدیک به تغییرات درآمد هستند. استان تهران شهری که در گذشته عملکرد بهتری نسبت به دو منطقه دیگر داشته، عملکرد ضعیفی داشته و در سال ۲۰۲۱ افزایش مصرف و در سال ۲۰۲۲ کاهش داشته است.
براساس گزارش‌های مرکز ملی آمار ایران، افزایش مصرف سرانه نیز با رشد ۱۰/۳ درصدی تولید ناخالص داخلی و رشد ۷/۵ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه طی سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۰ (۱۴۰۱-۱۳۹۹) مطابقت دارد.
صالحی‌اصفهانی افزود: بهتر است از این اعداد و ارقام نتیجه‌گیری‌های سیاسی زیادی نشود. مقایسه موفقیت دولت‌های روحانی و رییسی یا پیامدهای سیاست‌های اقتصادی «نئولیبرال» و «انقلابی» گمراه‌کننده است، زیرا اغلب تاثیر سیاست‌های اقتصادی فراتر از دولت مجری آن است و سایر عوامل (مانند ترامپ یا تهاجم روسیه به اوکراین) صرفا مقایسه‌های ساده را پیچیده‌تر می‌کنند.
فقر
صالحی‌اصفهانی گفت: در مرحله بعد، بیایید نگاهی به وضعیت فقرا از سال ۲۰۲۰ داشته باشیم. برای تعریف اینکه چه کسی فقیر است، از خطوط فقر استفاده می‌کنم که براساس منطقه (روستا، شهر و تهران) متفاوت است، اما در طول زمان ثابت می‌ماند.
مهم است که اجازه دهیم خطوط فقر براساس هزینه زندگی متفاوت باشد، اما در طول زمان تغییر نکند.
من خطوط محاسبه‌شده برای قیمت‌های ۱۳۸۴ را به ۱۴۰۱ به‌روز می‌کنم، همان قیمت‌هایی که هزینه‌ها در آنها اندازه‌گیری می‌شود.
وی ادامه داد: من خطوط را به گونه‌ای تنظیم می‌کنم که به طور متوسط نزدیک به ۶۰۷ دلار PPP برای هر نفر در روز مورد استفاده بانک جهانی برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا باشد (که ایران یکی از اعضای نامطمئن آن است که در سال ۲۰۱۹ یک پله سقوط کرده است).
خطوط فقر عبارتند از: ۶/۲۰ دلار در مناطق روستایی، ۶/۸۰ دلار در مناطق شهری و ۹/۳۹ دلار در تهران. شکاف بین تهران و مناطق روستایی از ضریب ۲ در سال ۱۳۸۴ به ۱/۵ در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته که دلیل آن تورم بالاتر در مناطق روستایی است.
وی افزود: مطابق با افزایش میانگین مصرف، نرخ فقر ملی از ۲۱/۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۰/۱۷ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. نرخ فقر در این دوره در همه مناطق بهبود یافته است، به جز مناطق روستایی که در سال ۱۴۰۱ اندکی بدتر شد.
بروز فقر در مناطق روستایی با سرعت بیشتری نسبت به بقیه کشور در حال افزایش است، در حدود دو برابر میانگین کشوری (۳۳/۳ درصد در مقابل ۰/۱۷درصد).
این به احتمال زیاد نتیجه یک دهه خشکسالی شدید است که ارزش‌افزوده کشاورزی را ۸ درصد در مدت مشابه کاهش داده است (گزارشات مرکز ملی آمار ایران).
جدیدترین یافته‌ها درخصوص میزان فقر در طبقات مختلف ایران
شایان ذکر است که توزیع درآمد اندکی بهبود یافت. مطابق با کاهش نرخ فقر، شاخص جینی از ۰/۴۱۰در سال ۱۳۹۹ به ۰/۳۹۷ در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
چند نتیجه‌گیری مهم
صالحی‌اصفهانی گفت: داده‌های HEIS برای منتقدان نقدینگی به جای یارانه محصول، نتیجه‌گیری هوشیارکننده‌ای ارائه می‌دهد.
به دور از آسیب رساندن به فقرا، حذف یارانه‌های بازگشتی (مانند انرژی و گوشت قرمز) و دادن پس‌انداز به فقرا به عنوان پول نقد فقر را کاهش می‌دهد.
وی افزود: داده‌ها نشان می‌دهد نه اصلاحات یارانه انرژی احمدی‌نژاد در سال ۲۰۱۰ و نه اصلاحات رییسی در سال ۲۰۲۲ در یارانه ارز برای واردات اقلام ضروری، آسیبی به فقرا وارد نکرده است.
به نظر می‌رسد نقل‌و‌انتقالات نقدی ارائه‌شده به عنوان غرامت نه‌تنها از کاهش مخارج آنها جلوگیری کرد، بلکه برخی از آنها را از فقر نجات داد.
صالحی‌اصفهانی درباره تاریخچه کاهش فقر در ایران گفت: در حالی که مشغول کار روی این یادداشت بودم، در روزنامه شرق در مورد گفت‌وگوی کوتاهی خواندم که رییس‌جمهوری فقید هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات خود در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۷۹ ثبت کرده بود مبنی بر اینکه یکی از اقتصاددانان برجسته به ایشان گفته بود: «در دولت آقای خاتمی فقر تشدید شد، در حالی که در دولت شما کاهش یافته بود.» با توجه به تاریخ گفت‌وگو، این مربوط به اولین دوره ریاست‌جمهوری خاتمی (۱۳۸۰-۱۳۷۶) بود.
وی افزود: داده‌هایی که در اینجا ارائه می‌کنم با این ادعا در تضاد است. در دوره اول خاتمی، فقر از ۳۹/۹ درصد به ۳۰/۵ درصد کاهش یافت و سپس در دوره دوم او به ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۴ کاهش یافت.
در دوره دولت رفسنجانی (۱۳۷۶-۱۳۶۸)، زمانی که قیمت نفت عمدتا پایین بود، فقر در تهران کاهش یافت، اما در سایر مناطق این اتفاق رخ نداد.
برنامه اصلی رفسنجانی برای مبارزه با فقر، پیشبرد بهداشت و آموزش در مناطق روستایی بود که تاثیر آن سال‌ها بعد با روی کار آمدن خاتمی محسوس بود.
به گفته صالحی‌اصفهانی، این خاطرات به وضوح نشان می‌دهد تضاد ایجادشده بین نتایج فقر دو دولت، یکی از نقدهای سیاست‌های اقتصادی «چپ» بود؛ اصلاح‌طلبانی که در دوران خاتمی به قدرت رسیدند، اما این چند سوال مهم را ایجاد می‌کند که فراتر از روند فقر است.
آیا گزارش نادرست از تاریخچه کاهش فقر تاثیر پایداری بر اقتصاد سیاسی کشور داشته است؟ آیا ممکن است در دوره دوم خاتمی حمایت از اصلاح‌طلبان کم شده و شکاف بین اصلاح‌طلبان و سیاستمداران میانه‌رو عمیق‌تر شده باشد؟
آیا این به نوبه خود به تندروها و محافظه‌کاران کمک کرد تا سیاست فقر و کاهش نابرابری را در انحصار خود درآورند که بعدا به آنها در پیروزی در انتخابات حیاتی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ کمک کرد؟
آیا بازشماری بی‌رویه نرخ‌های فقر در دهه ۱۹۹۰ میلادی (یعنی دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی و خاتمی) نشانه این بود که دو دهه بعد دولت میانه‌رو روحانی علاقه چندانی به فقر و نابرابری به طور کلی و به نقل‌و‌انتقالات نقدی به عنوان راهی برای کاهش آنها نشان نمی‌داد؟
آیا آن نگرش سرسختانه نسبت به مهم‌ترین وعده‌های انقلاب اسلامی -عدالت اقتصادی- به تندروها کمک کرد تا در سال ۲۰۲۱ قدرت را سازماندهی کنند و دوباره به دست آورند؟
وی افزود: تصادفی نیست همان‌طور که قبلا نشان داده‌ام، منافع رشد اقتصادی در دولت‌های رفسنجانی، خاتمی و روحانی بیشتر به گروه‌های درآمدی بالاتر رفت و در دوره احمدی‌نژاد برعکس شد. نرخ رشد اقتصادی به طور کلی بالاتر بود، اما مزایای آنها کمتر به طور مساوی توزیع شد.
صالحی‌اصفهانی ادامه داد: پاسخ به این سوالات آسان نیست. همچنین غفلت از سیاست‌های بازتوزیعی دلیل اصلی کاهش رفاه خانواده‌های ایرانی در یک دهه و نیم گذشته نبوده است (تحریم‌ها را در نظر بگیرید!).
فقدان رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۰ به خانواده‌های فقیر و ثروتمند به طور یکسان و بسیار بیشتر از یک شاخص سرسخت جینی آسیب زده است.
متاسفانه نتایج سیاسی در ایران همیشه منعکس‌کننده خواسته‌های رای‌دهندگان نیست، اما تصور عمومی از چگونگی مبارزه جدی رهبران سیاسی برای عدالت اقتصادی از راه‌های دیگر اهمیت دارد، به ویژه در کشوری که انقلاب آن دقیقا این وعده را داده است.
