ایستانیوز:ناترازی بانکها، روند تسهیلات‌دهی به تولید و تامین مالی بنگاه‌ها را کند کرده است. کارشناسان اصلاح متغیرهای اقتصاد کلان در کنار نظارت بر بانکها را برای حل این مشکل ضروری می‌دانند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، روند افزایشی ناترازی شبکه بانکی طی سال‌های اخیر علاوه بر افزایش تورم و نقدینگی، باعث شده تامین مالی تولید از طریق بانکها به کندی پیش برود و کمبود نقدینگی بنگاه‌ها تشدید شود. در حالی بانکها از فشار تسهیلات تکلیفی گلایه دارند و این موضوع را عامل تشدید ناترازی عنوان می‌کنند که کارشناسان معتقدند اصلاح متغیرهای کلان اقتصاد و افزایش درآمدهای دولت برای حل ریشه‌ای این موضوع ضروری است.
طی روزهای اخیر وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر برخی بانک‌های خصوصی در نسبت تسهیلات به سپرده در استان‌ها هشدار داد. سیداحسان خاندوزی به محمدرضا فرزین پیشنهاد داده «به بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شده و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود.»
اما ریشه ناترازی منابع بانکها چیست و این ناترازی چه تبعاتی برای اقتصاد و بخش مولد کشور دارد؟ عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی به تاثیر ناترازی بانکها بر بخش مولد و بنگاه‌های تولیدی اشاره می‌کند و معتقد است بنگاه‌ها به دلیل تورم برای ادامه فعالیت تولیدی با کمبود نقدینگی رو به رو هستند و توانایی پرداخت بدهی‌های قبلی را ندارند.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی منابعی که بانکها از سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند به چند طریق استفاده می‌شود؛ بخشی از این سپرده به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی قرار می‌گیرد، بخش دیگری براساس بودجه و قانون و تحت عنوان تسهیلات تکلیفی به متقاضیان پرداخت و بخشی هم صرف تامین مالی دولت و خرید اوراق و ... می‌شود. همچنین از آنجایی که بانکها خود به نوعی بنگاه اقتصادی هستند و زیرمجموعه‌هایی دارند، بخشی از منابع نیز صرف تسهیلات‌دهی بانکها به بنگاه‌های زیرمجموعه می‌شود.
آرگون با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی و محدودیت‌های منابع بانکها باعث می‌شود، منابع بانکها جوابگوی متقاضیان و بنگاه‌ها نباشد، معتقد است به دلیل نرخ بهره حقیقی منفی و بالا بودن نرخ پول در بازار و همچنین کمبود نقدینگی، بنگاه‌ها و افرادی که پیش از این نیز تسهیلات دریافت کرده‌اند، به دنبال تمدید تسهیلات هستند و در واقع تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نمی‌کنند و همین موضوع منجر به تشدید ناترازی منابع بانکها می‌شود.
آرگون می‌گوید: بنگاه‌ها به دلیل تورم حداقل 50 درصدی برای اینکه بتوانند سطح فعالیت و تولید خود را به اندازه سال گذشته حفظ کنند، به منابع مالی بیشتری نیاز دارند. از همین رو تقاضا برای منابع مالی و استقراض افزایش یافته است. به گفته او همه این موارد باعث می‌شود تسهیلات‌دهی بانکها به بنگاه‌ها و از جمله بخش تولید و صنایع کشور کاهش یابد و با تشدید کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، روند تولید نیز تحت‌الشعاع ناترازی بانکها قرار گیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه ناترازی بانکها خود باعث تورم و افزایش نقدینگی می‌شود، معتقد است برای حل این مشکل در کنار کنترل و نظارت بر بانکها، اصلاح متغیرهای اقتصاد کلان و کنترل تورم باید مدنظر قرار گیرد. آرگون به محدودیت منابع مالی دولت اشاره می‌کند و می‌گوید اگر دولت پول صادرات نفت را در اختیار داشته باشد، طبیعتا کمتر سمت استقراض از بانکها می‌رود و ناترازی بانکها کاهش می‌یابد.
