ایستانیوز:بلاتکلیفی تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی برای تعیین قیمت محصولاتشان به سه ماه رسیده است و همچنان پشت درها سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و شورای رقابت مانده‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در این مدت این خودروسازان نمی‌دانند که باید محصولاتشان را به چه قیمتی عرضه کنند و فقط می‌دانند که اجازه افزایش قیمت ندارند!
البته این تنها معضل پیش روی خودروسازان نیست. عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه نیز به چالشی جدی بدل شده‌است. شرایطی که به طور حتم کاهش تولید در ماه های آینده را به دنبال خواهد داشت.
در واقع دخالت های دولت در امور تولیدکنندگان و بلاتکلیف گذاشتن آنها برای تعیین قیمت و حالا عدم تخصیص ارز نیازهای خط تولید می تواند شعار سال یعنی رشد تولید را تحت تاثیر قرار دهد و در مقابل، آشفتگی بازار خودرو را تشدید کند.
به گفته کارشناسان، شعار سال جاری زمانی محقق خواهد شد که دستگاه های دولتی از جمله وزارتصمت، وظیفه خود را به درستی انجام دهند و با هماهنگی با دیگر ارگان ها، برای رفع سریع تر چالش های بخش تولید تلاش کنند.
اما در شرایط فعلی، متولی اصلی بخش تولید آنطور که باید و شاید به تاکیدات رهبری و موضوعاتی همچون بها دادن به بخش خصوصی و رفع موانع تولید توجه نشان نمی دهد و تصمیمات و اقداماتی را در ارتباط با صنایع کشور در پیش گرفته که حکم نابودی آنها را داشته است.
دخالت در امور بنگاه‌های اقتصادی
نمونه بارز این سیاستگذاری های مخرب و ضد تولید، صنایع خودرویی کشور هستند که اگرچه در تیرراس انتقادات مردم و مصرف کنندگان قرار دارند و به عنوان مقصران اصلی آشفتگی بازار خودرو شناخته می شوند اما در واقع خودشان طعمه سیاستگذاری هایی شده اند که ضررهای میلیاردی را به آنها تحمیل کرده است.
مصائبی که همگی از سیاستگذاری های نادرست و نسنجیده وزارت صمت و همچنین دخالت بیش از اندازه دولت در امور بنگاه های بزرگ اقتصادی نشات می گیرد و از ورود بخش خصوصی برای سر و سامان دادن به این بخش ها نیز جلوگیری می کند.
نمایشگاه خودرویی به نام وزارت صمت
در این بین تبدیل وزارت صمت به نمایشگاه فروش خودرو و دخالت این وزارتخانه در اموری از جمله تولید، قیمت‌گذاری و عرضه خودروها از موضوعاتی بود که نه‌تنها به آرامش بازار خودرو کمک نکرد بلکه به دو طرف عرضه و تقاضا یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فشار بیشتری وارد کرد.
البته سیاستگذاری‌هایی که علیه بخش تولید به خصوص بر ضد صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفته آنقدر زیاد است که نمی‌توان در حال حاضر به آنها اشاره کرد.
اما آنچه در مطلب فعلی مورد توجه قرار دارد این است که با وجود چنین سیاست‌هایی، چطور قرار است شعار سال جاری اجرایی شود؟
وزارت صمت کم بود، شورای رقابت هم اضافه شد
بر اساس آنچه برخی از تولیدکنندگان خودرو می‌گویند، سیاست‌های وزارت صمت به تنهایی موجب فشار به صنعت خودرو شده بود تا اینکه شورای رقابت بار دیگر ظاهر شد.
این شورا مصوباتی را مطرح کرد که برای تولیدکنندگان مشکل‌زا بود. البته اخیرا شورای رقابت و وزارت صمت هر دو نسبت به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، چراغ سبز نشان دادند. اما این تصمیم نیز با حواشی زیادی همراه بود و به دلیل اینکه درصدی بسیار کمتر از محاسبات و برآورده هزینه‌ها اعلام شد، انتقاد تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازان را به دنبال داشت.
اما جالب اینجاست که در ارتباط با قیمت خودروهای مونتاژی که توسط فعالان بخش خصوصی تولید می‌شود، هنوز شفاف‌سازی نشده است. تولیدکنندگان بخش خصوصی خودرو در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
بلاتکلیفی خودروسازان
در واقع از صدور مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در بهمن ماه سال قبل حدودا ۳ ماه می‌گذرد. اما هنوز قیمت خودروهای مونتاژی اعلام نشده است. همچنین سامانه عرضه یکپارچه مطابق مصوبه بند ۵-۵ مذکور، آماده عرضه خارج از ثبت‌نام و قرعه‌کشی نشده است.
این در حالی است که نه‌تنها مصوبه افزایش قیمت خودروهای مونتاژی اعلام نمی‌شود بلکه به تولیدکنندگان این خودروها ارز هم تخصیص داده نمی‌شود و این موضوع نیز بلاتکلیف است.
در این بین اما از آنجا که دولت به نقدینگی نیاز دارد، وزارت صمت نسبت به ثبت‌نام خودرو و ایجاد تعهد برای تولیدکنندگان اقدام می‌کند و برای کمک به افزایش نقدینگی واحدهای صنعتی و افزایش تولید خودرو نیز از منابع مالی خود هزینه نمی‌کند.
حال سوالی که برای تولیدکنندگان و کارشناسان به وجود آمده این است که با چنین فشارهایی از سوی وزارت صمت و تداوم سیاست‌های نسنجیده که منجر به بلاتکلیفی بیشتر تولیدکنندگان شده است، چطور می‌توان پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان بود و خودروی مورد نظر آنها را به موقع عرضه کرد. موضوع مهم‌تر اینکه آیا با چنین وضعیتی می‌توان به تحقق شعار سال جاری امید داشت؟
دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری
در جلسه پانصد و چهل و سوم شورای رقابت که در ۱۱ بهمن ماه سال گذشته برگزار شد، این‌گونه اعلام شد که با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰، بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/۹/۱۴۰۱، که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر کرده‌اند، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را تصویب می‌کند. همچنین به تازگی به منظور پایش و نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت با موضوع خودرو، طی نامه‌ای سازمان حمایت به نظارت بر توقف رویه‌های مغایر با این دستورالعمل، مکلف شد و محمود دودانگه نایب‌رییس شورای رقابت طی نامه‌ای به رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: هرگونه رویه مغایر با دستورالعمل ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ و مصوبات این شورا از جمله تعیین یا افزایش محصولات خودروسازان توسط ایشان مجاز نمی‌باشد. لذا رویه‌های مذکور متوقف گردند.
در واقع اکنون تولیدکنندگان خودرو علاوه بر اینکه با مشکلات افزایش هزینه‌های جانبی تولید و تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، اجازه افزایش قیمت و تصمیم‌گیری برای مجموعه خود را هم ندارند و در بلاتکلیفی به سر می‌برند در حالی که چنین شرایطی باعث خواهد شد آنها نتوانند از پس تعهداتی که با فشار برای آنها ایجاد شده است، برآیند. در این میان اما کارشناسان اعلام می‌کنند که باید رشد تولید در دستور کار مسوولان قرار بگیرد و موانع پیش پای تولیدکنندگان برداشته شود تا بستر لازم برای سرمایه‌گذاری جدید نیز فراهم شود، اما با چنین رویه‌ای نمی‌توان به تحقق شعار سال جاری خوشبین بود.
