ایستانیوز:تورم در حالی همچنان به رکوردشکنی خود ادامه می‌دهد که دولت وعده کاهش محسوس آن را داده است. با این وجود یک اقتصاددان ایرانی و استاد دانشگاه ایلینویز آمریکا معتقد است با ادامه شرایط کنونی کاهش تورم ممکن نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، تقریبا دو سال از شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد؛ دولتی که با وعده‌های فراوان بر سر کار آمد اما همه تیرهای سیاستگذاری‌اش به خطا رفت تا فرمان عقبگرد اقتصادی زیر سایه دستورات سیاسی وی صادر شود. از میان وعده‌های رنگارنگ دولتی اما وعده کاهش تورم بیش از همه خودنمایی می‌کند.
با آنکه دست‌اندرکاران اقتصادی دولت سیزدهم همواره از عهد خود برای کنترل رشد قیمت‌ها سخن می‌گویند اما افزایش سطح عمومی قیمت‌ها هر روز به جان یکی از بازارهای اقتصادی ایران می‌افتد. سیاست‌های مقابله با تورم دولت نیز به بیراهه می‌رود. در سایه رویکردهای سیاستگذاری دولت سیزدهم، تورم رکورد تاریخی خود را در سال گذشته شکست تا به بالاترین میزان رشد قیمت اقلام مصرفی برسد.
ناکامی‌های گذشته در زمینه کنترل قیمت‌ها در نهایت موجب نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» شد. هرچند دولتی‌ها نسبت به تحقق سریع شعار سال خوش‌بین هستند، اما از دید کارشناسان وعده مهار تورم بدون فراهم کردن الزامات آن همچون همیشه بایگانی می‌شود.
اما چرا دولت در زمینه کنترل تورم موفق عمل نکرد؟ الزامات و پیش‌نیازهای تحقق شعار مهار تورم در اقتصاد ایران چیست؟ اینها سوالاتی است که هادی صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه ایلینویز آمریکا در گفت‌وگوی اختصاصی با «جهان‌صنعت» به آنها پاسخ می‌دهد.
سرچشمه تورم دورقمی طی حدود ۵۰ سال گذشته اقتصاد ایران چیست؟ با توجه به آنکه میانگین نرخ تورم از سال ۹۷ به بعد به عدد ۴۰ درصد رسیده، ریشه‌های شدت گرفتن تورم طی چند سال گذشته را باید در کجا جست‌وجو کنیم؟
تورم هم می‌تواند به دلیل تقاضای زیاد به وجود آمده باشد و هم می‌تواند ناشی از کمبود تولید و شوک منفی طرف عرضه اقتصاد باشد. در دوره‌های مختلف عوامل گوناگونی بر نرخ تورم اثر می‌گذارند.
برای مثال در سال‌های پیش از انقلاب هیچ‌گاه شوک منفی طرف عرضه اتفاق نیفتاد. هرچند در برخی دوره‌ها شاهد کمبود عرضه نسبت به تقاضا بوده‌ایم اما کاری که در زمان شاه انجام شد این بود که تقاضا را بعد از افزایش قیمت نفت به میزان زیادی بالا برد آن هم با وجود محدودیت‌هایی که در حوزه زیرساخت‌ها مانند زیرساخت‌های بندر وجود داشت.
این افزایش تقاضا باعث افزایش واردات شد و ضعف زیرساخت‌های حوزه بنادر باعث می‌شد که کالاها در بندر بماند و وارد چرخه اقتصادی کشور نشود. به عبارتی دقیق‌تر می‌توان گفت که دولت هزینه زیادی صرف واردات کالا می‌کرد. اما در مقابل این هزینه‌های کلان کالایی وارد چرخه اقتصادی کشور نمی‌شد و در نتیجه به تقاضای موجود در اقتصاد پاسخ داده نمی‌شد و تورم شکل می‌گرفت.
بنابراین در بعضی از دوره‌ها دلیل اصلی ایجاد تورم به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا بوده است اما به نظر می‌رسد. عامل اصلی ایجاد تورم در ۴۴ سال اخیر ضربه‌هایی بوده که به طرف عرضه اقتصاد وارد شده است. به عبارتی سیاست‌های دولت‌ها موجب شده که عرضه محدود شود و قیمت‌ها بالا برود.
عامل مهم دیگری که از طریق ایجاد تقاضا قیمت‌ها را بالا برده نیز انتظارات تورمی بوده است. وقتی جامعه به این نتیجه می‌رسد که دولت نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند ذهنیت افزایش قیمت در بین افراد تقویت می‌شود. در این شرایط فروشندگان به این موضوع می‌اندیشند که اگر امروز کالاهایم را با قیمت بالاتری بفروشم در آینده‌ای نزدیک باید همین کالاها را با نرخ‌های بالاتری به فروش برسانم.
در این بین خریدار نیز که نگران افزایش قیمت در آینده است مصرف کنونی‌اش را بالا می‌برد و بیشتر خرج می‌کند. بنابراین باید گفت که انتظارات تورمی نقش مهمی در افزایش تورم دارند. در اقتصاد ایران و در دوره‌های مختلف دولتمردان برنامه‌ها و وعده‌های بسیاری را مطرح کرده‌اند که باعث شکل‌گیری انتظارات برای افزایش تقاضا شده و چون این باور وجود داشته که دولت نمی‌تواند عرضه را به اندازه تقاضا بالا ببرد در نتیجه قیمت کالاها بالا رفته است.
در ادبیات اقتصاد سیاسی ایران، اصطلاح بیماری هلندی در نیمه اول دهه ۵۰ و نیمه دوم دهه ۸۰ بسیار مطرح می‌شد. آیا این مساله نیز در ایجاد تورم نقش داشته است؟
به طور کلی بیماری هلندی باعث ایجاد تورم نمی‌شود. حتی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش قیمت‌ها شود. این بیماری زمانی اتفاق می‌افتد که میزان دسترسی کشور به ارز خارجی از طریق صادرات محصولات و مواد خام به یک باره بالا می‌رود و دولت این درآمدها را به سرعت خرج می‌کند. از آنجا که درآمد ارزی زیادی عاید کشور می‌شود ارزش ریال در برابر دلار تقویت می‌شود. در نتیجه واردات کالا به جای تولید صرفه اقتصادی بیشتری پیدا می‌کند.
اتفاقی که در ایران افتاد این بود که ارز زیادی در دوره‌های یاد‌شده وارد کشور شد اما چون محدودیت‌های زیادی در حوزه زیرساخت‌ها وجود داشت و دولت نیز بخش زیادی از این منابع ارزی را برای هزینه‌های جاری‌اش خرج می‌کرد تقاضا به یک باره رشد کرد در حالی که تولید قادر نبود به میزان تقاضای ایجادشده بالا برود و این مساله در نهایت باعث افزایش تورم شد.
در نیمه دوم سال ۸۰ نیز اتفاق مشابهی افتاد که موجب شد تورم در مدتی کوتاه کاهشی شود. در این دوره حتی تورم یک‌رقمی نیز ثبت شد. اما زمانی که تورم در اقتصاد ایران تا این اندازه پایین می‌رود دولت‌ها آماده می‌شوند که پول بیشتری خرج کنند. چون تصور می‌کنند به دلیل پایین بودن نرخ تورم می‌توان بیشتر هزینه کرد.
در این بین ابواب جمعی دولت‌ها نیز انتظاراتی از آنها دارند و این باعث می‌شود که دولت هزینه‌های جاری‌اش را بالا ببرد و تقاضای بیشتری ایجاد کند. در کنار آن نیز به بانک‌ها فشار می‌آورد که با بهره پایین وام بیشتری به شرکت‌های دولتی و یا نهادها و افرادی که موردنظر خود دولت هستند بپردازند. در این حالت وام‌های بانکی نیز به چرخه اقتصادی سرازیر می‌شود و نقدینگی را بالا می‌برد. عامل دیگری که وضعیت تورمی را تشدید می‌کند این است که وقتی انتظارات تورمی بالا می‌رود این مساله به سرعت خود را در بازار ارز نشان می‌دهد. از آنجا که ارز نقش مهمی در حوزه عرضه در اقتصاد ایران دارد زمانی که قیمت ارز بالا می‌رود به سرعت اثر آن روی قیمت تمام‌شده کالاها و قیمت دیگر اقلام مشاهده می‌شود.
دوره نخست دهه ۵۰ و دوره دوم دهه ۸۰ مقداری با هم متفاوت هستند. نیمه اول دهه ۵۰ با ایجاد تقاضای بسیار شدید شروع شد و تورم را بالا برد. در دوره دوم دهه ۸۰ نیز هرچند تقاضا بالا رفت اما به دلیل دسترسی بالا به منابع ارزی یکی دو سال دولت توانست قیمت‌ها را از طریق پایین نگه داشتن قیمت کالاهای وارداتی تا اندازه‌ای کنترل کند.
در هر دوی این موارد به تولید داخلی ضربه خورد چرا که تولیدات داخلی مجبور بودند با کالای وارداتی ارزان‌قیمت رقابت کنند. در دوره اول دهه ۵۰ کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز ارزان شد. در این دوره در عین حال که تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد وجود داشت اما سرمایه‌گذاری تداوم داشت. در حقیقت تعدادی از شرکت‌های نوپا و آنهایی که شرایط دریافت وام از بانک‌ها را داشتند سرمایه‌گذاری خود را بالا بردند. در دوره دوم دهه ۸۰، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت چندان بالا نبود چرا که این انتظار که دولت سیاست‌های قبلی خود را ادامه دهد وجود نداشت. یکی، دو سال سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های بزرگ تداوم پیدا کرد اما بعد از مدتی این شرکت‌ها نیز متوجه شدند که بی‌ثباتی در راه است و دولت ناچار به کنترل تورم است و همین نگرانی باعث کاهش تدریجی سرمایه‌گذاری شد، به طوری که از آن زمان به بعد سرمایه‌گذاری در ایران تقریبا صفر بوده است.
بنابراین شما بر این باور هستید که در بازه ۵۰ سال اخیر تورم ناشی از شوک منفی عرضه، تورم ناشی از تشدید تقاضا و رشد نقدینگی و همچنین انتظارات تورمی داشته‌ایم. اما از سال ۹۷ به بعد ما شاهد اوج‌گیری تورم در اقتصاد ایران بوده‌ایم. عامل غالب افزایش تورم در چند سال اخیر چیست؟
هرچند همه عوامل بازگفته در افزایش تورم در اقتصاد ایران دخیل هستند اما اگر بخواهیم علت‌العلل اصلی این مساله در چند سال اخیر را بیان کنیم باید آن را انتظارات تورمی ناشی از عدم اعتماد به سیاستگذاری‌های دولت بدانیم.
این مساله ریشه در ساختار اجتماعی- سیاسی ایران دارد. واقعیت این است که دولت برای حفظ جایگاه خود در میان طرفدارانش به آنها امکانات می‌دهد و منابعی که دارد را در اختیارشان می‌گذارد. به عبارتی دولت برای این گروه از اقشار جامعه هزینه می‌کند تا حمایت آنها را جلب و یا مخالفت آنها را به حداقل برساند. در این شرایط حتی اگر دولتمردان بخواهند تقاضا را کنترل کنند وقتی با اعتراضات معلمان و بازنشستگان مواجه می‌شوند، عقب‌نشینی می‌کنند و به خواسته‌های این افراد جامه عمل می‌پوشانند. به این ترتیب به افزایش حقوق و دستمزد این افراد تن می‌دهند و تورم در اقتصاد ایران ادامه پیدا می‌کند. دلیل این مساله نیز این است که دولت بیشتر از توان و امکاناتی که در اختیار دارد هزینه می‌کند.
بنابراین می‌توانیم بگوییم که ریشه اصلی تورم بالای کنونی در ایران انتظارات تورمی است و چون دولت به دلیل جایگاه اجتماعی پایینی که دارد قادر به کنترل تورم نیست، رشد نقدینگی را برای جلب نظر گروه‌های مختلف جامعه بالا می‌برد؟
وقتی انتظارات تورمی وجود دارد قیمت‌ها در اقتصاد بالا می‌رود و این مساله به دولت و بانک مرکزی فشار وارد می‌کند که پول بیشتری هم در اختیار ابواب جمعی‌شان و هم مخالفان‌شان قرار دهند. از این جهت می‌توان گفت که ریشه تورم و انتظارات تورمی به ساختار سیاسی-اجتماعی اقتصاد ایران برمی‌گردد.
عامل کلیدی دیگر که به همین ساختار یاد‌شده برمی‌گردد حضور افراد غیرمتخصص در عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی است. دولت برای اینکه بتواند تورم را کنترل کند باید افرادی را در اختیار داشته باشد که از توانایی علمی بسیار بالایی برخوردار باشند و بتوانند فرصت‌ها و هزینه‌ها را تشخیص بدهند.
برای مثال وقتی دولت تصمیم می‌گیرد که حقوق کارمندان را ۲۰ درصد بالا ببرد، این افراد اگر به این نتیجه برسند که این افزایش در دستمزد بی‌نتیجه خواهد بود به دنبال راه‌های جایگزین خواهند رفت. اما در ساختار نظام تصمیم‌گیری کنونی اقتصاد ایران رویکرد افراد متخصص این است که دستمزدها را بالا می‌بریم تا ببینیم در آینده چه پیش می‌آید. سال گذشته نیز این اتفاق افتاد و دولت تلاش کرد تا جای ممکن حقوق‌ها را بالا ببرد که پایه اجتماعی ضعیف نشود. مدیریت این پرداخت‌ها و تقاضای کل نیازمند کسانی است که هم اقتصاد بدانند و هم شرایط کشور را بشناسند و هم از استقلال کافی برخوردار باشند تا بتوانند سیاست‌های اقتصادی مدنظرشان را به مرحله اجرا برسانند.
به سرچشمه‌های تورم در اقتصاد ایران اشاره کردید. پیامدهای این موضوع بر معیشت مردم و حتی بر ساختار سیاسی کشور و در راس آن دولت و حاکمیت چیست؟
واقعیت این است اقتصاد ایران با محدودیت‌های بسیاری از قبیل عدم اعتماد، سرمایه‌گذاری پایین و محدودیت دسترسی به بازار نفت و کاهش درآمد ارزی روبه‌رو است. این مساله باعث شده است که درآمد سرانه به دلیل محدود شدن تولید در سایه افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی به پایین‌ترین سطح خود برسد. تورم نمودی از پایین رفتن درآمد سرانه است و دعوا بر سر این است که چه کسی باید این هزینه را بپردازد. بعضی از شرکت‌های بزرگ و بخش‌هایی از جامعه که قادر به قیمت‌گذاری کالاهای در اختیارشان هستند سعی می‌کنند با سرعت بالا قیمت اجناس‌شان را بالا ببرند تا از قافله عقب نمانند. برخی نیز که بخش‌های پایینی جامعه اعم از بازنشستگان و مستمری‌بگیران هستند برای اینکه بتوانند از تورم عقب نمانند چاره‌ای جز بالا بردن قدرت چانه‌زنی خود در قبال افزایش قیمت‌ها ندارند. این گروه در واکنش به بالا رفتن قیمت‌ها ناچار است که به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم به دولت فشار بیاورد که سهم آنها را بپردازد. در مجموع اما پایین رفتن درآمد سرانه، همه گروه‌های جامعه را متاثر می‌کند. تورم نتیجه دعوایی است که بین این گروه‌ها و با این هدف اتفاق می‌افتد که تا چه اندازه می‌توانند سهم خود را از کیک اقتصادی کوچک‌شده کشور بالاتر نگه دارند.
دولت با چاپ پول و بالا بردن هزینه‌های بودجه‌ای‌اش تلاش می‌کند گروه‌هایی که از بازی عقب می‌مانند را حمایت کند تا مانع از شکل‌گیری تظاهرات و اعتراضات از سوی آنان شود. اما همان‌طور که گفته شد این عمل با چاپ پول اتفاق می‌افتد و چاپ پول نیز به نوعی توزیع سهم بین بخش‌های مختلف اقتصاد است. اصل موضوع که مساله کاهش تولید است و باعث کاهش درآمد سرانه نیز شده قابل حل شدن نیست مگر اینکه بپذیریم با درآمدی که داریم نمی‌توانیم اقتصاد را به شکل عادی اداره کنیم. برای مثال معلمانی که اعلام می‌کردند دستمزد ما باید به اندازه تورم بالا برود برای دولت امکان‌پذیر نبوده است و حتی وقتی دولت وانمود کرده که دستمزدها را بالا برده اما معلم‌ها به زودی متوجه شده‌اند که حقوق آنها از تورم عقب افتاده است.
اکنون درآمد کارمندان و کارگران مشمول تامین اجتماعی ۲۷ درصد و میانگین سایر سطوح ۲۱ درصد بالا رفته است. این اعداد را باید با تورم سال گذشته مقایسه کنیم یا میزان افزایش دستمزد سال گذشته که ۴۷ درصد بود؟
واقعیت این است که این مساله باید بر اساس اینکه دولت در گذشته چه وعده‌ای داده و چه میزان از این وعده عملیاتی‌شده بررسی شود. چنانچه دولت نزد مردم اعتبار داشته باشد و بتواند به وعده‌هایش عمل کند، می‌تواند به راحتی اعلام کند که تورم را به ۲۰ درصد می‌رسانیم و به همین دلیل نیز دستمزدها را به اندازه ۲۱ درصد بالا می‌بریم. همچنین می‌تواند اعلام کند که از تولید به اندازه کافی حمایت می‌کند که دیگر هیچ نگرانی در این خصوص وجود نداشته باشد. در صورتی که دولت واقعا بتواند تولید را افزایش دهد قادر خواهد بود که دستمزد را کمتر از تورم بالا ببرد. اما مشکل این است که اگر مردم این وعده‌ها و اظهارات را غیرواقعی بخوانند و آنچه دولت در حمایت از تولید اعلام می‌کند اتفاق نیفتد سناریوی تورمی اسفند ماه سال گذشته که قیمت‌ها به یک باره جهش کرد اتفاق می‌افتد و این یعنی تداوم شرایط تورمی و زمینه‌سازی برای رشد دوباره قیمت دلار.
ما می‌دانیم که قیمت بنزین در اقتصاد ایران طی سه سال و نیم اخیر ثابت باقی مانده است و قیمت واقعی بنزین در ایران در مقایسه با تورم بسیار پایین است. ما می‌دانیم که دولت کنونی ناچار خواهد شد دست به اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی بزند اما بالا رفتن قیمت بنزین زمینه تورم آینده می‌شود. دولت ممکن است بگوید که قیمت را بالا می‌بریم و مابه‌التفاوت آن را به شکل نقد به مردم می‌پردازیم. این مساله نیز تورم‌زاست، ضمن اینکه مردم به این آگاهی رسیده‌اند که بالا رفتن قیمت یک کالا به معنای این است که تورم آتی بالاتر خواهد بود و کمک مالی دولت در صورت اصلاح قیمت انرژی به همان سرنوشت یارانه ۴۵ هزار تومانی دچار می‌شود. بنابراین موضوع اعتماد نقش اساسی را در کنترل تورم بازی می‌کند. تاثیری که بی‌اعتمادی روی مردم می‌گذارد این است که هریک از گروه‌های جامعه در تلاش برای بالا بردن سهم خود از کیک اقتصادی کشور خواهند بود که بسیار کوچک شده است. از سوی دیگر هیچ نشانه‌ای از افزایش تولید هم در اقتصاد دیده نمی‌شود تا قیمت‌ها کمتر از دستمزدها بالا برود و درآمد واقعی رشد کند. هرچند به دلیل بهبود روابط سیاسی ایران با برخی از کشورها از جمله عربستان می‌توان مقداری خوش‌بین بود اما مساله اصلی تجارت خارجی ایران است و هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه روابط تجاری ایران با غرب تقویت شود دیده نمی‌شود.
تا اینجای کار در خصوص تاثیر تورم بر معیشت مردم و مناسبات دولت و گروه‌های اجتماعی توضیح دادید. در این رابطه نیز به مساله مهم اعتماد اشاره کردید که جنس سیاسی دارد. حال سوال این است که خود حکومت از تورم چه آسیبی می‌بیند؟ جدا از اینکه سرمایه اجتماعی دولت به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده، اما چون حکومت نیز یک بازیگر اقتصادی است چگونه از تورم تاثیر می‌پذیرد؟
آسیبی که دولت از تورم می‌بیند این است که ناتوانی‌اش در مدیریت اقتصادی کشور عیان می‌شود. برای مثال دولت رییسی از همان ابتدا وعده داد که هم قیمت ارز را کنترل می‌کند و هم تورم را مهار می‌کند. اما هیچ‌یک از این دو محقق نشده و جالب این است که دولتمردان وانمود می‌کنند هیچ اتفاقی در اقتصاد نیفتاده و آنچه امروز می‌بینیم ثمره سیاست‌های دولت‌های گذشته است. مشخصه اصلی ساختار سیاسی و اجتماعی ایران این است که به کارگیری افراد توانمند و متخصص در حوزه سیاستگذاری اقتصادی اتفاق نمی‌افتد. یکی از دلایل این مساله این است که دولتمردان به این افراد اعتماد نمی‌کنند و نگران این هستند که این افراد برای دولت ایجاد مشکل کنند. از سوی دیگر افراد متخصص نیز تمایلی برای حضور در نظام تصمیم‌گیری دولتی ندارند چرا که مطمئن نیستند دولت به عهد خود برای پذیرش نقدها و پیشنهادات آنها وفا می‌کند. این مساله مختص دولت کنونی نیست و در دولت‌های گذشته نیز اتفاق افتاده است. برای مثال دولت حسن روحانی در ابتدای فعالیتش موفق شد ترکیبی از افراد متخصص و توانمند را وارد کابینه اقتصادی‌اش کند که طولی نکشید این افراد ناچار به قطع همکاری با دولت شدند. دلیل این مساله نیز اختلاف سلیقه دولت و این افراد در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. اما عدم وجود افراد متخصص در تیم اقتصادی دولت مساله مهمی برای کشور محسوب می‌شود چه آنکه فرمول ساده و مشخصی برای کنترل تورم وجود ندارد که همه بتوانند در خصوص آن سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کنند.
بنابراین از نگاه شما یکی از شرایط مهار تورم به کارگیری افراد و سیاستگذاران توانا و متخصص در حوزه سیاستگذاری است؟
بله. در کنار آن، حوزه نظام تصمیم‌گیری به افرادی نیاز دارد که استقلال نیز داشته باشند. برای مثال رییس بانک مرکزی باید فردی باشد که در مقابل خواسته‌های دولت ایستادگی کند و با صراحت و قاطعیت اعلام کند که برای تامین نیازهای دولت حاضر به چاپ پول نیست، اما بانک مرکزی در ایران قادر به اعمال نظرات سیاستی‌اش نیست، چه آنکه تصمیم‌گیر اصلی نیست. بنابراین جذب افراد متخصص در کابینه دولت به استقلال این افراد نیز وابسته است. وقتی افراد تصمیم‌گیرنده اطلاع زیادی در خصوص اقتصاد و مشکلات کشور و اینکه سیاست‌های‌شان چه انتظاراتی در مردم و جامعه ایجاد می‌کند نداشته باشند، بر چالش‌های قبلی نیز افزوده خواهد شد. برای مثال دولتمردان می‌گویند که به سرعت تورم را کنترل می‌کنند حال آنکه با الزامات مهار تورم آشنایی کافی ندارند.
بنابراین می‌توان گفت یکی از مشکلات اصلی این دولت این است که از وجود افراد توانمند و متخصص بی‌بهره است. افرادی که در تصمیم‌سازی در اقتصاد ایران دخیل هستند تخصص کافی و توانایی لازم را ندارند و تنها افرادی جذب کابینه دولت می‌شوند که وفاداری خود را به سیاست‌های دولت نشان دهند نه توانمندی‌های‌شان را. این چالش از سال‌ها قبل در اقتصاد ایران وجود داشته و بسیار مشکل‌ساز شده است.
اگر بگوییم فرض محال، محال نیست و دولت تصمیم بگیرد متخصصانی را هم از داخل و هم بیرون از کشور برای مدیریت اقصادی کشور به کار گیرد، در این شرایط راه‌حل‌های علمی مهار تورم چه خواهد بود؟
موضوع مهار تورم در اقتصاد ایران به یک بازی سیاسی تبدیل شده است. دولت می‌گوید از منافع مردم حمایت می‌کند اما در همین حال اقدام به چاپ پول می‌کند و تورم بیش از پیش دامن معیشت خانوارها را می‌گیرد. برای مثال دولتمردان هر ساله دستمزدها را بالا می‌برند و قیمت‌ها آنقدر بالا می‌رود که دستمزد از تورم عقب می‌ماند. این مساله باعث سلب اعتماد جامعه شده و سرمایه اجتماعی را به پایین‌ترین سطح خود رسانده است. بنابراین یکی از ویژگی‌های افراد متخصص دولتی باید این باشد که با مردم صادق باشند. برای مثال باید با صراحت اعلام کنند که درآمد سرانه پایین آمده و در نتیجه افراد سهم کمتری از کیک اقتصادی می‌برند و در نتیجه شیوه توزیع درآمد تغییر می‌کند. اما دولتمردان به جای آنکه با مردم روراست باشند این مساله را با تورم مدیریت می‌کنند و این مساله موجب افزایش کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت و تصمیمات اقتصادی‌اش می‌شود. اما واقعیت این است که تورم به همه ضربه می‌زند و اعتماد را سلب می‌کند. در نتیجه استفاده دولت از تورم برای مدیریت توزیع درآمد و اقتصاد باعث از بین رفتن بیشتر اعتماد به دولت می‌شود.
یعنی راهکار اساسی کنترل تورم در شرایط کنونی اقتصاد ایران تنها جنبه سیاسی دارد؟
بله، چراکه تورم امروز کشور اقتصادی نیست و جنبه سیاسی دارد. در صورتی که مساله اعتماد مطرح نبود حتی با وجود کوچک شدن کیک اقتصادی هم لزومی نداشت که تورم در ایران بالا برود. کشور کوبا که طی ۶۰ سال گذشته تحت تحریم‌های شدید آمریکا بوده تورم بالایی ندارد یا کره‌شمالی که اقتصاد کنترل‌شده و پرچالشی دارد، گرفتار تورم نیست. دولت در ایران تلاش می‌کند با سیاست‌های مختلف نظر همه گروه‌های جامعه را جلب کند و مشکل اصلی نیز همین است که این گروه‌ها سهم بیشتری درخواست می‌کنند و دولت با چاپ پول به همه این خواسته‌ها پاسخ می‌دهد.
علاوه بر مردم که زیر آوار تورم و گرانی هر سال کمتر از سال قبل مصرف می‌کنند بخش خصوصی نیز گرفتارتر از همیشه شده است. در حقیقت دولت به بخش خصوصی فشار وارد می‌کند که تولید کند اما قیمت را ما تعیین می‌کنیم. این موضوع را چگونه می‌بینید؟
این مساله باعث افزایش فساد اقتصادی می‌شود. در این شرایط دولت برای جلوگیری از سرایت این مساله به سایر حوزه‌ها در نقش آتش‌نشانی ظاهر می‌شود که باید تلاش کند آتشی که به جان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور می‌افتد را مهار کند. در اقتصاد ایران دولتمردان همواره با زور و سرکوب قیمت‌ها را کنترل می‌کنند اما در نهایت فنر قیمت‌ها در می‌رود و جهش قیمتی اتفاق می‌افتد. برای مثال دولت تلاش می‌کند قیمت ارز را برای مدتی کوتاه سرکوب کند که بعد از مدت کوتاهی قیمت آن چندبرابر می‌شود. این مساله در مورد همه کالاها صادق است.
ما با وضعیتی مواجه هستیم که برای مثال رییس بانک مرکزی می‌گوید اگر می‌خواهید تورم پایین بیاید باید به من اجازه بدهید نرخ ارز را پایین بیاورم. در حقیقت راهبرد بانک مرکزی برای مهار تورم این است که بازار ارز را مدیریت کند، اما آیا چنین چیزی شدنی است؟
این مساله زمانی شدنی است که برای بسیاری از چالش‌های اقتصادی ایران چاره‌اندیشی شود. از آنجا که با مجموعه متنوعی از مشکلات مواجه هستیم و بانک مرکزی تیم اقتصادی توانمندی که بتواند در این مسیر وی را همراهی کند ندارد، به نظر نمی‌رسد بتواند در این خصوص چندان به موفقیت برسد. برای مثال یکی از چالش‌های امروز اقتصاد ایران قیمت بنزین است و دولتمردان هنوز نمی‌دانند باید از چه کانالی تن به افزایش قیمت سوخت بدهند که زمینه‌ساز اعتراضات مردمی نشود. زمانی که آقای فرزین رییس بانک مرکزی شد نرخ ارز را ۲۸۵۰۰ اعلام کرد اما ظرف مدت دو ماه نرخ ارز به ۵۰ هزار تومان رسید. این مساله نشان می‌دهد که دولت آمادگی مدیریت نرخ ارز را نداشته و برنامه مشخصی برای آن تدارک ندیده است. بنابراین حتی اگر اختیارات کافی به بانک مرکزی داده شود باز هم مشخص نیست رییس کنونی این نهاد بتواند تورم را مهار کند. حتی ممکن است بانک مرکزی تصمیماتی بگیرد که زمینه‌ساز مشکلات جدیدتری شود و ظرف مدت کوتاهی دولت تصمیم بگیرد فرد دیگری را به عنوان سکاندار پولی کشور معرفی کند. رییس بانک مرکزی در ایران به طور مستمر در زمینه‌های اقتصادی اظهارنظر می‌کند اما آگاه نیست که اظهاراتش تا چه اندازه می‌تواند بر اظهارات تورمی تاثیر بگذارد و مسیرهای تورمی کشور را ترسیم کند. اقتصاددانان همه چیز را بر اساس تعادل می‌سنجند و این یعنی رفتار و تصمیم بازیگران اقتصادی اگر خارج از تعادل باشد می‌تواند منجر به رخدادهای غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی شود.
یعنی شما معتقد هستید که اگر تیم اقتصادی دولت تغییری نکند و گشایشی در روابط سیاسی ایران با غرب ایجاد نشود، کنترل تورم ممکن نیست؟
خیر، ممکن نیست چراکه دولت تعهداتی به گروه‌های مختلف جامعه دارد و این افراد اگر انتظارات‌شان برآورده نشود عکس‌العمل نشان خواهند داد. با توجه به اعتبار تیم اقتصادی‌ای که اکنون بر سر کار است و اینکه تیم اقتصادی تصمیم‌گیرنده نهایی نیست و این نیروهای سیاسی هستند که تصمیم می‌گیرند اقتصاد در چه مسیری حرکت کند، انتظار نمی‌رود دولت بتواند تحولی اساسی در اقتصاد ایجاد و تورم را مهار کند. بر همین اساس انتظار می‌رود شرایط تورمی تداوم داشته باشد. برای مثال دولتی‌ها ادعا می‌کردند که تحریم‌ها را دور زده‌اند و مقادیر زیادی نفت فروخته‌اند اما به زودی معلوم شد رقبای ایرانی که وزنه بزرگ‌تری از منظر سیاسی هستند راحت‌تر از ایران قادر به فروش نفت به مقاصد صادراتی ایران از جمله چین بوده‌اند. یکی از دلایلی که باعث جهش قیمت دلار در ماه‌های منتهی به پایان سال گذشته شد را می‌توانیم انتظارات ناشی از کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بدانیم.
با توجه به مباحث مطرح‌شده، پیش‌بینی می‌کنید که تورم اقتصاد ایران در پایان سال جاری چه رقمی را به خود ببیند؟ آیا در یک سال می‌توان نرخ تورم را از ۵۰ درصد به ۲۰ تا ۳۰ درصد رساند؟
پیش‌بینی می‌شود که تورم امسال کمتر از سال قبل نباشد. با این حال این تنها یک پیش‌بینی است و نمی‌توان عدد دقیقی برای آن اعلام کرد. با این حال اینکه دولت ادعا کند می‌تواند تورم را به سرعت پایین بیاورد اعتباری ندارد و چندان قابل اتکا نیست.
