ایستانیوز:وقتی رهبران جهان ماه گذشته در مجمع جهانی اقتصاد (داووس) گرد هم آمدند، چشم‌انداز تیره و تاری از وضعیت اقتصاد جهانی(افزایش تورم و رکود اقتصادی) پیش‌رویشان قرار گرفت. دوسوم از اقتصاددانانی که در این نشست از آنها نظرسنجی شده معتقدند که رکود اقتصادی یا به تعبیری بهتر کاهش تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۳ به احتمال فراوان رقم می‌خورد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، با وجود نگرانی‌ها از آینده اقتصاد جهان (تورم و رکود اقتصادی)، صندوق بین‌المللی پول برآوردهای بدبینانه خود را کمی تعدیل کرده است. با این وجود تاکید کرده که اقتصاد بریتانیا در سال جاری میلادی، دوران سختی را سپری خواهد کرد. همچنین در این گزارش هشدار داده شده که ایالات متحده آمریکا نیز بر روی خط باریک رکود حرکت می‌کند.
دوراهی سخت اقتصاد جهانی
صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و حتی بسیاری از کارشناسان به یک عامل کلیدی در خصوص رکود اقتصاد جهانی اشاره کرده‌اند. عاملی به نام افزایش شدید نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی که به منظور مهار تورم صورت می‌گیرد. این موضوع در واقع یک دوراهی سخت را پیش‌روی اقتصاد کشورها قرار داده است. یعنی شما یا باید به فکر مهار تورم با افزایش نرخ بهره باشید. این امر به رکود دامن می‌زند. یا به فکر خروج از رکود باشید که این امر نیز برای خودش پیامدها و مخاطراتی به همراه خواهد داشت.
الجزیره در تازه‌ترین گزارش خود ضمن گفت‌و‌گو با اقتصاددانان به این نتیجه رسیده که مهار تورم در بیشتر موارد منجر به رکود می‌شود. با این حال چاره دیگری نیز وجود ندارد. زیرا مهار تورم از جمله وظایف ذاتی بانک‌های مرکزی است. تورم اگر مهار نشود، اولین نشانه آن افزایش فقر در میان مردم خواهد بود.
اقتصادی ممکن است؟
البته در این میان یک نمونه مناسب برای بررسی و مطالعه نیز وجود دارد. نمونه‌ای مانند اتحادیه اروپا که شاید بتوان از آن به عنوان یک تلاش خلاقانه جهت مهار تورم بدون وارد شدن به چاله رکود یاد کرد.
رمزگشایی از نرخ بهره
وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی دستیابی به ثبات قیمت است. در واقع، اغلب بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته تورم زیر ۲ درصد را هدف‌گذاری می‌کنند. انگیزه اصلی آنها برای این کار علاوه بر حفظ و کنترل قیمت‌ها، مدیریت میزان نقدینگی و اعتبار در اقتصاد است. در این میان نرخ بهره مهم‌ترین ابزار آنها برای این کار محسوب می‌شود. نرخ پایین بهره این امکان را می‌دهد تا بیشترین میزان وام را از بانک‌ها و موسسات اعتباری اخذ شود. امری که به نوبه خود باعث افزایش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
در میانه همه‌گیری کرونا، بانک‌های مرکزی با پایین آوردن نرخ بهره سعی در تحریک تقاضا داشتند. با این حال خروج جهان از بحران همه‌گیری کرونا باعث افزایش هزینه مصرف‌کننده و به تبع آن بالا رفتن تورم شد.
در پاسخ به چنین شرایطی بود که بانک‌های مرکزی سیاست‌های انقباضی پولی خود را تشدید و نرخ‌ها بهره را افزایش دادند. از اوایل سال ۲۰۲۲، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را ۴.۵ درصد و بانک مرکزی اروپا نیز این نرخ را ۲.۵درصد افزایش داد. در برخی کشورها افزایش نرخ بهره، شدیدتر بود؛. مانند برزیل که نرخ بهره را ۱۱.۷۵ و سریلانکا نرخ بهره را ۱۰ واحد درصد افزایش دادند.
داروی تلخ نرخ بهره برای تورم با طعم رکود اقتصادی
افزایش نرخ بهره با این امید انجام شد که مردم خرج کردن پول را کاهش داده و برخی از اقدامات مانند سفر یا خریدهای غیرضروری را به تعویق بیندازند.
در این رابطه مانوئلا موشلا استاد اقتصاد سیاسی از ایتالیا در گفت‌و‌گو با الجزیره توضیح می‌دهد: استفاده از سیاست‌های پولی برای مهار تورم که نمونه بارز آن افزایش نرخ بهره است، باعث بالا رفتن هزینه‌ها برای خانوارها شده و تمامی مشاغل را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این اقدام به نظر می‌رسد که جهت مهار تورم در اغلب کشورها کارساز بوده است. مانند آمریکا که تورم از بالاترین سطح چهار ماهه خود در ماه ژوئن از ۹.۱ درصد به ۶.۵ درصد در ماه دسامبر کاهش یافت. در برزیل نیز چنین اقدامی باعث شد تا تورم از ۱۲.۱ درصد به ۵.۸ درصد کاهش یابد.
با این حال چنین اقدامی، پیامدها و تبعاتی برای اقتصاد جهانی داشت. سونال وارما اقتصاددان ارشد در این رابطه معتقد است: با افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته است. در نتیجه شرکت‌ها ناچار به تعدیل نیرو می‌شوند. این یک داروی تلخ است که متاسفانه در شرایط کنونی، اقتصادها چاره‌ای به غیراز مصرف کردن آن ندارند.
شکستن مارپیچ تورم
به گفته وارما، منطق اقتصادی مهار تورم ساده است. قیمت‌های بالاتر باعث تقاضا برای افزایش دستمزدها می‌شود. افزایش دستمزد به خودی خود یک نشانه مطلوب است. اما مشکل در اینجاست که دستمزدها بالاتر باعث افزایش هزینه کالا و خدمات شده و یک مارپیچ منفی ایجاد می‌کند.
مارپیچی که اولین ضربه آن به اقشار کم‌درآمد و فقیر اصابت می‌کند. زیرا آنها معمولا قدرت چانه‌زنی پایینی در مذاکرات مزدی دارند. همچنین این افراد پس‌انداز کافی برای مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی را ندارند.
اما از آنجا که بانک‌های مرکزی برای کاهش تقاضا، نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند، کاهش رشد اقتصادی و در برخی موارد حتی رکود یک نتیجه مستقیم است. به همین دلیل اقتصاددانان انتظار دارند که بانک‌های مرکزی در آینده نزدیک باز هم سیاست افزایش نرخ بهره را در دستور کار خود داشته باشند.
رکود اقتصادی غیرقابل اجتناب است
در این رابطه ویلم اچ بیتر، عضو سابق کمیته سیاست پولی بانک انگلستان و اقتصاددان ارشد سابق سیتی بانک، به الجزیره توضیح می‌دهد: «ما باید درگیر سختگیری در سیاست‌های پولی باشیم. نتیجه این کار نیز به غیراز رکود نخواهد بود. حال این رکود در برخی کشورها عمیق‌تر و در برخی دیگر نیز خفیف‌تر است.
رادیکا پاندی، اقتصاددان نیز در این خصوص معتقد است: افزایش نرخ بهره مخصوصا در ایالات متحده تا زمانی که تقاضا برای بازار کار وجود داشته یا اینکه رکود عمیق‌تر شود ادامه خواهد یافت.
آخرین برآوردها نشان می‌دهد که تقاضا برای کار در ایالات متحده در ماه دسامبر به بالاترین حد خود در طول ۵ ماه گذشته رسیده است. موضوعی که نشان‌دهنده یک بازار کار قوی در این کشور است. با این حال تورم نیز همچنان بالاست.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود تورم جهانی از ۸.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶.۶ درصد در سال جاری میلادی کاهش یابد. با این حال این میزان نیز حدود ۵۳.۵ واحد درصد بالاتر از زمان قبل از همه‌گیری کروناست.
راه‌حل جایگزین کنترل تورم
گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳، نشان می‌دهد که رکود امری اجتناب ناپذیر از مقابله با تورم نیست. برای کنترل تورم و اجتناب از رکود، بانک‌های مرکزی نیاز به حمایت از دولت و همچنین اتخاذ برخی دیگر از سیاست‌ها دارند.
در این میان ابزارهای سیاست پولی بانک های مرکزی برای حل مشکل تقاضا بهترین راهکار است. اما بانک‌ها نمی‌توانند در خصوص عرضه مانند شوک انرژی که اخیرا اروپا آن را تجربه کرده از این ابزار به صورت صرف استفاده کنند.
در این راستا اروپایی ها اخیرا راه‌حلی را اتخاذ کرده‌اند که به نظر می‌رسد کارساز باشد. در واقع بسیاری از کشورهای اروپایی سعی کردند با پرداخت یارانه و تعیین سقف قیمت، هزینه برق را برای گروه‌های آسیب‌پذیر تعدیل کنند. در عین حال برای برخی دیگر از مصرف‌کنندگان مشوق‌های مالیاتی در نظر بگیرند.
این موضوع باعث شد تا طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، تاب‌آوری اروپا از نظر عملکرد اقتصادی تا حدودی به دلیل حمایت دولت‌ها افزایش یابد. تا ماه نوامبر گذشته کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۶۰۰ میلیارد یورو جهت این کار کنار گذاشته بودند. موضوعی که تا حدودی به مهار تورم منجر شده است. از سوی دیگر هم باعث شد تا اروپا کمتر از ایالات متحده مجبور به افزایش نرخ بهره باشد.
البته این نکته نیز وجود دارد که همزمان با پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته مبنی بر کوچک شدن اقتصاد اروپا، رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۲۲ در حدود ۰.۱ درصد بود.
افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم؛ درست یا غلط؟
در این میان سوال مهم این است که آیا بانک‌های مرکزی در شرایط کنونی اقتصاد جهانی قادر بودند واکنش دیگری نشان دهند. برخی کارشناسان معتقدند وقتی که تورم پس از کاهش محدودیت‌های کرونا شروع به افزایش کرد، بانک‌های مرکزی فکر می‌کردند که چنین مساله موقت و گذرا خواهد بود. اما بعد معلوم شد که آنها اشتباه کرده‌اند.
در واقع بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که بانک‌های مرکزی در واکنش به مهار تورم خیلی دیر وارد عمل شدند. در واقع نخستین‌بار هم نیست که بانک‌های مرکزی با چنین انتقاداتی مواجه می‌شوند.
شواهد نشان می‌دهد که در رکود جهانی سال ۱۹۷۵، سیاست حمایت از تقاضا چگونه باعث افزایش تورم شده است. امری که باعث شد در همان زمان هم آمریکا با تشدید سیاست‌های انقباضی پولی به مقابله به تورم بپردازد.
دقیقا همین اتفاق در رکود سال ۱۹۸۲ نیز به وقوع پیوست.
در این رابطه برخی کارشناسان معتقدند، قبل از همه‌گیری کرونا، در اکثر اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا و اتحادیه اروپا به مدت یک‌دهه شاهد کاهش تورم و رونق فعالیت‌های اقتصادی بودیم. در سال گذشته نیز به نظر می‌رسید افزایش تورم موقتی است که بعد ثابت شد این برآورد اشتباه است. در نتیجه بانک‌های مرکزی و سیاست‌های اقتصادی امروز نیاز به شتاب بیشتری برای مقابله با بحران دارند.
در واقع در طول نیم قرن گذشته، اقتصاد جهان به غیر از سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۸۲ در سال‌های ۱۹۹۱، ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰ نیز شاهد رکود بوده است. بنابراین به گفته اقتصاددانان حتی اگر جهان بتواند از رکود اقتصادی سال جاری میلادی جلوگیری کند، کاهش رشد اقتصادی به میلیون‌ها نفر از اقشار ضعیف و کارگران در جهان فشار وارد می‌کند. تدابیر اتخاذشده نیز در این میان تنها به کاهش ضربه کمک می‌کند نه محافظت کامل از آنها. به همین دلیل است که مبارزه با تورم و کاهش آن بدون وارد شدن به رکود یا به تعبیری بدون درد و هزینه یک افسانه اقتصادی بیش نیست.
