پیش‌بینی ۱۲۴ تحلیگر از آینده سهام

گزارشی که نشان داد تحلیلگران انتظار دارند سود خالص کل بازار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری، رشدی مشابه دلار داشته باشد. در این میان تحلیلگران از یک سو نسبت به روند بازارهای جهانی و سودسازی شرکت‌های کالاپایه بدبین بوده و در مقابل در خصوص رشد سودآوری شرکت‌های داخلی و ریالی اظهار خوش‌بینی می‌کنند.

 

در مجموع به نظر ۱۲۴ تحلیلگر شرکت‌کننده در گزارش اجماع، انتظار می‌رود سود خالص کل بازار در سال آینده ۱۱.۵ درصد رشد کند. ضمن اینکه برآورد تحلیلگران از سودسازی بورسی‌ها در سال جاری در مقایسه با برآورد خردادماه، افتی ۳.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

رشد بورس ۱۴۰۲؛ واقعی یا اسمی؟

 

همانطور که اشاره شد تحلیلگران انتظار دارند در سال ۱۴۰۲، سود خالص کل بازار نسبت به ۱۴۰۱ رشدی  ۱۱.۵ درصدی را تجربه کند. در این میان نگاهی به مفروضات این تحلیل نشان می‌دهد انتظار تحلیلگران برای رشد دلار نیمایی (که ارز مبنای قیمت‌گذاری محصولات بورسی است) در سال آینده، ۱۱ درصد و در خصوص دلار آزاد ۱۲ درصد است.

 

به این ترتیب میانگین رشد دلار آزاد و نیمایی برای سال ۱۴۰۲ از نظر تحلیلگران ۱۱.۵ درصد برآورد می‌شود. حالا می‌توان به این نکته پی برد که در واقع تحلیلگران انتظار دارند میانگین بازار سهام در سال آینده صرفا رشدی بر مبنای افزایش نرخ دلار را تجربه کند نه یک رشد واقعی.

بدبینی تحلیگران به بازار جهانی

 

در این میان بررسی‌ها از تغییر تخمین مفروضات سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تحلیلگران نسبت به نفت و محصولات نفتی و پتروشیمی نسبت به دو ماه پیش، بدبین‌تر شده است. از این رو تحلیلگران مفروضات خود از قیمت‌های جهانی را بین ۲ تا ۱۴ درصد کاهش داده‌اند. به نظر می‌رسد تحلیلگران تحولات ژئوپلتیک اخیر و همچنین شرایط اقتصاد جهانی را در تخمین جدید خود از قیمت‌های جهانی لحاظ کرده‌اند. جایی که قیمت هر بشکه نفت برنت با کاهش ۲ درصدی نسبت به پیش‌بینی خردادماه، ۹۹ دلار برای سال جاری برآورده شده و همچنین انتظار می‌رود میانگین قیمت مس در سال جاری که در اجماع خردادماه ۹۶۰۵ دلار بر هر تن تخمین زده شده بود، در گزارش جدید با افت ۱۲ درصدی ۸۴۱۱ دلار بر هر تن و برای سال ۱۴۰۲ (با رشد یک درصدی نسبت به ۱۴۰۱) ۸۵۱۶ دلار بر هر تن پیش‌بینی شده است. قیمت هر تن روی نیز با افت ۵ درصدی نسبت به اجماع خردادماه، حالا ۳۴۸۳ دلار برای سال ۱۴۰۱ و با پیش‌بینی افت ۲ درصدی نسبت به ۱۴۰۱، برای سال آینده ۳۴۰۳ دلار بر هر تن تخمین زده شده است.

 

همچنین تحلیلگران میانگین موزون نرخ رشد صنعت اوره برای ۱۴۰۲ (نسبت به سال ۱۴۰۱) را ۷ درصد برآورد کرده‌اند. این میزان رشد روانکارها ۶ درصد، هلدینگ‌های پتروشیمی ۸ درصد، یوتیلیتی‌ها ۷درصد و پالایشگاهی‌ها صفر درصد در نظر گرفته شده است که همگی از میزان رشد دلار کمتر هستند. این موضوع از انعکاس کاهش قیمت‌های جهانی و بدبین‌ شدن تحلیلگران در برآورد آن‌ها از رشد سود شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ خبر می‌دهد.

سال درخشش ریالی‌ها

 

بر اساس بیست و پنجمین گزارش اجماع تحلیلگران بازار سرمایه، انتظار می‌رود سود خالص صنایع داخلی همچون سلامت (۲۰ درصد)، حمل و نقل (۲۳ درصد)، کاشی و سرامیک (۴۲ درصد)، قندوشکر (۴۹ درصد)، شوینده (۶۰ درصد)، غذایی و خرده‌فروشی (۲۸ درصد)، روغن خوراکی (۴۲ درصد) و تایر (۱۰۶ درصد) در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ افزایش پیدا کند که مراتب بیش از رشد نرخ دلار خواهد بود. صنایعی که پیش از این زیر سایه قیمت‌گذاری دستوری، نتوانسته بودند سود مناسبی را کسب کرده و عموما سرکوب شده بودند.

نگاهی به مفروضات پیش‌بینی

 

بر اساس گزارش جدید اجماع تحلیلگران میانگین نرخ دلار نیما برای سال ۱۴۰۱، ۲۶ هزار و ۶۱۰ تومان تخمین زده شده است که نسبت به تخمین خردادماه، رشد ۲ درصدی را نشان می‌دهد. تحلیلگران همچنین انتظار دارند، نرخ دلاری نیمایی در سال آینده به ۲۹ هزار و ۶۲۵ تومان افزایش پیدا کند. دلار آزاد نیز وضعیتی مشابه دارد.

 

به طوری که تحلیلگران در خردادماه انتظار داشتند میانگین نرخ غیررسمی اسکناس آمریکایی در سال جاری ۳۱هزار و ۷۰۰ تومان باشد اما در جدیدترین اجماع، این رقم با رشد یک درصدی به ۳۲ هزار و ۳۰ تومان افزایش یافته است. نرخ دلار آزاد برای سال آینده نیز به نظر تحلیلگران به ۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد رسید. در عین حال تحلیلگران انتظار دارند بورس در سال جاری، بازدهی ۲۶ درصدی از آن سهامداران خود کند.

 

پیش‌بینی قبلی تحلیلگران از بازدهی بازار سهام در سال ۱۴۰۱، ۳۵ درصد بود که نسبت به پیش‌بینی جدید از افت ۹ درصدی خبر می‌دهد. در این میان تحلیلگران بازدهی املاک در سال جاری را ۲۸ درصد برآورده کرده‌اند. این رقم در گزارش اجماع خردادماه، ۱۵ درصد بود که از رشدی ۱۳ درصدی حکایت می‌کند. به نظر می‌رسد تحلیلگران در تحلیل‌های کلان خود عموما گذشته را به آینده تعمیم می‌دهند و همین موضوع سبب تغییر تخمین آن‌ها از نرخ دلار و تورم و همچنین بازدهی دو بازار بورس و املاک شده است./فردای اقتصاد