ایستانیوز:حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۲۰روز پیش در نامه‌‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده بود که «سهام باقی‌مانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به‌طور قطع، برای واگذاری آن به‌‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌‌گذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوک‌‌ها بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی روی تابلو خواهد بود.»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،فرآیند ارزش گذاری دارایی های دو شرکت اصلی خودروسازی کشور این هفته از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به پایان می رسد و عملا همه مراحل لازم برای واگذاری سهام این دو شرکت مهیا می شود. وزیر صمت با اعلام این خبر گفته است که بعد از طی شدن فرآیند ارزش گذاری دولت سهام خود را به طور کامل واگذار می کند. پیش از این رئیس جمهور در فرمان هشت گانه ای برای احیا صنعت خودروسازی از وزیران وزارت صمت و اقتصاد و دارایی خواسته بود تا پایان شهریور تمام سهام دولتی ایرانخودرو و سایپا واگذار و این دو شرکت خصوصی شوند.
واگذاری سهام خودروسازان به استناد مصوبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات واگذاری به ترتیب معادل ۷۲/ ۵درصد و ۳۱/ ۱۷درصد از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت‌های ایرانخودرو و سایپا در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۱ این سازمان قرار گرفت. پیش از این وزیر صمت در اظهاراتی عنوان کرده بود که منظور از واگذاری سهام خودروسازان، سهام تودلی این شرکت‌هاست؛ حال آنکه رئیس سازمان خصوصی‌سازی اخیرا گفته که در کنار سهام تودلی، باقی‌مانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا نیز واگذار خواهد شد. با توجه به اظهارات یادشده، نکته‌ای که در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد، ارزش‌یابی دو شرکت خودروساز است.
حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۲۰روز پیش در نامه‌‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده بود که «سهام باقی‌مانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به‌طور قطع، برای واگذاری آن به‌‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌‌گذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوک‌‌ها بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی روی تابلو خواهد بود.» قربان‌زاده در بخش دیگر این نامه نوشته بود:«از سوی دیگر فروش سهام تودلی این شرکت‌ها اخیرا در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که میتوان سهام باقی مانده دولت و سهام تودلی این شرکت‌ها را با هم به صورت بلوک واحد عرضه کرد تا ارزندگی آن هم حفظ شود.» به این ترتیب مطابق اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اگر قرار بر فروش سهام دولتی به قیمت مناسب در این دو شرکت است، ابتدا باید قیمت سهام آنها افزایش یابد.
به اعتقاد کارشناسان برای افزایش قیمت سهام خودروسازان در قدم اول، عرضه خودرو در بورس کالا باید تحقق یابد و در قدم دوم آزادسازی قیمت می تواند به رشد ارزش سهام دولتی خودروسازان منجر شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که موافقت وزارت صمت با بورسی شدن خودرو در راستای خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور صورت گرفته است.
اما همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد، در کنار دولت، برخی از مقامات عالی‌رتبه نیز بر واگذاری سهام دولتی خودروسازان تاکید دارند. در دولت دوازدهم، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه با واگذاری سهام دولتی خودروسازان موافقت کرده بود؛ این در شرایطی است که شورای نگهبان با فروش سهام دولت در قالب طرح سامان‌دهی صنعت خودرو موافقت نکرد و آن را به مجلس بازگرداند. حالا اراده جمعی برای این واگذاری صورت گرفته که از دو منظر قابل بررسی است. وجه اول می‌تواند تامین نقدینگی مناسب برای دولت از مسیر فروش سهام خودروسازان باشد. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های دولتی در لیست سازمان خصوصی‌سازی برای فروش و واگذاری سهام قرار دارند. این در شرایطی است که شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه نیز با اوج‌گیری تحریم‌ها و با توجه به شرایط نامناسب و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور، دولت دوازدهم را برای تامین نقدینگی ملزم به فروش سهام خودروسازان کرده بود. حالا نیز میتوان فروش سهام در شرایط کنونی را از منظر الزام به تامین نقدینگی دولت سیزدهم مورد بررسی قرار داد. وجه دیگر فروش سهام می‌تواند رهایی دولت از صنعت پردردسر خودرو باشد.
آنچه مشخص است، دولت در صنعت خودرو به بن‌بست رسیده است؛ از یکسو قادر به تخصیص تسهیلات و وام به این شرکت‌ها نیست و از سوی دیگر با توجه به تبعات اجتماعی، راضی به افزایش قیمت خودرو نیست و در این زمینه رضایت ندارد. این در شرایطی است که خودروسازان برای تداوم تولید، نیازمند نقدینگی مناسب هستند. زیان انباشته دو خودروساز کشور در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان زیان سبب از دست رفتن بخش عمده‌‌ای از نقدینگی شده و ابرچالش بدهی معوق به قطعه‌‌سازان را به وجود آورده است. عامل اصلی این اتفاق نیز قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسانه خودرو طی سال‌های گذشته است.
