ایستانیوز:در ابتدای کار، دولت با صدور فرمانی از تمامی دستگاههای دولتی و وزارتخانهها خواسته است که قیمتها را تثبیت کرده و اجازه هیچگونه افزایش قیمتی را ندهد تا بلکه بازار را از تلاطمات نجات دهد؛ بازاری که به خاطر اصول اقتصادی و نبود برنامه‌ریزی برای کنترل تورم به این حال و روز افتاده و باید به صورت اساسی برای این درد آن، چاره‌اندیشی کرد.
فرمان. دستور. تهدید. اینها کارهایی است که دولت هرجا که در ایفای مسئولیت‌های خود به عنوان یک تنظیم‌گر و رگولاتور در بازار کم بیاورد، دست به دامان آنها می‌شود تا بلکه بتواند خود را از منجلابی که مجموعه سیاست‌های غلط در بازار برایش ایجاد کرده است، نجات دهد.
اما این بازی‌ها تمامی ندارد. در واقع، دولت گاهی پشت ماشین قیمت‌گذاری دستوری تخت گاز می‌رود به امید اینکه به مقصد برسد و بتواند با مجموعه اقداماتی که انجام می‌دهد جانب مصرف‌کنندگان در بازار را بگیرد و برای آنها آسایشی فراهم کند که حداقل کالاها را با قیمت کمتری دریافت کنند؛ اما مسیر آنقدر سنگلاخ است و دست‌اندازهای زیادی دارد که توقف‌های مکرر برای آن، روندی فرسایشی به وجود آورده و در نهایت، این ماشین فرسوده در جایی پنجر و متوقف خواهد شد.
در واقع، دولت با قیمتگذاریهای دستوری گام در مسیری می‌گذارد که نه تنها تولیدکنندگان در آن رضایت کافی ندارند، بلکه مصرف‌کنندگان هم در آن، سرگردان از تامین کالای خود یا خرید با قیمتی به چند برابر زمانی هستند که بازار باید بر اساس عرضه و تقاضا و مکانیزم‌های واقعی قیمت تنظیم شود.
البته این راهی است که بسیاری از دولتها آن را آزموده‌اند و اتفاقا هیچیک به مقصد نرسیده‌اند؛ به این معنا که سیاست شکست‌خورده قیمت‌گذاری بارها و بارها در دولت‌های مختلف تجربه شده و باز هم تکرار آن بر عدم انجام آن، ترجیح داده می‌شود؛ چراکه اقتصاد ایران تاب استفاده از سیاستگذاریهای صحیح در بازار را ندارد و هیچگاه قرار بر این نبوده که اجرای سیاست تعادل در عرضه و تقاضا امتحان شود و با اندکی صبوری، اجازه داده شود که بازار بعد از یک تلاطم احتمالی قیمتی، به آرامش برسد.
در واقع، زمانی که به هر دلیلی اعم از اقتصادی یا غیراقتصادی، طرف عرضه تاب پاسخگویی به طرف تقاضا را ندارد و قیمت در بازار کالایی به خصوص آن دسته از اقلامی که سهم اساسی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی دارند، به شدت رو به صعود گذاشته و بالا می‌رود، دولت از ترس اعتراضات مردمی و پاسخگویی به افکار عمومی، راحت‌ترین راه را انتخاب کرده و به تولیدکنندگان دستور می‌دهد که قیمت را در بازار به میزانی که او می‌گوید تثبیت کنند و اجازه افزایش قیمت به آنها داده نمی‌شود.
البته این مسیر فرآیندی پرپیچ و خم دارد و در آن، دولت با برگزاری جلسات متعدد، شکل‌گیری کارگروهها و قرارگاهها و در عین حال صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد، تلاش می‌کند که حرف خود را در بازار به کرسی بنشاند؛ اما دیری نخواهد پایید که بازار دستورات او را نادیده گرفته و با چند ترفند، تلاش می‌کند تا تقاص فرمان‌های غلطی را که دولت به بازار می‌دهد بگیرد. یکی از این ترفندها خروج کالاها از مسیر اصلی عرضه و ورود به مسیرهایی همچون بازار سیاه است که معمولا دلالان در آن، به شدت فعال شده و تلاش می‌کنند تا از آب گل‌آلود قیمت‌گذاری دستوری دولت، برای خود ماهی‌های سودآور صید کنند.
راه دیگر، احتکار و رفتن به مسیرهایی است که کالاها را در انبارها مخفی نگاه دارد تا شاید وقتی اسب سرکش دولت از قیمت‌گذاری بازایستد، آنگاه وارد بازار شود و با همان قیمتی که دلش می‌خواهد عرضه شود؛ اما این تمام ماجرا نیست؛ بلکه تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان، دلالان، محتکران و همه بازیگران پنهان و آشکار طرف عرضه، دست به کار شده و رو به عصیان و نافرمانی از تصمیم دولت می‌برند.
در طرف دیگر، مصرف‌کنندگان نیز که با روند فزاینده قیمت از یک سو و در عین حال، کمیابی کالا در بازار مواجه هستند و اقلام را به چند برابر قیمت آن هم به سختی به دست می‌آورند، تلاش می‌کنند تا همچون مورچه‌های بارکش، کالاها را از سطح بازار جمع‌آوری کرده و به منازل خود ببرند و انبار کنند؛ اینجا است که علاوه بر اینکه طرف عرضه دچار مشکل شده، طرف تقاضا هم با یک تقاضای فزاینده در بازار، خودنمایی می‌کند و باز هم، با قدرت بیشتری تعادل را به هم می‌زند.
این چرخه‌ای است که همیشه تکرار شده و همیشه هم شکست خورده است. حالا دولت سیزدهم هم درست پا در جای پای همتایان گذشته خود گذاشته و با اجرای سیاستی سینوسی، تلاش دارد تا با دستور و فرمان، بازار را تثبیت کند. در واقع، در ابتدای کار بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران ورود دولت به عرصه قیمت‌گذاری را منع کردند و از او خواستند که دیگر وارد این عرصه نشود؛ بلکه تلاش کند که با روش‌های صحیح بازار را تنظیم نماید؛ چراکه حداقل آنها بارها و بارها شاهد صحنه‌هایی بوده‌اند که در دولت‌های قبل تکرار شده است و حالا تکرار دوباره آن، گزیدن از سوراخی است که بارها تجربه شده است.
در واقع، با فرمان‌هایی که دولت سیزدهم در همین ماه‌های ابتدایی کار خود صادر کرده، مشخص است که او هم در سر سودای قیمت‌گذاری دستوری برای رسیدن به بازاری آرام در کالاهای اساسی و سایر اقلامی دارد که در بازار با تلاطم‌هایی همراه هستند و ممکن است که برایش دردسرساز شوند.
به همین خاطر است که در ابتدای کار، دولت با صدور فرمانی از تمامی دستگاههای دولتی و وزارتخانهها خواسته است که قیمتها را تثبیت کرده و اجازه هیچگونه افزایش قیمتی را ندهد تا بلکه بازار را از تلاطمات نجات دهد؛ بازاری که به خاطر اصول اقتصادی و نبود برنامه‌ریزی برای کنترل تورم به این حال و روز افتاده و باید به صورت اساسی برای این درد آن، چاره‌اندیشی کرد. البته اقتصاد ایران مدتها است دچار آفتی به نام دخالت‌های بیجا و دستوری دولت در بازار شده است. همان سیاست‌هایی که سنگ بنایی را شکل داده‌اند که خشت به خشت آن با تصمیمات اشتباه روی هم چیده شده و دیواری کج را بنا نهاده که هرچقدر آجر بر روی آن سوار می‌شود، دیوار را کج‌تر می‌کند. حالا در یک سوی این موازنه منفی، دولت با یک سری سیاست‌های غلط که به صورت آگاهانه و ناآگاهانه اتخاذ می‌شود قرار گرفته و در سوی دیگر مردم که علیرغم اینکه از حاکمیت توقع دارند تا کالاهای مورد نیازشان را به موقع و مکفی تامین کند، حاضر می‌شوند گاهی تن به اجرای سیاست‌های غلطی دهند تا بلکه اوضاعشان بهتر شود و چند صباحی هم که شده سبد مصرفی‌شان را پر و پیمان‌تر کنند. در واقع، این همراهی مردم با سیاست‌های دولت و شاید هم تشویق سیاستگذاران به اتخاذ چنین تصمیماتی، به دلیل حجم بالایی از فشارهای اقتصادی است که طی سنوات گذشته به آنها تحمیل شده و شرایطی را برایشان به وجود آورده تا به امید اینکه وضعیت معیشتشان بهبود یابد، حاضرند یارانه بگیرند و از دولت، اجرای سیاست تثبیت قیمتها را طلب کنند.
این تصمیم دولت سیزدهم بعد از آن اتخاذ شد که این دولت هم در روزهای ابتدایی کار خود، به دلیل تبعات به یادگار مانده از دولت‌های گذشته و مجموعه اتفاقاتی که ناشی از تورم بالا و تحریم برای اقتصاد ایران رخ داده است، خود را در مقامی دید که یارای تنظیم بازار برخی از کالاها را ندارد و باید به سرعت برای آن فکری بکند؛ چراکه ممکن است تبعات این تصمیم‌گیری دیرهنگام بسیاری از اتفاقاتی را که باید در دولت رقم بخورد، تحت‌الشعاع قرار دهد. اما خوب است که دولت این تجربه را هم در دست خود یک بار دیگر مرور کند که اینگونه تصمیم‌گیری‌ها فقط منجر به کاهش تولید و بر هم خوردن طرف عرضه و تقاضا می‌شود و اصولا به نفع مردم نیست. به خصوص اینکه دولت یک روز تشخیص می‌دهد که به منظور جبران کم‌کاری‌های خود در تامین مواد اولیه و حمایت به موقع از صنایع در افزایش تولید خود، وارد صحنه شده و به اصطلاح مدیریت کار را به دست گیرد و روز دیگر، با اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری تلاش دارد تا بتواند شرایط را به گونه دیگری هدایت کند تا از این بی‌برنامگی‌های صنعتی، بازار به هم نخورد، اما تمام این سیاستگذاریها در نهایت منجر به یک چیز در بازار می‌شود و آن، کمبود کالا و بالا رفتن قیمت است.
داستان از زمانی رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و امکان فروش نفت از سوی ایران در بازارهای جهانی، دولت به منابع کمتری برای تامین نیازهای ارزی خود دسترسی دارد و به دلایل متفاوت، اجازه نمی‌یابد تا به منابع ارزی حاصل از فروش نفت دسترسی پیدا کند. از سوی دیگر، منابع ارزی صادرکنندگان که ناشی از صادرات کالا و خدمات است، به دلیل تحریم‌های سختگیرانه دولت آمریکا و پیچیدگی‌های نقل و انتقالات مالی با تاخیر به کشور بازمی‌گردد و همین امر، باز هم موضوع اختصاص منابع برای برخی از صنایعی را که بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را به خارج از کشور وابسته هستند، سخت می‌کند. البته باید به این عوامل، ناکارآمدی‌های تصمیم‌گیران و تاخیر در برخی تصمیم‌گیری‌ها را هم اضافه کرد؛ به خصوص آنکه تحریم، برای برخی از مسئولان بهانه‌ای شده تا با اما و اگرهای بسیار، آنگونه که باید به امور مرتبط با صنایع کشور رسیدگی نکرده و در مقابل، برای جبران کمبودها و ناکارآمدی‌های خود دست به برخی اقدامات غیراقتصادی بزنند که نتیجه اجرای آنها از همان ابتدای کار، کاملا مشخص است. در واقع، به دلیل تنگناهایی که در اقتصاد ایران ظرف سال‌های گذشته به وجود آمده، دولت کوتاهترین و آسانترین راه را صدور فرمان‌ها، ابلاغیه‌ها و اجراییه‌هایی دیده است که بعضا، اصول اقتصادی را نادیده می‌گیرند و فشار برای اجرای آنها، وضعیت تولید و بازار بسیاری از محصولات را به هم می‌ریزد. اما این رویه‌ای است که در کشور به وفور مشاهده شده و اگرچه همان تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، بارها و بارها تجربه تکرار آن را در کارنامه مدیریتی و کارشناسی خود به ثبت رسانده‌اند، اما همچنان اصرار دارند که به این مسیر ادامه دهند و با قیمت‌گذاری و اجرای طرح‌های نظارتی بینتیجه، کار را هدایت و راهبری نمایند. حالا حتی آمارهای منتشرشده از سوی وزارتخانهها نیز به خوبی این را نشان می‌دهد که ثمره چنین تصمیم‌گیری‌ها و نادیده گرفتن اصول اقتصادی در بسیاری از صنایع، چه بوده و نه تنها بازاری که بهانه اصلی برای اتخاذ آنها بوده متلاطم شده است، بلکه به مرور تولید هم کم شده و این خود می‌تواند عاملی تشدیدکننده در بازار باشد. به هر حال نباید این نکته را از یاد برد که قیمت‌گذاری دستوری با مواردی مانند ایجاد صف و بازار سیاه همراه خواهد بود. عموماً قیمت‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح آن به‌صورت سیاست‌های مکمل یکدیگر بوده و بدیهی است تضعیف ساز و کار نظارتی منجر به عدم موفقیت سیاست‌گذاری صورت گرفته خواهد شد.
در این میان کارشناسان بر این باورند که برای به ثمر رسیدن موفقیت در بازار لازم است زیرساخت‌های لازم جهت نظارت بر اجرای سیاست‌های قیمت‌گذاری نیز، تجهیز و تقویت گردد. البته آنها منظور از تجهیز و تقویت زیرساخت‌های نظارتی را استفاده بیشتر از بازرسان صنفی یا توسل به شیوه‌های قیمت‌گذاری نمی‌دانند؛ همان کاری که سال‌های متوالی است که دولت از آن استفاده می‌کند و نتیجه هم از تنظیم قیمت کالاها در بازار نمی‌گیرد. به همین دلیل است که کارشناسان بر این باورند که استفاده از برخی ظرفیت‌های قانونی نظیر استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش و ایجاد ارتباط برخط میان این صندوق‌ها با مراکز نظارت قیمت‌های فروشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری مرتبط با گزارش شکایات و تخلفات و زیرساخت‌های لازم جهت برخورد سریع و قاطع با تخلفات احتمالی مورد نظر هستند.
به هر حال، سیاست‌ها و رویه‌های مرتبط با قیمت‌گذاری و مداخله در بازار مربوط به شرایط بحرانی و خاص بوده و در شرایط عادی بهره‌گیری از مکانیسم قیمت‌های بازار به عنوان یک عامل علامت‌دهنده منجر به تخصیص بهینه منابع و دستیابی به وضعیت بهینه مصرف و تولید خواهد شد. در این میان دیدگاههای متفاوت دیگری هم در حوزه قیمت‌گذاری وجود دارد و آن اینکه، اعمال سیاست‌های مداخله‌ای، در شرایط وقوع بحران‌های اقتصادی (از منشأ‌های مختلف) در اقتصاد کشور تشدید می‌شود؛ اگرچه دخالت دولت‌های مختلف در شرایط خاص و بحرانی دارای توجیه بوده و ماهیتاً نمی‌توان ایراد چندانی به آن وارد نمود. البته ایرادات فراوانی به روش‌های مداخله در بازار در دولت‌های مختلف وجود دارد، اما انتظار می‌رود در شرایط عادی که بازارها با بحران مواجه نیستند، تقویت زیرساخت‌های مرتبط با شرایط رقابتی در بازار کالاهای مختلف مورد حمایت قرار گرفته و درصورت نیاز انجام هزینه‌هایی لازم در این خصوص در دستور کار قرار گیرد.
