قفس قیمت گذاری‏‏‏‏ دستوری برای تولید

در واقع، ریشه قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‌های دستوری این است که دولت قصد دخالت در اقتصاد را دارد و البته در این کار، دو اشکال اساسی به دولت وارد است که یکی از آن‏ها، دخالت در مدیریت واحدهای تولیدی است که سیاست‏‌های کلی مقام معظم رهبری مربوط به اصل 44 قانون اساسی نیز بر ممنوعیت آن صراحت دارد؛ به این معنا که دولت تلاش می‌کند که فعالان اقتصادی و بخش ‌خصوصی را از مدیریت بنگاه‌های خصوصی‌سازی‏‌شده کنار بزند و خود باز هم سیطره بر اقتصاد را ادامه دهد. این در حالی است که تاکنون بر اساس آمارهای رسمی، 800 واحد واگذار شده‌اند، ولی 11 واحد نیز به مشکل برخورده‌اند که مسبب آن هم دولت بوده است؛ به این معنا که اگر دولت مثل سایر کشورهای دنیا واحدهای تولیدی را واگذار کند و دست از مدیریت آن‏ها بردارد، به طور قطع، واحدهای تولیدی کار خود را انجام می‌دهند و دولت هم به مقاصد و منابع درآمدی خود خواهد رسید؛ اما اکنون به دلیل کمبود منابع مالی از یک سو و سیاست‏گذاری‌های غلط دولتی در بازار از سوی دیگر، تولیدکنندگان با چالش‌های جدی مواجه هستند. به همین دلیل دولت با برهم خوردن عرضه و تقاضا که اتفاقا ناشی از اعمال سیاست‌های غلط است، راه قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏ دستوری را در پیش می‌گیرد.

 

نکته حائز اهمیت آن است که علی‏رغم تلاش دولت برای ماندگاری در عرصه اقتصاد، مدیران دولتی علاقه‌‏مند به تداوم کار نیستند؛ چراکه در واقع، آن‏ها فاقد برنامه‌ریزی بلندمدت بوده و اطمینانی از ماندگاری در مناصب خود ندارند. به همین دلیل تلاش می‌کنند که با تصمیمات منطقی، راه را بر روند طبیعی بازار و اقتصاد ببندند. این در حالی است که اگر بخش‌ خصوصی سردمدار اقتصاد ایران شود، به طور قطع خود راه مدیریت کردن هزینه و درآمد را داشته و با توجه به رقابتی که در بازار شکل می‌گیرد، استراتژی‌های تولید و هدف‏گذاری‌ها برای تصاحب بازار را طراحی خواهد کرد. بنابراین هیچ‏گاه کار به هرج و مرج قیمتی نخواهد رسید که دولت در آن بتواند به سیاست‌هایی همچون قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏ دستوری رو بیاورد. اما در حال حاضر، به دلیل اقتصاد بیمار ایران، دولت در قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏ دخالت کرده و باعث هرج و مرج بیشتر بازار می‌‏شود. حالا در هر کالایی هم باشد، این به‏‏‌هم‏‌ریختگی به سایر بخش‌ها ممکن است سرایت کند. بر این اساس است که دولت هیچ‏گاه با اجرای سیاست قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏ دستوری و کنترل‌های این‏چنینی در بازار به نتیجه نرسیده و از قیمت ارز گرفته تا مرغ و تخم‌مرغ و خودرو، هرجا که وارد شده تا بازار را نجات دهد و به آرامش برساند، کار بدتر پیش رفته و گرفتاری‌های حاشیه‌ای ایجاد کرده است.

 

به همین دلیل است که واقعا باید به دولت توصیه کرد که هیچ‏گاه وارد فرآیند قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏ دستوری و بگیر و ببند در بازار نشود؛ چراکه در بسیاری از موارد، دولت به غلط به بازار ورود پیدا کرده و تولیدکننده و مصرف‌کننده را به تنگنا کشیده است. نمونه غالب آن هم، قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏ دستوری در خودروسازان و مدیریت این کمپانی‌های داخلی است؛ به نحوی که اگرچه دولت کمتر از 20 درصد در خودروسازی‌ها سهم دارد، اما در یکی از آن‏ها 5 کرسی هیئت مدیره و در دیگری 4 کرسی از 5 کرسی را تعیین می‌کند و اغلب، مدیران دولتی را بر روی این صندلی‌ها می‌نشاند. پس آن مدیر دولتی هم حتما باید منویات دولت اعم از درست و نادرست را در این کمپانی‌ها پیاده کند و کار به جایی می‌رسد که در برابر تصمیمات دولتی هم گردن کج کند. در حالی که اگر کار دست بخش‌ خصوصی بود، نه ‏تنها زیان تولیدکنندگان خودرو این‏قدر انباشته نمی‌شد، بلکه تلاش می‌کرد تا سال به سال بر روی رقابتی کردن و بالا بردن کیفیت و نوآوری این حوزه وارد شود. نکته حائز اهمیت آن است که با این سیاست‌های غلط دولت، نه‏ تنها مردم و مصرف‌کنندگان ضرر کرده و سهام‌داران متضرر شده‌اند، بلکه خودروسازان نیز دچار زیان انباشته شده و قطعه‌سازان را هم دچار مشکل کرده‌اند؛ چراکه درآمدی ندارند که به عنوان مطالبات خود به قطعه‌‏سازان بپردازند. ضمن اینکه دولت هم از این کمپانی‌های بزرگ، توانایی اخذ مالیات ندارد. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نهایی، دسترسی به محصولات کارخانه‌ای نداشته و تنها می‌توانند خودرو را به قیمت بازار که از سوی دلالان تعریف می‌شود، خریداری کنند. ضمن اینکه دولت هم به طرح‌هایی برای فروش محصولات خود رو می‌آورد تا عرضه را به بازار با قرعه‌کشی صورت دهد. این‏جا است که بیش از 90 درصد کسانی که خودرو ثبت‌نام می‌کنند و در این قرعه‌کشی‏‌ها برنده می‌شوند، آن را برای فروش می‌خرند تا بتوانند سود ببرند ولذا کاری که دولت با قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏ دستوری صورت داده، خودروسازان را مکلف می‌کند که هر خودرویی را که به مردم تحویل می‌دهند، اختلاف قیمت چشمگیری را هم در داشبورد آن بگذارند، چراکه اکنون مابه‌‏التفاوت قیمت خودروها درب کارخانه با بازار آزاد بین 30 تا 150 میلیون تومان است و سود آن را هم دلالان می‌برند و خودروسازان از آن بی‏‌نصیب هستند. اکنون، خودروسازان کارهای نوآورانه خود را هم تعطیل کرده‌اند و بر روی تولید هر خودرو، ضرر می‌کنند.

 

اگر به عقب برگردیم، مشاهده می‌کنیم دولت در دهه 70 تصمیم بجایی را اتخاذ کرده و گفته که قیمت خودرو را حاشیه بازار تعیین کند و هر نرخی که برای هر خودرو در بازار تعیین می‌شود با اندکی کمتر، از سوی خودروساز به فروش برسد. پس فاصله قیمت کارخانه با بازار متفاوت نیست و البته مابه‌‏التفاوت این فاصله قیمت کارخانه و بازار، باید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می‌شد. به همین دلیل، قیمت هم در بازار کاملا معقول بود و ظرف مدت 13 سال، قیمت خودرو بیش از 13 درصد افزایش پیدا نکرد و این سیاست نشان داد که با تولید و کار، می‌توان بازار را هم کنترل کرد. به خصوص اینکه این روند افزایشیِ آهسته و منطقی قیمت‌ها، از تورم عقب‌تر بود و خودرو گران نشد. پس اگر فارغ از فضای قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏ دستوری، خودروسازان خود، کار را به دست بگیرند، هم تولید بالا می‌رود و هم قیمت متعادل می‌شود. پس اگر دولت قرار است که یارانه بدهد، باید به صورت مستقیم آن را به مردم بدهد یا به تولید کمک کند. این‏طور نه ‏تنها کالا به قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، بلکه تولیدکنندگان پول زنجیره تامین‏ کننده مواد و قطعات خود را هم خواهند داد، بنابراین مسیر همواری پیش روی تولید و بازار قرار می‌گیرد. بر این اساس، توصیه ما به دولت این است که آزادسازی قیمتی را تدریجی انجام دهند تا در بازار، با عکس‌العمل جدی مواجه نشوند. یعنی برای هر گروه کالایی، کار فاز به فاز پیش رود تا مردم هم دچار شوک قیمتی نشوند. در چنین شرایطی وقتی که قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏ دستوری حذف شود، دلالی از بین می‌رود و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به جای آن‏ها منتفع می‌شوند./ اینده نگر