ایستانیوز:در شرایطی که دولت قیمت گذاری دستوری را در صنعت خودرو کنار بگذارد و از طرف دیگر تحریم ها هم برداشته شود، خودرسازان می توانند در قالب همکاری با شرکت های معتبرجهان صنعت خودرو ایران را متحول کنند و در آن شرایط عملا کشور می تواند با رشد صادرات خودرو و قطعات خودرو مواجه شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان از رفع ابهامات و ایرادات طرح «واردات مشروط خودرو» در مجلس و موافقت با این مصوبه در جلسه اخیر این شورا خبر داد. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر عنوان کرد که ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو راجع به واردات خودرو به ازای صادرات خودرو، قطعات و سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. وی ضمن اعلام موافقت شورا با طرح مجلس این موضوع را مورد تاکید قرار داده که شورای نگهبان در مرحله قبل نیز اساسا مغایرت شرعی یا قانون اساسی نسبت به آزادسازی مشروط خودرو نداشته و تنها سه ابهام را مطرح کرده که این ابهامات برطرف شده است و هم اکنون نیز شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد. اما سوال اصلی این است که طرح واردات مشروط خودرو که به زودی از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ می شود؛ چه اثراتی دربازار خودرو خواهد داشت؟ طبق قانون مصوب مجلس «هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.»
براساس آمارهای رسمی طی حدود ۴ سال گذشته در مجموع بیش از ۵۸۰ میلیون دلار خودرو و قطعه از کشور به سمت بازارهای هدف بارگیری شده است. بررسی آمارها از سال ۹۶ تا ۹۹ نشان می دهد بیشترین میزان صادرات خودرو و قطعه مربوط به سال ۹۸ بوده که زنجیره خودروسازی کشور حدود ۱۴۱ میلیون دلار از محصولات تولیدی خود را صادر کرده اند. اما سال ۹۹ نیز به نوعی کف میزان صادرات بوده است. در سال گذشته در مجموع حدود ۱۱۸میلیون و ۵۰۰هزار دلار خودرو و قطعه از گمرکات سراسر کشور صادرات شده است. همچنین گمرک اخیرا آمار ۷ماهه صادرات خودرو و قطعه در سال ۱۴۰۰ را نیز اعلام کرده که بر اساس آمارهای منتشرشده طی ۷ ماهی که از سال جاری گذشته در مجموع حدود ۵۸ میلیون دلار خودرو و قطعه از کشور صادر شده است. این میزان صادرات به آن معناست که به طور میانگین ماهانه حدود ۸ میلیون دلار صادرات محصولات تولیدی زنجیره خودروسازی عملیاتی شده است. با توجه به این میانگین صادراتی به نظر می‌رسد در مجموع در سال ۱۴۰۰ بتوانیم میزان صادرات انجام‌شده در سال ۹۹ را محقق کنیم. حال با فرض این میزان صادرات چه تعداد خودرو می‌توانیم وارد کنیم؟ با توجه به استانداردهای موجود برای ورود خودرو به کشور به‌طور متوسط قیمت محصولاتی که امکان ورود به کشور را دارند حدود ۲۰ هزار دلار پیش‌بینی می‌شود. امارات متحده عربی مبدأ بسیاری از خودروهای وارداتی است و بررسی بازار امارات نشان می‌دهد با حدود ۲۰ هزار دلار بیشتر محصولاتی از دو برند کره‌ای هیوندایی و کیا مانند هیوندایی اکسنت، هیوندایی سوناتا، هیوندایی کونا و همچنین کیا اسپورتیج، کیا سئول و کیا سلتوس را می توان وارد کرد و در مجموع حدود ۶ هزار دستگاه خودرو از مسیر طرح نمایندگان امکان ورود به بازار کشور پیدا می‌کنند. ورود این تعداد خودرو به کشور به آن معناست که ماهانه به طور میانگین حدود ۵۰۰ دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص و به بازار تزریق می‌شود که در عمل به معنی هیچ است. اما به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که دولت قیمت گذاری دستوری را در صنعت خودرو کنار بگذارد و از طرف دیگر تحریم ها هم برداشته شود، خودرسازان می توانند در قالب همکاری با شرکت های معتبرجهان صنعت خودرو ایران را متحول کنند و در آن شرایط عملا کشور می تواند با رشد صادرات خودرو و قطعات خودرو مواجه شود.
