ایستانیوز:جلال شهریاری رئیس شعبه سیستان و بلوچستان در دیدار با دادستان محترم مرکز استان در ارائه گزارش عملکرد صندوق، از آزادی تمام زندانیان مرتبط با حوادث رانندگی در این استان خبرداد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،شهریاری در این دیدار که در محل دفتر دادستان مرکز استان برگزار شد گفت : صندوق تامین خسارتهای بدنی از آغاز تاسیس شعبه در استان تاکنون با تشکیل و بررسی 2738 پرونده ارجاعی از سوی محاکم قضایی استان با پرداخت خسارت به مبلغ 2.252.726.000.000 ریال به تعداد 3638 نفر از زیاندیدگان حوادث رانندگی در استان حمایت و همچنین پرونده‌های فاقد بیمه‌نامه از ورود تعداد 1602 نفر از محکومین تصادفات به زندان جلوگیری نموده که این امر موجبات کمک به این افراد را فراهم و از گرفتاری خود و خانواده‌شان به سایر معضلات اجتماعی در اثر زندانی شدن سرپرست خانواده که امکان وقوع داشته جلوگیری نماید.
شهریاری در راستای کاهش اطاله دادرسی و فرسایشی شدن پرداخت خسارت از سوی صندوق اظهار داشت: با هدف جلوگیری از تضییع بیت المال و نیز توجه به رضایت هر چه بیشتر زیاندیدگان با ابلاغ اهداف و برنامه‌های مدیریت محترم عامل صندوق مبنی بر تحول و نوسازی استراتژیک در فرآیندها صندوق تامین خسارتهای بدنی در صورت کامل بودن مدارک و احراز حادثه امکان پرداخت خسارت در مرحله دادسرا را فراهم نموده است که تحقق این موضوع مستلزم برقراری تعاملات بیشتر بین صندوق و مراجع محترم قضایی خصوصا در نهاد دادسرا را می طلبد.
رئیس شعبه سیستان و بلوچستان صندوق تامین خسارتهای بدنی در پایان خاطر نشان کرد: مجموعه صندوق در استان با بهره‌مندی از همکارانی جوان، مومن، جهادی و انقلابی تلاش می‌نماید تا در راستای حمایت از آسیب دیدگان حوادث رانندگی و خانواده‌های ایشان و همچنین حراست از منابع صندوق به عنوان وجوه عمومی تمام توان خود را بکار گیرد تا موجبات جلب رضایت هر چه بیشتر زیاندیدگان واقعی و نیز پیشگیری، شناسایی و برخورد با سوء‌استفاده‌کنندگان از این مزایا را فراهم سازد. باشد که این امر انشاالله مورد توجه و عنایات ویژه خداوند سبحان قرار گیرد.
دادستان محترم مرکز استان آقای مهدی شمس آبادی نیز در سخنانی ضمن قدردانی از مدیریت و کارکنان صندوق بابت تلاش‌های صورت گرفته خواستار حمایت هر چه بیشتر از زیاندیدگان واقعی و نیز تسریع در فرآیند رسیدگی پرونده‌ها توسط صندوق شد.
شمس آبادی به موضوع شناسایی زیاندیدگان غیر واقعی و سوء استفاده کنندگان از بیت المال تأکید کرد و گفت: باید همواره از سوی کارکنان صندوق مورد توجه ویژه قرار داشته باشد و در صورت وجود چنین پرونده های موضوع سریعا به مراجع قضایی منعکس تا مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت برخورد قانونی با این افراد صورت پذیرد.
ایشان در پایان از آمادگی دادستانی مرکز استان جهت ایجاد تعامل بیشتر با صندوق خبر داد و خواستار شد: تا مشکلات موجود از سوی صندوق به صورت مکتوب اعلام شود تا به دادسراهای سطح استان ابلاغ گردد که در جهت رفع آن‌ها اقدام نمایند و نیز حداکثر همکاری را با صندوق بعمل آورند.
