به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،شهریاری در این دیدار که در محل دفتر دادستان مرکز استان برگزار شد گفت : صندوق تامین خسارتهای بدنی از آغاز تاسیس شعبه در استان تاکنون با تشکیل و بررسی 2738 پرونده ارجاعی از سوی محاکم قضایی استان با پرداخت خسارت به مبلغ 2.252.726.000.000 ریال به تعداد 3638 نفر از زیاندیدگان حوادث رانندگی در استان حمایت و همچنین پرونده‌های فاقد بیمه‌نامه از ورود تعداد 1602 نفر از محکومین تصادفات به زندان جلوگیری نموده که این امر موجبات کمک به این افراد را فراهم و از گرفتاری خود و خانواده‌شان به سایر معضلات اجتماعی در اثر زندانی شدن سرپرست خانواده که امکان وقوع داشته جلوگیری نماید.

 

شهریاری در راستای کاهش اطاله دادرسی و فرسایشی شدن پرداخت خسارت از سوی صندوق اظهار داشت: با هدف جلوگیری از تضییع بیت المال و نیز توجه به رضایت هر چه بیشتر زیاندیدگان با ابلاغ اهداف و برنامه‌های مدیریت محترم عامل صندوق مبنی بر تحول و نوسازی استراتژیک در فرآیندها صندوق تامین خسارتهای بدنی در صورت  کامل بودن مدارک و احراز حادثه امکان پرداخت خسارت در مرحله دادسرا را فراهم نموده است که تحقق این موضوع مستلزم برقراری تعاملات بیشتر بین صندوق و مراجع محترم قضایی خصوصا در نهاد دادسرا را می طلبد.

 

رئیس شعبه سیستان و بلوچستان صندوق تامین خسارتهای بدنی در پایان خاطر نشان کرد: مجموعه صندوق در استان با بهره‌مندی از همکارانی جوان، مومن، جهادی و انقلابی تلاش می‌نماید تا در راستای حمایت از آسیب دیدگان حوادث رانندگی و خانواده‌های ایشان و همچنین حراست از منابع صندوق به عنوان وجوه عمومی تمام توان خود را بکار گیرد تا موجبات جلب رضایت هر چه بیشتر زیاندیدگان واقعی و نیز پیشگیری، شناسایی و برخورد با سوء‌استفاده‌کنندگان از این مزایا را فراهم سازد. باشد که این امر انشاالله مورد توجه و عنایات ویژه خداوند سبحان قرار گیرد.

 

دادستان محترم مرکز استان آقای مهدی شمس آبادی نیز در سخنانی ضمن قدردانی از مدیریت و کارکنان صندوق بابت تلاش‌های صورت گرفته خواستار حمایت هر چه بیشتر از زیاندیدگان واقعی و نیز تسریع در فرآیند رسیدگی پرونده‌ها توسط صندوق شد.

 

شمس آبادی به موضوع شناسایی زیاندیدگان غیر واقعی و سوء استفاده کنندگان از بیت المال تأکید کرد و گفت: باید همواره از سوی کارکنان صندوق مورد توجه ویژه قرار داشته باشد و در صورت وجود چنین پرونده های موضوع سریعا به مراجع قضایی منعکس تا مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت برخورد قانونی با این افراد صورت پذیرد.

 

ایشان در پایان از آمادگی دادستانی مرکز استان جهت ایجاد تعامل بیشتر با صندوق خبر داد و خواستار شد: تا مشکلات موجود از سوی صندوق به صورت مکتوب اعلام شود تا به دادسراهای سطح استان ابلاغ گردد که در جهت رفع آن‌ها اقدام نمایند و نیز حداکثر همکاری را با صندوق بعمل آورند.