ایستانیوز:بعد‌از سپرده‌گذاری ۱.۵ میلیارد دلاری منابع صندوق توسعه ملی در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال، اکنون پرداخت تسهیلات تکمیلی به‌طرح‌های مربوط به این قانون مصوب شده است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا ۴۰ درصد تسهیلات اولیه، تسهیلات تکمیلی دریافت کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۶ در مورد قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» مقرر شد که صندوق توسعه ملی معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار را برای اجرای این قانون به‌صورت قرض‌الحسنه در مؤسسات مالی تعیین شده، سپرده‌گذاری کند.
این در حالی است که گزارش اخیر صندوق توسعه ملی نشان داد که در پنج مرحله و در سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به سپرده‌گذاری حدود ۹۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۱.۵ میلیارد دلار در بانکها یا صندوق‌های منتخب در قانون از سوی صندوق اقدام شده و از تلفیق این منابع با منابع بانکها تأمین مالی حدود ۱۴۶ هزار طرح متقاضی در بخش‌های مختلف اقتصادی جهت اجرای قانون مربوطه از این محل انجام شده است.
شرایط پرداخت تسهیلات تکمیلی چگونه است؟
اما تازه‌ترین اعلام صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که طی مصوبه‌ای مقرر شد تا تسهیلات تکمیلی نیز در این رابطه پرداخت شود.
بر اساس این مصوبه، تمامی متقاضیان تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی که تا پایان سال ۱۳۹۹ از محل این قانون تأمین مالی شده‌اند، می‌توانند از طریق مؤسسه عامل اعطا کننده تسهیلات اولیه شامل بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران، بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید، حداکثر تا سقف ۴۰ درصد تسهیلات اولیه، تسهیلات تکمیلی دریافت کنند.
اما اینکه متقاضیان با چه شرایطی می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند به این صورت است که استفاده کنندگان از تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، با استفاده ازمنابع صندوق توسعه ملی می‌توانند با مراجعه به یکی از مؤسسات عامل که در ابتدا از طریق آن تسهیلات اولیه را دریافت کرده‌اند، درخواست دریافت تسهیلات تکمیلی را ارائه کرده تا پس از تطبیق درخواست با ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات تکمیلی در ارکان اعتباری بانکها از جمله اطمینان از به بهره‌برداری رسیدن طرح ظرف مدت حداکثر یک سال و سایر ضوابطی که صندوق پیش از این طی فرم مخصوصی برای بانکها تعیین کرده است و همچنین دستورالعمل ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متناسب با میزان پیشرفت پروژه از این تسهیلات استفاده کنند.
گفتنی است که در ۹ ماهه اول سال گذشته مطابق با ابلاغ مرحله پنجم تخصیص اعتبار قانون حمایت از توسعه پایدار در مناطق روستایی و عشایری دستور برداشت و تسعیر مانده مصرف نشده این اعتبارات به میزان ۲۴۵ میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی صادر شد و از تعداد چهار فقره قرارداد ابلاغ شده، سهم مبلغ ریالی مربوط به دو بانک عامل نیز به حساب آنها واریز شده است.
