ایستانیوز:رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح اصلاحات در بخش‌های ساختاری و نظارتی بانک مرکزی، رابطه بانک مرکزی با دولت و استقلال بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با صداوسیما، درخصوص اصلاح نظام بانکی گفت: در دولت فعلی و در هشت سال گذشته عملا اراده‌ای برای اصلاح نظام بانکی وجود نداشت، زیرا جلسات متعددی در مجلس در این خصوص تشکیل شد، اما نتیجه‌ای نداشت. او ادامه داد: بعد از تشکیل هر جلسه قرار شد دولت تا ۶ ماه لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد، اما عملا و درنهایت به خاطر نبود اراده دولت، لایحه‌ای ارائه نشد.
پورابراهیمی گفت: به دلایل ذکر شده، مجلس طرحی درخصوص اصلاح بانک مرکزی ارائه کرده که کلیات این طرح در مجلس تصویب شد. او افزود: امیدواریم با تشکیل دولت بعدی اصلاحات لازم درخصوص این طرح با حضور کارشناسان انجام شود.
پورابراهیمی درخصوص این طرح گفت: اصلاح در بخش‌های ساختاری، نظارتی و اداره بانک مرکزی و همچنین رابطه بانک مرکزی با دولت و استقلال بانک مرکزی و موارد این‌چنینی در این طرح تصویب شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی دولت افزود: امیدواریم با تصویب این طرح بانک مرکزی بتواند اقدامات خود را به‌صورت مستقل از دولت انجام دهد. او گفت: جزئیات این طرح در آینده‌ای نزدیک در مجلس با حضور کارشناسان بررسی خواهد شد.
پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاحاتی نیز درخصوص ارائه تسهیلات از طرف بانک‌ها به تولیدکننده‌ها انجام خواهد شد یا خیر گفت: بخشی از این اصلاحات به عملکرد بانک مرکزی برمی‌گردد که باید اصلاح شود و بخش دیگر آن نیز درخصوص قوانین بانکداری است که بعد از اصلاح قوانین بانک مرکزی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
جزئیات طرح قانون بانک‌مرکزی
این طرح مشتمل بر ۷۹ماده است. بر اساس این قانون، بانک‌مرکزی باید ۴ هدف را دنبال کند: ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و در آخر حفظ ارزش واقعی پول ملی. این طرح قبل از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شامل سه هدف بود و «حفظ ارزش واقعی پول ملی ایران» به‌عنوان هدف چهارم به اهداف بانک‌مرکزی در این کمیسیون اضافه شده است. همچنین در طرح مذکور قبل از تغییرات کمیسیون، هدف سوم بانک‌مرکزی «حمایت رشد و توسعه اقتصادی» عنوان شده بود؛ ولی به‌نظر می‌رسد کمیسیون به هدف سوم بانک‌مرکزی بحث حمایت از اشتغال را نیز افزوده است.
نکته مهم اینکه در این قانون مشخص نیست منظور از حفظ ارزش واقعی پول چیست. اگر منظور ثبات عمومی قیمت‌ها و مهار تورم است که در هدف اول مصرح شده و دیگر لزومی به تکرار آن به صورت دیگر نبوده است. اشکال دیگری که می‌توان به این بخش از طرح وارد آورد، بحث حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال است که می‌تواند در تضاد با هدف اصلی بانک‌مرکزی یا کنترل تورم قرار بگیرد. حمایت از رشد اقتصادی در این طرح باید منوط شود به اینکه به هدف تورمی بانک‌مرکزی آسیبی نرساند.
براساس این طرح ساختار بانک‌مرکزی شامل هیات‌عالی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی و هیات نظار است. هیات‌عالی شامل ۶ عضو غیراجرایی و سه عضو اجرایی است. ۶ عضو غیراجرایی مشتمل بر سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه سیاستگذاری پولی و اقتصاد کلان و همچنین سه نفر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی است. این ۶عضو توسط رئیس‌جمهور و با حکم وی برای دوره‌ای ۶ساله انتخاب می‌شوند. اعضای اجرایی هیات عالی شامل رئیس‌کل به‌عنوان رئیس هیات‌عالی، معاون سیاستگذاری پولی بانک‌مرکزی و معاون نظارتی بانک‌مرکزی است.
